«العدل» تبدأ خصخصة كتابات العدل و90 متقدماً لاستخراج رخص «مكاتب التوثيق»

فيما بدأت وزارة العدل السعودية، خصخصة قطاع من كتابات العدل «جزئياً» خلال حفلة تدشين رسمية، بحضور وزيرها الدكتور محمد العيسى في الرياض أمس، أعلنت بلوغ أعداد المتقدمين لاستخراج رخص مكاتب التوثيق حتى الآن 90 متقدماً.
وكشفت مصادر عدلية ل«الحياة» عن تطبيق برنامج البصمة على عمليات التوثيق بين البائع والمشتري لدى الموثقين، مع ربط البرنامج بالنظام الآلي لوزارة العدل، في الوقت الذي يربط البرنامج الموثقين المرخص لهم، بالنظام الإلكتروني لوزارة العدل.
من جهته، أكد مستشار وزير العدل الدكتور عبدالله السعدان ل«الحياة» أن هذه الخطوة تمنح عمل الموثقين قوة نظامية تعادل قوة الصكوك الصادرة من كتابات العدل، واصفاً إسناد التوثيق إلى مكاتب خاصة، بالثقة التي تمنحها وزارة العدل للقطاع الخاص.
وفيما يتوقع توفير 500 كاتب عدل وآلاف الموظفين لتوجيههم إلى القطاع القضائي، أصدر العيسى قراره بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل، بحسب نظام القضاء الذي منح الوزير صلاحية تخصيصها بلائحة يُوافق عليها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت اللائحة التنظيمية التي أقرها المجلس عدداً من المواد التي تنظم إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود إلى مكاتب المحاماة، ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد اللائحة.
وتضمنت لائحة الموثقين المرخص لهم شروطاً للحصول على رخصة التوثيق، وهي تشكيل لجنتين: الأولى لدرس طلبات الحصول على رخصة التوثيق، والثانية للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات بالموثق المرخص له المخالف، وأن يكون عمل الموثق بموجب ما لدى كتاب العدل من تعليمات وما تصدره الوزارة للموثقين من تعليمات، وأن يكون عمل التوثيق في النماذج المعدة ضمن أنظمة الوزارة الإلكترونية، إضافة إلى ما يتعلق بالتفتيش على أعمالهم والتحقيق معهم والإجابة على استرشاداتهم.
وأوضحت لائحة الموثقين استهدافها تسهيل إجراءات التوثيق وإيصال خدماته إلى المستفيدين منها بمرونة وسرعة، سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات وشركات؛ مع السعي للحد من العقود والمحررات غير الموثقة، التي تنشأ بسببها دعوى قضائية بين الأطراف، ما يؤدي إلى كثرة الدعاوى لدى المحاكم الشرعية وتعطيل العمل بهذه العقود غير الموثقة، إلى حين الفصل في الدعاوى الناشئة عنها.
ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، بالرقي بخدمات التوثيق العدلية في المملكة وتمكين الجميع من الاستفادة منها في جميع الأوقات.
وكانت لجنة مشكلة في وزارة العدل أعدت لائحة الموثقين بناء على ما تضمنه نظام القضاء، بإسناد بعض اختصاصات كتاب العدل للغير، بموجب لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، في الوقت الذي تتاح فيه خدمات التوثيق العدلية للجميع، سواء لدى كتابات العدل (صاحبة الاختصاص الأصيل) أو من طريق الموثقين المرخص لهم على حد سواء.
وتؤكد: توفير 500 كاتب عدل وتوجيههم إلى القضاء
أوضحت وزارة العدل أن عملية التوثيق لدى مكاتب التوثيق الخاصة، ستشمل إجراءات المبايعة كافة لإفراغ العقارات بعد دخوله النظام الإلكتروني، وسيتاح فيه فقط إفراغ العقارات المسموح بتداولها، ويستثنى منها الملغى أو المتحفظ عليه وقتياً أو الموقف بأمر قضائي أو المحجوز عليه وفق أحكام النظام، بحيث لا يسمح النظام تلقائياً بإمكان الإفراغ من أي عقار يحمل أياً من هذه الأوصاف.
وأشارت «العدل» في بيان صحافي أمس، إلى أنه بعد إتمام عملية الإفراغ يتسلم الموثق صك المبايعة من كتابة العدل ممهوراً بختمها الرسمي، بعد التأكد من وجود شيكها المصدق مسجلاً بكامل معلوماته ليسلمه إلى صاحبه، وما يجريه الموثق يمثل في توصيفه: «ضبط تقارير المبايعات»، مع إدخال النظام الإلكتروني معلومات عملية البيع كافة، بحيث يتم انتقال الملكية في نظام وزارة العدل بموجب إجراء العقد لدى الموثق المرخص له، ولا يمثل إجراء كتابة العدل اللاحق سوى تسليم الصك، والذي يتعين في المبايعات خاصة، وأن يكون صادراً من كتابة العدل. وأوضح البيان أن ذلك يعني أن الموثق إذا أجرى الصفقة، فإن النظام ينقل الملكية تلقائياً، ومتى حصل تحفظ لاحق على عملية البيع، وهو ما لا يتوقع إلا في حالات نادرة جداً، لن تتجاوز (في عمومها) بحسب تقدير دراسات الوزارة، سوى جدية إصدار الشيك، منعاً لأي أسلوب من أساليب غسل الأموال، والتي قد تفوت الموثق أحياناً.
وأكدت أن لديها الدراية والتأهيل والتدريب القوي في الكشف عن أساليب غسل الأموال، «ومتى حصل هذا التحفظ تولت كتابات العدل تصحيح الوضع من خلال صلاحياتها الأوسع من خلال النظام، على أن النظام يمنع تلقائياً إجراء أية عملية مبايعة تتعلق بصلاحية المحاكم، أما بالنسبة إلى الوكالات فإن عملية توثيقها من بدايتها إلى انتهائها، بما في ذلك استلام صكها وإلغاؤها والاستفسار عن سريان مفعولها وأخذ «برنت» عن تصرفات الوكيل فيها طيلة الفترة الماضية، جميعه لدى الموثق من محام أو غيره، الذي سيتعامل مع النظام الإلكتروني لوزارة العدل في شكل كامل». وأفادت بأنها تسعى، من خلال إقرار هذه اللائحة، إلى الرقي بخدمات التوثيق العدلية في المملكة، وتمكين الجميع من الاستفادة منها في جميع الأوقات والمناطق كافة، ولتسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات ويتعاملون بها، هذا فضلاً على تخفيف الأعباء على كتابات العدل.
وبينت أن الوفر المتوقع من هذه الخطوة سيصل إلى 550 كاتب عدل من الكفاءات الشرعية المميزة من كتاب العدل للالتحاق بالعمل القضائي، وخصوصاً أن نظام القضاء يشترط في تعيين كاتب العدل ما يشترط في تعيين القاضي، وسيكون في هذا دعم قوي لجهاز القضاء .