«المالية» و«التقاعد» ترفضان رفع الحد الأدنى للمتقاعدين إلى 4 آلاف ريال

علمت «الحياة» أن وزارة المالية والمؤسسة العامة للتقاعد رفضتا حصول إقرار تحديد الحد الأدنى للمتقاعدين بمبلغ أربعة آلاف ريال، في ظل وجود شريحة ليست بالقليلة من المتقاعدين الذين لا يزيد دخلهم الشهري بعد التقاعد على 1800 ريال.
وكشفت مصادر موثوقة عن أن السبب وراء رفض المالية ومؤسسة التقاعد إقرار الزيادة، لاسيما الأخيرة، يعود إلى عدم وجود موازنة مالية تغطي هذه الخطوة.
من جهته، أكد مدير جمعية المتقاعدين السعودية الفريق عبدالعزيز الهنيدي أن مساعي الجمعية إلى فرض حد أدنى لأجور المتقاعدين اصطدم برفض وزارة المالية والمؤسسة العامة للتقاعد.
وقال الهنيدي ل«الحياة»: «إن مناقشة موضوع الحد الأدنى من الرواتب قديم جداً، موضحاً أن مجلس الشورى سبق أن طالب بأن يكون الحد الأدنى الأقل لرواتب المتقاعدين أربعة آلاف ريال». وأشار إلى أن الدولة قادرة على إقرار هذا الحد، كونها حددت الراتب الأقل لمن على رأس العمل بثلاثة آلاف ريال، مضيفاً: «عند المطالبة بالمساواة مع من هم على رأس العمل، أكد وزير المالية أن نظام التقاعد يختلف عن نظام الموظفين الذين على رأس العمل، وكان هذا هو السبب في عدم الموافقة، هذا على رغم تأكيد مجلس الشورى على أن ثلاثة آلاف ريال قليلة جداً على المتقاعدين وسط الغلاء الحالي، ونحن نسعى إلى أن يكون الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين أربعة آلاف ريال مع علاوة سنوية تتماشى مع الغلاء». وأكد أن الاعتراض لم يصدر عن وزارة المالية فحسب، بل شهد اعتراضاً آخر من رئيس مؤسسة التقاعد محمد الخراشي على تحديد الحد الأدنى بأربعة آلاف ريال.
وأفاد بأن رئيس مؤسسة التقاعد أكد عدم وجود أموال لدى المؤسسة لاعتماد هذه الخطوة، وأن النظام لا يسمح «وأنكر عليه المتقاعدون معارضته لهذه الخطوة، ونحن نتابع ما يصدر، والآن الذي نطالب به رسمياً الزيادة مع العلاوة». وشدد الهنيدي على ضرورة إقرار هذا الحد، كون بعض المتقاعدين لا يزيد دخلهم الشهري على 1850 ريالاً، مضيفاً: «وهذا شي مؤسف، وإذا كان الراتب أقل من ثلاثة آلاف ريال، وبلغ الشخص 60 عاماً فأعلى يستطيع أن يحصل على الضمان الاجتماعي، وهناك أمر ملكي ينص على ذلك، وإن كان العمر أقل يدرس كحالة خاصة». ورأى أن من يعملون في القطاع الخاص ليسوا بعيدين عن نظرائهم في القطاع العام «والتأمينات تساير دائماً ما يحدث في مؤسسة التقاعد، فما يحدث في المؤسسة يفعلونه مثل زيادة النسب والعوائد السنوية، وهذا شيء طيب».
وأضاف: «التعاون قائم بيننا وبين التأمينات باعتبار أنهم مسؤولون عن دفع الرواتب للمتقاعدين التابعين للشركات والمؤسسات الخاصة، لأن مؤسسة التقاعد هي التي تدفع الرواتب لمن يعملون في الحكومة من مدنيين وعسكريين، والتأمينات لمن يعلمون في القطاع الخاص».
وأبان أن عدد المتقاعدين في التأمينات يبلغ 220 ألف متقاعد «وهذا الرقم متغير لأن بعضهم يتوفون فيُسقطون، وآخرين ينضمون إلى رواتب التقاعد، ولكن هذا المتوسط».
يذكر أن الأرقام الصادرة عن مؤسسة التقاعد العام الماضي تشير إلى أن عدد المتقاعدين بلغ أكثر من 571 ألف مواطن، منهم 429 ألفاً على قيد الحياة، و124 ألف متوفى تستفيد أسرهم من معاشاتهم، وبلغت مجموع المعاشات المصروفة إلى المتقاعدين كافة نحو 44 مليون ريال.