لاغارد: قرار «المركزي» الأميركي ينسجم مع رؤية صندوق النقد

 حضّ صندوق النقد الدولي صنّاع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، على دعم إصلاحات رئيسة في المؤسسة المالية العالمية، ودفن الخلافات السياسية حول الموازنة لتخفيف مصدر للأخطار على الاقتصاد والأسواق. وكان صندوق النقد وافق عام 2010 على إصلاح هيكله التنظيمي لإعطاء قدر أكبر من النفوذ للاقتصادات الناشئة وجعل الصين ثالث أكبر عضو في الصندوق. لكن لا يمكن المضي في إصلاح حقوق التصويت المعروفة بالحصص من دون موافقة الكونغرس الأميركي.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستين لاغارد، أن الإصلاحات «ستتيح للصندوق مزيداً من الأموال لمنع الأزمات وحلّها». واعتبرت خلال لقاء في غرفة التجارة الأميركية أن إصلاح نظام الحصص «يحتاج إلى دعم دولنا الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة». وهذه المرة الأولى خلال عقدين، يتحدث فيها رئيس لصندوق النقد الدولي إلى غرفة التجارة الأميركية.
وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر عضو في صندوق النقد وتملك الحصة المسيطرة الوحيدة من الأصوات فيه، ما يعني عدم إمكان تنفيذ أي تغييرات رئيسة من دون موافقتها. وبموجب الإصلاحات ستنخفض حقوق تصويب الولايات المتحدة في شكل طفيف، مع استمرار تملكها سلطة نقض القرارات. ويمكن إدراج موافقة رسمية على إصلاح نظام حصص التصويت في مشاريع قوانين الموازنة الأميركية المتوقعة الشهر المقبل، مع توقع أن تكون المناقشات حامية حول المالية العامة للولايات المتحدة.
ودعت لاغارد الولايات المتحدة إلى «الإسراع في تسوية الشكوك السياسية التي تحيط بالموازنة وسقف الدين»، إذ لا تزال زيادة السقف القانوني لاقتراض الحكومة الفيديرالية موضع تجاذب بين المشرعين الأميركيين. وأكدت ضرورة «حل هذا الأمر»، واعتبرت أن الإسراع في ذلك «يصبّ في مصلحة الثقة والأسواق والاقتصاد الحقيقي».
ورأت في لقاء مع الصحافيين في غرفة التجارة الأميركية، أن قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) عدم تقليص برنامجه لشراء الأصول «ينسجم مع توصيات صندوق النقد لخفض الدعم للاقتصاد تدريجاً».
وأوضحت لاغارد أن الصندوق يؤكد ضرورة أن «يكون خفض الدعم تدريجياً ومستنداً إلى بيانات مع دلالة واضحة إلى طبيعة المعايير المستهدفة، لذا يظهر القرار الذي نوقش وتعليقات رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي ما دعا إليه الصندوق». وبناء على توقعات الصندوق لتطور اقتصاد الولايات المتحدة التي أعلنها في تموز (يوليو) الماضي، اعتبرت لاغارد أن على البنك المركزي الأميركي «بدء تقليص برنامجه لشراء السندات نهاية هذه السنة».