ضبط الترسانة الكيماوية السورية عملية شاقة ومكلفة

يفترض الاقتراح الروسي بشأن وضع الاسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي لإزالة خطر استخدامها، تعاوناً تاماً من نظام يحتفظ بالسرية حيال ترسانته، في عملية صعبة التحقيق في خضم حرب اهلية.
واذا تحقق المشروع فسيعني تغييراً جذرياً في موقف دمشق الرسمي التي لطالما امتنعت عن الانضمام الى منظمة اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية لتجنب مواجهة اي سؤال بخصوص ترسانة نفت وجودها حتى فترة قريبة جداً.
وهذه الترسانة التي تعتبر «احدى الأكبر في العالم» تقدر أجهزة الاستخبارات الفرنسية حجمها «باكثر من الف طن».
وأوضح داريل كيمبال المدير العام لمنظمة مراقبة الأسلحة وهي منظمة غير حكومية تسعى الى نزع السلاح، لوكالة «فرانس برس» ان «المرحلة الأولى ينبغي ان تبدأ بتوقيع سورية على الفور اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية» التي دخلت حيز التنفيذ العام 1997 وتضم تقريباً مجمل دول العالم.
وبالانضمام الى الاتفاقية، يتعين على دمشق وضع لائحة بمخزونها وقبول وصول مفتشين الى اراضيها للتحقق من تصريحاتها «والتدقيق بكل كيلوغرام من المواد الكيماوية والذخائر»، وفق المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان.
كما يمكن تكليف مجموعة مفتشين من الأمم المتحدة بهذه المهمة كتلك التي حصلت في اواخر آب (اغسطس) في سورية او التي عملت في العراق بعد حرب الخليج في 1991. وتابع كيمبال «ان المشكلة لتنفيذ ذلك من منطلق عملي تكمن في ضمان امن المفتشين وامن المخزون على المدى الطويل».
لكن الخبير لا يخفي تشكيكه، معرباً عن «الصعوبة في تصور عملية تدمير مخزونات من الأسلحة الكيماوية السورية وسط حرب أهلية». وأوضح: «هذا ليس بالعمل الذي تريدون القيام به تحت تهديد وابل من القذائف في المنطقة».
واعتبر كبير مفتشي الامم المتحدة في العراق سابقاً ديفيد كاي ان «ذلك يتطلب، حتى في افضل الظروف، اعداداً كبيرة جداً» من فرق العمل لضمان مراقبة كل موقع على مدار الساعة ومنع دخول اي كان اليه.
ووسط كثرة مواقع انتاج وتخزين غازات الاعصاب «في اكس» او «سارين» او «الخردل»، يكمن هاجس الغرب في ان يفقد الرئيس السوري بشار الاسد السيطرة عليها وتقع بين ايدي معارضين متشددين.
والاثنين دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في اعقاب الاقتراح الروسي الى انشاء مناطق خاضعة لاشراف الامم المتحدة في سورية حيث يمكن «تأمين ثم تدمير» الأسلحة الكيماوية.
وهنا ايضاً ستستغرق العملية سنوات وستكلف البلايين. فالولايات المتحدة انفقت حوالى 35 بليون دولار في عقدين من الزمن للتخلص من 90 في المئة من مخزونها في عملية لن تنتهي قبل 2021.
وأفاد مايكل لوهان ان «صنع الأسلحة الكيماوية هو شأن ما. لكن عندما يتعلق الامر بتدميرها، فإن الأمر اكثر كلفة وحساسية بكثير على المستويين التقني والقانوني».
وتختلف عمليات ازالة الخطر سواء كان العنصر مثبتاً في قذيفة او صاروخ على غرار الولايات المتحدة او مخزناً بشكل عشوائي ويتم تجميعه قبل الاستخدام مثل حالة روسيا.
ففي الحالة الأولى، يقضي اتلاف الأسلحة بإحراقها في مصانع مخصصة لذلك، اما في الحالة الثانية فيتم وقف فعاليتها بضخ مركب كيماوي بهدف وقف فاعلية المادة.
وتشير معلومات الاستخبارات الفرنسية التي نشرت في مطلع ايلول (سبتمبر)، الى ان المخزون السوري «مخزن جزئياً بصيغة ثنائية، اي على شكل مادتين كيماويتين يتم مزجهما قبيل الاستخدام».
وتبدو هذه الطريقة قريبة من تلك المستخدمة في روسيا التي يشتبه في انها ساعدت دمشق على وضع برنامجها للاسلحة الكيماوية في السبعينات.