السياسات الإصلاحية لخادم الحرمين تقفز ب السعودية 3 مراكز في «التنافسية الدولية»

قطعت السعودية خطوة جديدة في طريقها إلى المركز العاشر عالمياً في تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، إذ قفزت ثلاثة مراكز دفعة واحدة، لتحل في المرتبة ال13 من المركز ال16 العام الماضي وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي صدر مساء أمس عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، الذي يقوّم بيئة الأعمال في 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية.
ووفق التقرير تصدرت السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية، إذ إنه منذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات برنامج «10 في 10»، حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية، وتقدمت إلى المركز ال13، بعد أن كانت في المركز ال 67 بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005، وهو ما يؤكد فاعلية الخطوات الإصلاحية، التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.
وبالنسبة لأهم المؤشرات التي أسهمت في تحسين ترتيب المملكة في تقرير هذا العام، قال التقرير إن المملكة ظلت محافظة على أدائها كأفضل دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ قفز ترتيبها في مؤشر بدل نشاط تجاري من المرتبة ال 28 إلى ال 13، ويعود ذلك إلى إنشاء مركز الاستقبال الموحد لتأسيس الشركات، الذي نتج منه تقليل عدد الأيام التي يتطلبها تأسيس شركة جديدة من 7 أيام إلى 4، وكذلك تقليص عدد الإجراءات من 12 خطوة إلى 5 خطوات.
وفي مؤشر استخراج التراخيص، تحسن ترتيب المملكة من المرتبة ال 50 إلى ال 33، وذلك لتطبيق أمانة منطقة الرياض برنامج الرخصة الفورية، الذي نتج منه تقليص عدد الأيام للحصول على رخصة البناء من 125 يوماً إلى 94، ومن 17 خطوة بدلاً من 18، وانخفاض تكاليف استخراج رخصة البناء من 74 في المئة إلى 32 من متوسط دخل الفرد.
أما مؤشر حماية المستثمرين، فتحسن ترتيب المملكة من المرتبة ال 24 إلى ال 16، وذلك لتحسن معيار الإفصاح لدى الشركات المساهمة، وزيادة مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات والمديرين أمام المساهمين، وتقوية حقوق المساهمين لرفع دعاوى قضائية عن الأضرار، التي تلحق بهم نتيجة لسوء إدارة الشركة، اذ أخذت المملكة أربع نقاط من أصل عشر.
وحول مؤشر تسجيل الملكية، حافظت السعودية على ترتيبها في هذا المؤشر، إذ احتفظت بالمرتبة الأولى عالمياً في تسجيل الملكية بإجراءين في يومين، ومن دون أية كلفة مالية.
أما بالنسبة للمؤشر الفرعي المتعلق بدفع الضرائب، فحافظت على مركزها السابق وهو السابع دولياً من دون تغيير.
وأكد التقرير أن تقدم مركز السعودية سيكون له تأثير مباشر في قرارات المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية، وإذا كانت الاستثمارات قفزت عام 2006 بنسبة 51 في المئة، نتيجة لتحسين مركز المملكة في التصنيف العالمي، فإن ما تحقق من إنجازات سيترك أثراً إيجابياً في حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة، التي أثبتت للعالم استقرارها الاقتصادي على رغم الأزمة العالمية.
وعزا محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ، تقدم مركز المملكة إلى التوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني خلال السنوات الأخيرة بتكثيف الجهود، من اجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد، مؤكداً أن هذا التطور في تصنيف المملكة هو نتيجة للتحسينات، التي قامت بها جهات حكومية عدة في المملكة على أرض الواقع. وقال الدباغ: «حققت المملكة العديد من النتائج الإيجابية في سياق برنامج تحسين بيئة الاستثمار، وتبقت خطوات كبرى تحتاج إلى تضافر جهود الجميع، من أجل إنجازها ضمن هذا البرنامج الذي يستهدف حل الصعوبات، التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية، بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار».
وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استمرت في مواصلة جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال.
ووفقاً للمختصين في البنك الدولي فإن التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية يتزايد، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقاً للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، وتقوم بلدان عدة من المنطقة ومنها السعودية ومصر وغيرها بشكل مستمر بإجراء تحسينات.
وعلى صعيد الدول العربية، ظلت السعودية متربعة على عرش الصدارة للسنة الخامسة على التوالي، بل إنها زادت من الفارق بينها وبين كثير من الدول العربية التي تفاوتت مراكزها في التقرير مقارنة بالعام الماضي.
وبينما تقدمت بعضها بخطوات ثابتة تقهقرت أخرى وتخلت عن إنجازاتها السابقة، ومن الدول العربية التي حققت هذا العام تقدماً كل من الإمارات ومصر، إذ تقدمت الإمارات من المركز ال 47 إلى المركز ال 33 أي بفارق 14 نقطة، بينما تقدمت مصر عشر نقاط لتنتقل من المركز ال 116 إلى المركز ال 106.
أما في ما يتعلق بالدول العربية الأخرى، فقد تقدمت كل من تونس واليمن والأردن أربعة مراكز، وتقدمت المغرب مركزين، أما غالبية الدول العربية فتراجعت مراكزها، فالكويت التي كانت اكبر المتراجعين احتلت المركز ال 61 بعد أن كانت في المركز ال 52، يليها لبنان الذي تراجع بسبعة مراكز من 101 إلى 108، أما بقية الدول فبعضها تراجع خمسة مراكز مثل سورية والسودان وموريتانيا، وبعضها بمركزين مثل قطر والبحرين والجزائر.