أعلن صندوق التنمية الزراعية السعودي أنه قدم 443149 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 44.2 بليون ريال منذ بدء نشاطه في عام 1384ه- 1385ه حتى نهاية العام الماضي لدعم القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذ بدء نشاط الصندوق بلغ 27,2 بليون ريال وبلغت نسبة القروض المحصلة 85.5 في المئة. وأوضح الصندوق في تقرير أصدره أمس أن إجمالي الإعانات التي صرفها بلغت 13.3 بليون ريال، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي حقق كثيراً من الإنجازات الكبيرة، وأسهم بشكل كبير في سد جزء مهم من الأمن الغذائي للمملكة، غير أنه يواجه كثيراً من التحديات التي تتطلب فكراً وحلولاً ومبادرات جديدة لتطويره وتحويله إلى قطاع إنتاجي مستدام، يسهم بشكل فعال بتنمية وتطوير اقتصاد المملكة، وبخاصة في المناطق الريفية. وأشار إلى أنه أطلق سبع مبادرات لتحويل تلك التحديات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز وضع القطاع ودخل المزارع والأمن الغذائي والمائي للمملكة وخلق فرص جديدة للمواطنين في كثير من مناطق المملكة وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة، مؤكداً أن الآثار الإيجابية لأنشطة الصندوق انعكست على تطور أداء القطاع الزراعي بالمملكة وزيادة نموه خلال الأعوام الماضية، وساعدت قروض الصندوق في تأمين حاجات المزارعين من الآليات الزراعية ومضخات الري والبيوت المحمية وتأمين فسائل النخيل وشتلات الفاكهة والبذور والأسمدة والمحروقات والمبيدات وحفر الآبار، إضافة إلى تأمين قوارب ومعدات الصيد لصيادي الأسماك وكل ما يحتاج إليه مربو الماشية والنحالون. وكان الصندوق اعتمد عدداً من المبادرات هي: إنشاء مركز المعلومات الزراعية وترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية باستثناء القمح والأعلاف الخضراء، وتطوير أساليب المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية (الخضار والفاكهة)، والتأمين التعاوني لقطاع الثروة الحيوانية بداية بقطاع الدواجن، ومراجعة وضع قطاع التمور وتطوير أساليب المناولة والتسويق لمنتجات التمور، وإكثار وتحسين الأغنام، وإنشاء كيان يتولى الجوانب الخدمية والتسويقية لصناعة الثروة السمكية. وقال تقرير الصندوق إن قطاع الأغنام شهد تناقصاً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتراجعت أعداد الضأن من 12 مليون رأس في عام 1429ه إلى 8.7 مليون رأس العام الماضي، وهو ما دعا الصندوق إلى إطلاق المبادرة السادسة لإكثار وتحسين الأغنام لتحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي على حد سواء. وأكد أن الدولة وفرت المناخ المناسب للاستثمار الزراعي من خلال سن القوانين والتشريعات وقدمت الدعم وحوافز وبرامج لتشجيع الاستثمار الزراعي، وهو ما كان له الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم، وأسهم ذلك في تحقيق معدلات نمو إيجابية للقطاع، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من 6,3 بليون ريال في عام 1981 إلى 42 بليون ريال في عام 2011.
