الائتلاف الحاكم في تونس يقبل مبدئياً خطة اتحاد الشغل لإنهاء الأزمة السياسية

قال الائتلاف الحاكم في تونس الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية الخميس إنه وافق مبدئياً على مبادرة الاتحاد العام للشغل ذي التأثير القوي والتي تقترح استقالة الحكومة كمنطلق للحوار لكنه لديه بعض التحفظات الذي يريد مناقشتها ضمن حوار مع المعارضة العلمانية.
واقترح الاتحاد يوم الثلاثاء جدولاً زمنياً لإنهاء الازمة السياسية في البلاد يطالب الحكومة التي يقودها الإسلاميون بالتنحي خلال ثلاثة أسابيع وافساح المجال لحكومة انتقالية للاشراف على الانتخابات.
وتشهد تونس مهد انتفاضات الربيع العربي أزمة سياسية منذ أسابيع حيث تطالب المعارضة العلمانية الحكومة الائتلافية بالاستقالة فوراً.
ونظمت المعارضة التي اغضبها اغتيال اثنين من زعمائها وشجعها عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي احتجاجات مناهضة لحركة النهضة.
وقال عامر العريض القيادي البارز بحركة النهضة ل"رويترز" "ردنا كان إيجابياً على مبادرة الاتحاد كمنطلق للحوار مع الفرقاء السياسيين". وأضاف "لدينا فعلاً بعض التحفظات ولكننا مستعدون لنقاش هذه النقاط ضمن الحوار الذي نتوقع أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل على الأرجح."
من جهته قال عماد الدائمي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك النهضة في الائتلاف "ردنا كان إيجابيا".
وقال الائتلاف الحكومي في بيان "إننا نؤكد حرصنا على انجاح الحوار من خلال التسريع بإنهاء المسار التأسيسي والتوافق حول البديل الحكومي والوصول الى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال".
وقال الاتحاد العام للشغل الذي يتفاوض بين الجانبين إن الاقتراح الجديد يدعو الحكومة للاستقالة خلال ثلاثة اسابيع بعد بدء مفاوضات جديدة. وسيتم تحديد موعد الانتخابات خلال المحادثات التي ستجرى على مدى الاسابيع الثلاثة.
وفي وقت سابق اليوم قالت حركة النهضة الاسلامية انها ترفض تقييد مهمة المجلس التأسيسي مثلما يطلب الاتحاد وتريد تحديد صلاحيات الحكومة المقبلة وتاريخ استقالتها لتحديد تاريخ للانتخابات.
ولا تزال المعارضة العلمانية في تونس تدرس الرد النهائي على مبادرة اتحاد الشغل.
وانهارت المحادثات الاولية بين الجانبين وهددت الاضطرابات بتأجيل العملية الانتخابية في بلد كان ينظر اليه على انه النموذج الواعد للديمقراطيات الشابة التي اعقبت انتفاضات ليبيا ومصر واليمن.