«الائتلاف» يعتبر اتفاق جنيف «مناورة»: رفض أي حل سياسي بمشاركة رموز النظام

اعتبر «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أن المبادرة الروسية حول الترسانة الكيماوية السورية «مناورة» أرادت منها موسكو منح نظام الرئيس بشار الأسد «فرصة إضافية لوأد الثورة السورية»، مجدداً رفضه «أية حلول سياسية تفضي إلى مشاركة رموز النظام» السوري.
وجاء في بيان أصدره «الائتلاف» في اختتام اجتماع هيئته العامة في اسطنبول أمس، أن الاجتماعات التي استمرت يومين تناولت «مستجدات الوضع الراهن ميدانياً وسياسياً في ظل تصاعد أعمال العنف الممنهج الذي يمارسه نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري، والذي اختتمه بالهجوم الكيماوي الأخير على الغوطتين الغربية والشرقية في ريف العاصمة دمشق».
وأضاف أن الهيئة العامة تعتبر «تسليم وتفكيك الأسلحة الكيماوية عملاً إجرائياً لن يعفي المجرم من العقاب» و «تشدد على أن حفاظ المجتمع الدولي في شكل عام ودول أصدقاء سورية في شكل خاص على الحد الأدنى من صدقيتهم لا يتم إلى عبر القيام بكل ما من شأنه حماية المدنيين السوريين، بدءاً من تسليح الجيش السوري الحر، وصولاً إلى وقف آلة القتل الأعمى التي يستخدمها النظام ضد الشعب كسلاح الطيران والصواريخ الباليستية».
وزاد أن النظام السوري «قرأ في الاتفاق الروسي - الأميركي تفويضاً بإمكان الاستمرار في ارتكاب المذابح والمجازر بالأسلحة التقليدية كافة»، مستدلاً على ذلك ب «التصعيد الأخير وغير المسبوق في عملياته العسكرية ضد السوريين، بعد أفول الحديث عن الضربة العسكرية العقابية».
واعتبر «الائتلاف» المبادرة الروسية «مناورة تهدف إلى منح النظام فرصة إضافية لوأد الثورة وقتل السوريين. كما تعتبر التركيز المتواصل على الاتفاق الروسي - الأميركي دون غيره من جملة القضايا المتعلقة بالثورة السورية اختزالاً للقضية السورية لا يمكن قبوله سياسياً ولا قانونياً ولا أخلاقياً، وهو أمر يمكن أن تترتب عليه نتائج وخيمة في ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم في المنطقة»، مشيراً إلى أنه يرفض «أية إقرارات ضمنية ببقاء نظام الأسد لمدد زمنية محددة، أو أية حلول سياسية تفضي إلى مشاركة من رموز النظام في رسم مستقبل سورية، ويعتبر عدم محاسبة نظام بشار تجاهلاً لمنطق وروح القوانين والأعراف الدولية». وزاد أن روسيا والصين «لا تزالان تقدمان السلاح الفتاك لنظام الأسد، في الوقت ذاته الذي تدعمان فيه مبادرات للحلول السلمية، وهذا ما يوضح طبيعة التآمر والمشاركة في قتل الشعب السوري من قبل الدولتين».
وأشار البيان إلى تكليف الهيئة أحمد طعمة برئاسة الحكومة الموقتة، وأكد «ثقة الهيئة العامة به، آملة له النجاح في المهمة الشاقة التي أوكلت إليه». كما لفت إلى أن موافقة الهيئة العامة على الوثيقة السياسية المتفق عليها مع «المجلس الوطني الكردي»، وقال إن الائتلاف «سيوجه رسالة إلى المجلس لتسمية ممثليه الثلاثة الأساسيين لحضور اجتماع الهيئة العامة المقبل، تمهيداً للتصويت على استكمال بقية القائمة المتفق عليها بصورة مبدئية».
وتناول البيان الختامي بعض القرارات والقوانين التي أقرت وبينها قانون «يتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية نص على التزام الائتلاف بأن تخضع الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق كافة التي تبرمها أي جهة سياسية سورية أخرى، إلى مصادقة أول مجلس نيابي منتخب، وله حق إقرارها أو تعديلها أو إلغائها».