الجيش يعتقل عشرات «الإرهابيين» في سيناء بينهم أجانب

واصل الجيش المصري أمس العملية العسكرية في شبه جزيرة سيناء ضد المسلحين الإسلاميين، وأعلن توقيف 203 منهم وقتل 78، فيما تواصلت التحقيقات مع قيادات «الإخوان المسلمين» التي اعتقلت خلال الأيام الماضية.
ودعا الجامع الأزهر الولايات المتحدة إلى «مراجعة موقفها بالتوقف عن دعم الفوضى الهدامة في مصر». وأكد في بيان أمس تعقيباً على لقاء وكيل شيخ الأزهر الشيخ عبدالتواب قطب بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان أول من أمس، أن «مصر ماضية في تنفيذ خريطة الطريق الديموقراطية التي اعتمدها الشعب»، داعياً المجتمع الدولي إلى «أن يتعرف على الصورة الحقيقية لما حدث من تصحيح للمسار في مصر».
ونقل البيان عن فيلتمان، الذي أنهى زيارته إلى القاهرة أول من أمس، أن «الأمم المتحدة تؤيد حق المصريين وحدهم في اختيار طريقهم، وأن الأمم المتحدة تدرك جيداً وتتابع دور الأزهر الوطني، مشيراً إلى أن ما يسبب الإزعاج هو مظاهر العنف في الشارع المصري». ولم يتضح ما إذا كان فيلتمان التقى ممثلين عن «الإخوان».
إلى ذلك، أوضح الجيش في بيان أمس أن الحملات الأمنية في سيناء أسفرت عن «توقيف 203 من العناصر الإرهابية المسلحة المتهمين بالهجوم على المكامن والمنشآت والأهداف الحيوية وقنص المجندين وقوات الأمن في العريش بينهم 124 مصرياً و48 من جنسيات أخرى، أغلبهم من الفلسطينيين».
وأعلن «تصفية 78 من العناصر الإرهابية والتكفيرية المسلحة، هم 46 مصرياً و32 أجنبياً، وإصابة 116 آخرين هم 62 مصرياً و54 أجنبياً». ولفت إلى أن قوات حرس الحدود «تمكنت من اكتشاف وتدمير 343 نفقاً على الشريط الحدودي في منطقة رفح (شمال سيناء)، منهم 229 بتقنية الغمر بالمياه، كما تم تدمير 62 بيارة لتخزين وقود بإجمالي سعة تخزين تقدر بحوالى 3.23 مليون لتر سولار وبنزين، كما تم ضبط 49 سيارة مختلفة الأنواع و5 دراجات بخارية تستخدم في تهريب البضائع عبر الأنفاق».
وأعلن الجيش في بيان آخر أن عناصر الجيش الثاني الموكل إليها تأمين شمال سيناء «ألقت القبض على 19 من العناصر الإرهابية بينهم 7 فلسطينيين أحدهم قناص، لتورطهم في المشاركة في الهجوم على المقرات الأمنية، وذلك خلال عمليات دهم وتمشيط».
يأتي ذلك في وقت بدأت النيابة العامة أمس تحقيقات مع القيادي في جماعة «الإخوان» نائب محافظ الإسكندرية السابق حسن البرنس الذي أوقفته أجهزة الأمن أول من أمس لدى مشاركته في تظاهرات لمؤيدي الرئيس المعزول في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، قبل أن يأمر محققو النيابة بحبس البرنس 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
ونسبت النيابة إلى البرنس، الذي تم إيداعه سجن برج العرب (شمال غرب القاهرة)، 17 اتهاماً، بينها «تكوين تنظيم يسعى إلى الإرهاب وتعطيل العمل بالدستور والقانون ومهاجمة المنشآت العامة والانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على القتل العمد والشروع في القتل والحرق العمدي، إضافة إلى تكدير السلم العام والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل واستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة».
واتهمته ب «التحريض على أحداث العنف والقتل والإرهاب التي شهدتها منطقة سيدي جابر في الإسكندرية، والتي شهدت استخدام الجماعة للأسلحة الخرطوش والآلية في مواجهة الأهالي والشرطة وإلقاء المولوتوف من أعلى العقارات على المواطنين». وأفيد بأن البرنس أنكر كل التهم التي واجهته النيابة بها.
وأمرت نيابة الجيزة بحبس أمين شعبة التنظيم في حزب «الحرية والعدالة» في الجيزة الحسيني عزت 15 يوماً على ذمة التحقيق معه في أحداث العنف التي جرت في المحافظة. وأمرت بضبط وإحضار وزير التموين السابق باسم عودة و6 آخرين من المتهمين بالتورط في الأحداث نفسها.
ونسبت النيابة إلى عزت اتهامات «القتل العمد، والشروع في القتل، وتشكيل عصابة تهدف إلى مقاومة السلطات والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر، وقطع الطرق، وتعطيل حركة سير كوبري الجيزة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وإرهاب المواطنين».
وكانت أجهزة الأمن أعلنت ضبط بندقيتين آليتين و30 طلقة وقنبلة محلية الصنع تم إبطال مفعولها، مخبأة داخل حرم كلية الهندسة في جامعة القاهرة، خلال استمرار تمشيط منطقة ميدان النهضة والأماكن المتاخمة للمقر السابق لاعتصام أنصار الرئيس المعزول.
كما أفيد بأنه تم ضبط 4 من «الإخوان» في محافظة أسوان وتحديد شخصية خامس يدعى عماد عبدالسميع مطاوع اتهمتهم أجهزة الأمن ب «المشاركة في الاعتداء على قيادات مديرية أمن أسوان وضباطها» منتصف الشهر الجاري.
وفي ما يخص الجدل الدائر في شأن التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة القانونية المكلفة تعديل الدستور وأعلنتها أول من أمس، طالب رئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون ب «عدم المساس بمواد الهوية والشريعة كما تعهد بذلك كل الموجودين والحاضرين أثناء إلقاء بيان الفريق عبدالفتاح السيسي في 3 تموز (يوليو)» الماضي الذي أعلن فيه عزل مرسي.
وقال مخيون إن «المواد الخاصة بالهوية والشريعة، وكذلك المادة الثالثة الخاصة بالأقباط تم التوافق عليها كحزمة واحدة من قبل الأحزاب الإسلامية والليبرالية الممثلة في الجمعية التأسيسية السابقة، إضافة إلى ممثلي الأزهر الشريف وممثلي الكنيسة». وتساءل: «لماذا في ظل أجواء الاحتقان والانقسام يتم إلغاء بعض مواد الهوية والشريعة من قبل لجنة العشرة؟»، في إشارة إلى اللجنة القانونية.
ولفت إلى أن «المادة 219 وضعها وصاغها كبار العلماء في الأزهر لتكون تفسيراً لهذا اللفظ المبهم الخاص بمبادئ (الشريعة المنصوصة على مرجعيتها في المادة الثانية من الدستور)، وهذا التفسير صدر من مؤسسة يثق فيها الجميع حتى يحسم الخلاف في تفسيرها». ورأى أن هذه المادة «تأكيد على هوية مصر السنية حماية لها من المد الشيعي، كما أن ذكر مذاهب أهل السنة والجماعة يعطي للمشرع متسعاً فسيحاً كي يختار من بين مذاهب أهل السنة ما يحقق المصلحة».