أسعار النفط لا إمداداته تتأثر بأي ضربة لسورية

رأى الأستاذ في جامعة لندن بسام فتوح، أن أسعار النفط «سترتفع وسيزيد تقلّبها تزامناً مع تركيز السوق على كل خطوة صغيرة تقوم بها الولايات المتحدّة وحلفاؤها» حول قرار توجيه ضربة عسكرية لسورية.
وهل يتوقع في ظلّ التصعيد في المنطقة واحتمال توجيه ضربة أميركية ضدّ سورية، ارتفاعاً لافتاً في أسعار النفط، اجاب فتوح أن «إمدادات النفط من سورية والإنتاج المتراجع من 350 ألف برميل يومياً إلى 50 ألفاً، لا تشكل قلقاً أساسياً من أي ضربة عسكرية محتملة». لكن لفت إلى أن «سورية، على خلاف النزاع الليبي الذي لم يخلّف أثراً كبيراً على المنطقة، تُعدّ مصدر عدوى أكبر وتساهم أكثر في إحياء المخاوف من إمكان زعزعة الاستقرار الإقليمي». ونتيجة لذلك، «سترتفع أسعار النفط وسيزيد تقلّبها تزامناً مع تركيز السوق على كل خطوة صغيرة تقوم بها الولايات المتحدّة وحلفاؤها (والبيان الرسمي الذي قد يصدر عنهم)، لاتخاذ قرار يتعلق بتنفيذ الهجوم ونطاقه».
وقال: «في حال حصول ضربة (خصوصاً إذا كان نطاقها محدوداً)، قد تتبع الأسعار مقولة «شراء الشائعات وبيع الحقائق» فضلاً عن إجراء تصفية فور حصول الضربة العسكرية، ما من شأنه رفع الضغوط عن سعر النفط». ورجّح أن «يصل نمو الطلب على النفط هذه السنة إلى 0.9 مليون برميل في اليوم. لا يعدّ هذا النمو مرتفعاً لكنه متين. ودعمت الدول غير المنتمية إلى منظمة التعاون هذا النمو، ما يعوّض تراجع الطلب على النفط في المنظمة».
ديناميكيات الطلب
وأوضح أن «هذا التغيّر في ديناميكيات الطلب (...) لا يُعتبر نزعة جديدة. لكن اللافت أن ارتفاع الطلب الصيني على النفط ليس مسؤولاً عن هذا النمو خلال العام الماضي وهذه السنة فحسب، بل نمو الطلب في الدول غير المنتمية إلى منظمة التعاون، لتضم الاقتصادات الآسيوية الأخرى وأميركا اللاتينية والاتحاد السوفياتي السابق ومنطقة الشرق الأوسط».
وقوّم فتوح وضع سوق النفط في ظلّ انخفاض الإنتاج في ليبيا والعراق والعقوبات المفروضة على إيران، فأشار إلى أن السوق «شهدت توتراً في الأشهر الأخيرة، في ظلّ إنتاج متدنٍ للنفط الليبي الذي تتراوح نسبته اليوم بين 10 و15 في المئة من قدرة البلد، واستمراره أسير التظاهرات وأعمال التعطيل». وكشف أن الإنتاج الليبي وحده «سيخسر نحو مئة مليون برميل، في حال استمرت وتيرة الإنتاج الحالية حتى نهاية هذا الشهر». لكن رأى أن ليبيا «ليست الخسارة الوحيدة التي تعطّل سوق النفط، إذ بلغ العجز في إنتاج النفط العراقي 0.27 مليون برميل في اليوم وفي نيجيريا 0.29 مليون برميل في اليوم منذ نهاية أيار (مايو) الماضي».
وأوضح أن انقطاع النفط «بدأ يتراكم حين أدت صيانة الأنابيب الموسمية إلى توقف إنتاج مليون برميل نفط في اليوم في حزيران (يونيو) ومن ثمّ في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) في بحر الشمال وفي الاتحاد السوفياتي السابق وفي خليج المكسيك. كما تسبّبت المشاكل المتزايدة في ليبيا إلى جانب الصيانة المخطط لها وغير المخطط لها، بخسارة إنتاج 360 مليون برميل من السوق منذ حزيران (بما فيها فترة انقطاع إنتاج البراميل الإيرانية بسبب العقوبات)».
