قطاع الاتصالات في المملكة ينمو بنسبة 12% العام الماضي ويحقق 90 بليون ريال

حقق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نموًا كبيرًا في إيراداته عام 2012 بنسبة 12 في المئة ليبلغ 90 بليون ريال في الوقت الذي زادت فيه معدلات استخدام الإنترنت في المملكة وحققت انتشارًا واسعاً خلال السنوات الماضية وقفز من 5 في المئة عام 2001 إلى 54.1 في المئة في نهاية العام 2012 ، فيما قدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدد مستخدمي الإنترنت بنهاية العام 2012 بنحو 15,8 مليون مُستخدم.
وقدرت الهيئة حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 94 مليار ريال في العام 2012م مقارنة بنحو 21 مليار ريال في العام 2002م بمتوسط نمو سنوي يقدر بنسبة 16%.
وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة 53 مليون اشتراك بنهاية العام الماضي وتمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز 86 في المئة لتكون نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 181.6 في المئة.
ولاحظت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نشرتها الإلكترونية الرابعة انخفاض عدد الاشتراكات بدءاً من الربع الثالث لعام 2012 بسبب تنفيذ قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية وعملية تحديث البيانات وقامت الشركات على إثره بإلغاء عدد من الشرائح التي لم يتم تحديث بياناتها مما أثر على إجمالي عدد الاشتراكات ونسبة الانتشار.
وبلغ عدد خطوط الهاتف الثابت العاملة بنهاية العام الماضي، 4.8 مليون خط منها حوالي 3.4 مليون خط سكني أي ما يمثل (70 في المئة) من إجمالي الخطوط العاملة لتبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان 16,4 في المئة، في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود 67,6 في المئة.
وتوقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نشاط الطلب على الخدمات الثابتة خاصة في المدن الرئيسية نتيجة تنامي الطلب على خدمات النطاق العريض الثابتة لاسيما شبكة الألياف البصرية (FTTx).
وكشفت الهيئة عن بلوغ إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل إلى حوالي 12,28 مليون اشتراك في نهاية العام 2012 شاملةً الاشتراكات في خدمات المعطيات "البيانات" والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 42.1 في المئة.
ووفقا لتقرير الهيئة فقد نمت عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة ، إضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى إلى حوالي 2,54 مليون اشتراك بنهاية العام 2012 بنسبة انتشار تقدر بنسبة 42.1 في المئة على مستوى المساكن.
ويمثل الإنفاق على تقنية المعلومات بنحو 30 في المئة من إجمالي حجم الإنفاق يتركز معظمها على الإنفاق على الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات ، فيما يتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على 10 في المئة خلال العام الجاري مدفوعةً بالاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص.
وتوقعت الهيئة نمو الطلب على سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لأحدث المنتجات التقنية، والبرامج الخاصة بالحماية وأمن المعلومات مع زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتطبيقات التفاعلية ، تمشياً مع التطورات الجديدة في التقنية والمعلومات وشبكات الاتصالات الأمر الذي يُرَجَّح أن يؤدي إلى تنامٍ في الاستثمار المباشر في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المساندة لها.
ويعد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية ومن حيث حجم الإنفاق ويستحوذ على نسبة تزيد على 70 في المئة من حجم القطاع في أسواق الخليج العربي، باستثمارات رأسمالية تزيد عن 135 مليار ريال في السنوات العشر الماضية.
وتقدر إيرادات شركات الاتصالات من عملياتها داخل المملكة وخارجها بنحو 90 بليون ريال في نهاية العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية المباشرة المتحققة من عمليات الشركات داخل المملكة بنحو 71 بليون ريال بمتوسط نمو يقدر بحوالي 12 بالمئة سنوياً خلال العشر سنوات الماضية، وتمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة 78 في المئة من إجمالي الإيرادات في حين تمثل خدمات الاتصالات الثابتة والمعطيات حوالي 22 في المئة.
كما أدت استثمارات بعض شركات الاتصالات الوطنية في أسواق الدول الأخرى إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من 455 مليون ريال في عام 2007، إلى ما يقارب 18.7 بليون ريال في نهاية عام 2012.
وبحسب تقديرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فقد أسهم قطاع الاتصالات في دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2.75 في المئة وعلى الرغم من انخفاض نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي من 4.4 في المئة لعام 2007 إلى 2.75 في المئة للعام الماضي في حين ارتفعت القيمة المضافة خلال الأعوام الثلاثة الماضية إذ يقدر مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي في حدود 7 في المئة للعام 2012 بعد تحييد قطاع البترول والتعدين.
ويتوقع أن تسهم قيم الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية والشبكات خاصة في خدمات النطاق العريض في تعزيز مساهمة نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي إذ بيّنت الدراسات أن هناك علاقة طردية بين نسبة انتشار خدمات النطاق العريض، ومعدل النمو في إجمالي الناتج المحلي، إذ يؤدي الارتفاع في انتشار خدمات النطاق العريض بنسبة 10 في المئة إلى نمو حقيقي في حدود 1.3 في المئة في إجمالي الناتج المحلي.
وأفاد التقرير أن القياس الأخير للأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية لعام 2012 جاء ليعكس التميز الذي حققته المملكة في هذا المجال على مستوى العالم والخليج وقارة آسيا وقفز ترتيب المملكة إلى المرتبة 38 من بين 193 دولة شملها المؤشر العام للتعاملات الإلكترونية الحكومية بفارق أربع مراتب عن العام الماضي 2011 و 72 مرتبة عن قياس 2003.