قانون صيني يقلق "راحة" الموتى

ألقت السلطات الصينية أول من أمس القبض على مسؤوليْن حكومييْن في مقاطعة غواندونغ بعد اتهامهما بشراء جثث من لصوص مقابر بهدف إحراقها. وقال المسؤولان إنهما كانا يحاولان تلبية النسبة التي حددتها الحكومة لعدد عمليات إحراق الجثث في كل شهر بهدف تقليص مساحة المدافن وتخصيصها للزراعة.
وكانت صحيفة "إندبندنت" البريطانية ذكرت أن الشرطة اعتقلت في يوليو (تموز) شخصاً عرّفت عنه باسم زهونغ فقط، وقالت إنه أحد لصوص المقابر الذي اعترف بسرقة أكثر من 20 جثة من مقابر قرى محلية، ثم وضعها في أكياس ونقلها إلى مقاطعة غواندونغ المجاورة. وذكر زهونغ أنه باع الجثمانين إلى المسؤولين في غواندونغ.
واعتقلت السلطات "هي" و"دونغ"، المسؤولَيْن عن تنفيذ برنامج لإدارة الجنازات في المقاطعة. وقال المسؤولان للشرطة إنهما اشتريا الجثث للوفاء بالنسبة التي حددتها الحكومة لعمليات الإحراق.
ودفع دونغ الذي اشترى عشر جثث، ثلاثة آلاف يوان (489 دولاراً) مقابل كل واحدة، بينما دفع "هي" 150 يواناً لكل جثة، من دون أن يعرف عدد الجثث بالضبط.
وأثارت سياسة الحكومة في هذا الشأن استياء الكثيرين، خصوصاً في المناطق الريفية في الصين، لأن التقاليد تؤكد ضرورة إبقاء الجثمان سليماً لينعم المتوفى بحياة هادئة في العالم الآخر، لذلك يدفن الأشخاص في مقابر مبنية تخلد ذكراهم.
وأشارت وسائل إعلام صينية إلى وقوع حالات انتحار لأشخاص، قبل تطبيق قواعد إحراق الجثامين، حتى يتسنى إقامة جنازة لهم. وذكرت تقارير أخرى أن بعض أفراد العائلات دفنوا أحبائهم سرا لتجنب هذه القيود.