وأعلن عن «خسارة كميات كبيرة من النفط في فترة زمنية قصيرة، وبهدف سدّ الهوة توجّب على المملكة العربية السعودية رفع إنتاجها بسرعة كبيرة»، وأن مصارف الاستثمار «كانت توقعت حصول فائض إمدادات من الولايات المتحدّة بهدف خفض الإنتاج السعودي. لكن تغيراً طرأ بحيث رأى بعضهم ضرورة أن تحافظ المملكة على إنتاجها عند مستويات مرتفعة لإحداث توازن في السوق».
وإذا كان الغاز والنفط الصخريان يشكلان خطراً على النفط السعودي في السوق العالمية، نقل فتوح عن عدد كبير من المحللين قولهم إنّ «ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة ستغيّر قواعد اللعبة وتخلّف تأثيرات محتملة وواسعة وطويلة على ديناميكية سوق النفط العالمية. فيما شهد العامان 2011 و2012 نمواً في الإنتاج الإجمالي للسوائل بلغ مليون برميل يومياً، إلى جانب تسجيل نسبة نمو مماثلة متوقعة هذه السنة».
وقال: «ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدّة لم تشكّل صدمة إيجابية فحسب بل كانت العنصر الأساس الذي ساهم في انتقال السوق نحو وفرة الموارد مقارنة بسوق تندر فيها منذ بضع سنوات». ولفت إلى أن محللين يرون أنّ «العالم يذهب في اتجاه تحقيق صدمة في أسعار النفط» معتبرين أنّ الوضع الحالي «يذكّر بفترة 1981 - 1986 التي انهارت خلالها أسعار النفط عام 1986».
وأوضح فتوح أن «نمو الإمدادات النفطية في السنوات الثلاث الأخيرة نتج من الخسائر في مكان آخر، بسبب انهيار الإنتاج النفطي في الدول غير المنتمية إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2011 خصوصاً في بحر الشمال والاتحاد السوفياتي، وتفاقمت بفعل إهدار عدد كبير من البراميل الليبية على مدى خمسة أشهر. فيما ساهمت الاضطرابات الجيوسياسية وغير المخطط لها في منطقة الشرق الأوسط، في تفاقم مشاكل الإمدادات ما أدى إلى تكبّد السوق خسائر كبيرة». ونتيجة هذه الخسائر، «لم يكن النمو في إنتاج النفط الأميركي كافياً بمفرده لإحداث توازن في السوق فتوجّب على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (خصوصاً السعودية) زيادة الإنتاج لسد الهوة».
النفط الصخري
لذا اعتبر أن ذلك «يدلّ على عدم جدوى تحليل أثر ثورة النفط الصخري الأميركي على حدة بما أنها واحدة (وليس بالضرورة الأهم) من بين عدد كبير من العناصر المؤثّرة في الأسعار العالمية». وقال: «لا تكمن الطريقة الصحيحة في اعتبار صدمة الإمدادات الأميركية حدثاً سيؤدي إلى انهيار الأسعار بل إلى منع الأسعار من الارتفاع أكثر». ولم ينكر أنّ «الطلب تراجع في شكل حاد لإحداث توازن في السوق، لكن لو لم يرتفع الإنتاج الأميركي لكانت أسعار نفط برنت أعلى من المستويات الحالية، وتقضي مهمّة النفط الصخري أقله في المدى المنظور بتغطية التقلب في الأسعار».
وفي سؤال أخير عن احتمال ألا يوقع الرئيس اللبناني ميشال سليمان مرسوم تكليف شركات النفط المؤهلة، فهل سيدفع ذلك هذه الشركات إلى الانسحاب من المناقصات، توقع فتوح أن «تكون البيئة التنظيمية أكثر تقلّباً في ظلّ الاستقطاب السياسي الحالي في لبنان، وأن تتأخر القرارات السياسية الأساسية (وتطبيقها)». وأكد أن «هذه الضبابية المتزايدة المرجح استمرارها ستساهم في تقليص مصلحة بعض الشركات في موارد الغاز اللبنانية، خصوصاً أنّ بعضاً منها يملك فرصاً في أماكن أخرى». ورأى أن إدارة قطاع البترول في لبنان «لا تزال تعمل ضمن إطار مؤسساتي هش، على رغم الجهود التي بذلتها للمضي في جولة المناقصات».
وخلّص فتوح قائلاً: «طالما اعتبرت أن التحديات السطحية في لبنان تعدّ أكثر أهمية من التحديات التقنية أو المخفية، مع العلم أنّ الطريقة التي سيتعاطى فيها لبنان مع هذه التحديات ستحدّد ما إذا كانت ثورة الغاز ستتبلور لتكون ثورة للبلد برمته أو لبعض الأثرياء فقط».