الأردن يحاكم «أبو قتادة» نهاية الشهر وبريطانيا تصادر 90 من مؤلفاته

تنطلق نهاية الشهر في عمان محاكمة رجل الدين الإسلامي الأردني (من أصل فلسطيني)، عمر عثمان الشهير ب «أبو قتادة» الذي يواجه تهماً ب»الإرهاب»، بحسب موكله المحامي تيسير ذياب. وقال ذياب ل «الحياة» أمس: «أُبلغنا أن جلسات المحاكمة ستبدأ نهاية الشهر الجاري، ولم نبلغ بعد بتاريخ محدد لبدء الجلسات». وأوضح أن المحاكمة ستكون «علنية» بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
ويواجه «أبو قتادة» حال إدانته بتهم القيام بأعمال «إرهابية» على الأرض الأردنية، عقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة الموقتة مدة 15 عاماً. وقال ذياب: «رغم استكمالنا جميع الإجراءات الخاصة بتكفيله، إلا أن محكمة أمن الدولة (عسكرية) ترفض الإفراج عنه، من دون ذكر الأسباب». وتابع: «المشكلة أن المحكمة تمتنع أيضاً عن تفسير قرارها، لكن الأهم أنه لا توجد من الأساس قضية يستحق على أساسها استمرار التوقيف».
وكان القضاء العسكري في الأردن رفض في 21 تموز (يوليو) الماضي طلب الإفراج بكفالة عن «أبو قتادة» بعد ترحيله من لندن إلى عمان في السابع من الشهر ذاته. ودفع رجل الدين الإسلامي المتهم بالتطرف الديني، ببراءته قبل أن يوضع قيد التوقيف الاحتياطي في سجن «الموقر» الصحراوي الواقع شرق العاصمة الأردنية، والمحاط بتدابير أمنية مشددة.
ولفت ذياب إلى أن اتهامات «الإرهاب» الموجهة إلى «أبو قتادة» مبنية على أقوال شهود «تراجعوا عن إفادتهم السابقة»، وأكدوا أنها أخذت «تحت التعذيب». واستطرد أن موكله «يعاني ظروفاً سيئة داخل السجن بسبب حرمانه أوقات طويلة من استراحة التشميس، ومنعه من ارتداء الثوب الخاص برجال الدين الإسلامي، إضافة إلى عدم السماح لأقاربه من الدرجة الثانية بزيارته، إذ تقتصر الزيارة على زوجته وأولاده وأشقائه». وأكد ذياب للمرة الأولى قيام السلطات البريطانية أخيراً بمصادرة 90 كتاباً من مؤلفاته، ولم تتمكن عائلته من استردادها عند عودتها إلى المملكة قبل أسابيع. وقال إن أبو قتادة «كان مستاء إلى درجة كبيرة بعد أن أبلغته زوجته وأولاده في آخر زيارة قرار الحكومة البريطانية مصادرة 90 كتاباً من مؤلفاته الجهادية التي كانت يحتفظ بها في مكتبته المنزلية».
وكان القضاء العسكري الأردني وجه تهمة «التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية» ل «أبو قتادة» في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات حكم بهما غيابياً عامي 1998 و2000.
وحكم على «أبو قتادة» (البالغ 53 عاماً) بالإعدام غيابياً بعد إدانته بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات «إرهابية»، منها الهجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن الحكم تم تخفيفه بعد ذلك إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاماً بتهمة التخطيط لهجمات ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن. ورحلت بريطانيا في وقت سابق «أبو قتادة» إلى الأردن، لتسدل الستار على جهود حكومية استمرت 8 سنوات بهدف إعادته إلى بلاده ومحاكمته.