إقرار الاتفاق الأمني الخليجي

كشف الدكتور عبدالعزيز خوجة عن أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات الآتية: أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ودارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية في الشارقة بالإمارات وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79/36) تاريخ 15-7-1434ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاق الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال33، التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12-2-1434ه بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح الاتفاق: تتعاون الأطراف بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف أياً كانت جنسياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم. وتعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية في ما يعد جريمة وفقاً للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى. وتتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى - عند الطلب - بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.