السودان يدعو واشنطن إلى رفعه من لائحة الدول الراعية للإرهاب

أنهى المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان وجنوب السودان دونالد بوث أمس زيارة الى الخرطوم استمرت خمسة ايام تجنب خلالها كبار المسؤولين لقاءه، وخيرته الحكومة السودانية بين الفشل أو طرح خريطة تنهي العقوبات الاقتصادية ورفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب وتطبيع العلاقات بين البلدين.
وعلم ان الرئاسة السودانية أمرت وزارة الخارجية بعدم تنظيم اي لقاء للمبعوث الاميركي مع كبار المسؤولين السودانيين، فيما اقتصرت محادثاته مع وكيل الوزارة السفير رحمة الله عثمان على رغم انه طلب لقاء نائب الرئيس علي عثمان طه ووزير الخارجية علي كرتي ومسؤولين آخرين.
وقال وكيل الخارجيَّة، عقب لقائه بوث الأحد، إنَّ حكومته تنتظر من المبعوث الجديد أنْ يقدِّم رؤية متكاملة حول مهمته وما تتضمنه من طرح جديد يمكن أنْ يُساهم في دفع علاقات البلدين الى الأمام.
وأضاف أن السودان خبر التعامل مع سبعة مبعوثين سابقين من دون أن يرى أثراً إيجابياً ما يثير التساؤل حول جدوى اعتماد المبعوثين وسيلةً لإدارة علاقات السودان والولايات المتحدة.
وأوضح رحمة الله انه ابلغ بوث أنَّ شطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب يمثل استحقاقاً تقادم عليه الزمن، وإجراءً كان ينبغي أن يُتّخذ منذ وقت طويل، لعدم وجود ما يربط السودان بالإرهاب، خصّوصاً أنَّ تقارير الخارجية الأميركيَّة السنوية التي تصدر عن حال الإرهاب في العالم تؤكد أنَّ سجل السودان خالٍ من أي علاقة له بالإرهاب، مما يحتم على الولايات المتحدة أنْ تفي بالتزاماتها في هذا الصدد وتزيل اسم السودان من تلك اللائحة.
واستغرب رحمة مما وصفها بمساعٍ لتضخيم قضية النزاع بين الخرطوم وجوبا على منطقة أبيي، والسعي إلى فرض ضغوط في شأنها، مشيراً إلى أنَّ العالم يزخر بالمشكلات المشابهة التي تأخذ وقتاً طويلاً للتوصل إلى تسويات بشأنها.
الى ذلك ناقش الرئيس عمر البشير مع زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني تعزيز الشراكة السياسية بين الحزبين وقضايا الاصلاح السياسي والاقتصادي وتحقيق الوفاق الوطني.
وقال المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم حسبو محمد عبدالرحمن إنَّ لقاء البشير والميرغني يأتي في إطار المشورة الواسعة التي انتهجها البشير مع كل الأحزاب السياسية السودانية داخل وخارج الحكومة، لتبادل الأفكار والآراء حول قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي وهموم الوطن الداخلية والخارجية، بهدف بناء ثوابت وطنية والتوافق على صوغ دستور جديد للبلاد.
وفي شأن آخر أرجأت الحكومة في شكل مفاجئ جلسة استثنائية لمجلس الوزراء كان مقرراً ان تقر رفع الدعم عن المحروقات وزيادة الضرائب والجمارك لسد الفجوة في عجز الموازنة العامة للدولة، وسط جدل في اروقة الحكومة والحزب الحاكم في شأن تطبيق القرار ومخاوف من رد فعل غاضب يصعب السيطرة عليها وسط الشارع السوداني.
وقال رئيس لجنة الطاقة والتعدين في البرلمان ان قرار رفع الدعم عن المحروقات سيحال على البرلمان بالتزامن مع مشروع الموازنة الجديدة لعام 2014، ما يعني عملياً تعليق القرار في الوقت الحالي.
وربط مسؤول الاعلام في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ياسر يوسف القرارات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات، بإقناع كل الأطراف بعد اكتمال المشاورات المستمرة الآن مع الأحزاب والجهات المختصة والعاملين بالدولة ومنظمات المجتمع المدني.