«الإسلامي للتنمية» يقر 747 مليون دولار لتمويل مشاريع استراتيجية

أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعاته التي اختتمت مساء أول من أمس، في مقره بجدة، برئاسة رئيس المجموعة الدكتور أحمد محمد علي، تقديم تمويلات جديدة بمبلغ 747 مليون دولار، للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة في قطاعات مختلفة، كما وقع «الإسلامي للتنمية» اتفاق تمويل بمبلغ 100 مليون ريال للمساهمة في حفر آبار عميقة ودعم التعليم العربي الإسلامي في الصومال.
وأوضح في بيان أمس أن المجلس اعتمد 200 مليون دولار لمصلحة شركة الكهرباء والغاز التونسية للمساهمة في مشروع محطة رادس قرب العاصمة تونس، و300 مليون دولار لمشاريع تنموية في كل من إيران ومصر في قطاع الري والصرف الصحي، إذ تم اعتماد 190 مليون دولار لشركة فارس الإيرانية للمياه والصرف الصحي، لتحسين منشآت الصرف الصحي والبيئة العامة في ست مدن إيرانية، و 110 ملايين دولار لوزارة الموارد المائية والري المصرية للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى معيشة السكان في الأرياف.
وقال إن الاعتمادات تضمنت تقديم 100 مليون دولار لحكومة بوركينافاسو للمساهمة في مشروع بناء مطار جديد للعاصمة وأغادوغو، مشيراً إلى أنه اعتمد المجلس اعتمد المساهمة في مشروعين، الأول منهما يتمثل في قيام «الإسلامي للتنمية» بتقديم 72.5 مليون دولار للمساهمة في مشروع توسعة وتطوير الجامعة اللبنانية في بيروت، والثاني لمصلحة تشاد بتقديم تمويل بمبلغ 10 ملايين دولار للمساهمة في مشروع للتعليم المزدوج ثنائي اللغة «عربي وفرنسي».
وتضمنت التمويلات المساهمة في مشروع لإعادة توطين السكان المتضررين من الفيضانات المتكررة بمدينة داكار في السنغال بمبلغ 38 مليون دولار، وآخر لتطوير الخدمات الصحية في الكاميرون بمبلغ 24 مليون دولار، وتقديم معونة عاجلة في صورة منحة بمبلغ مليون دولار للمساهمة في جهود إعادة تأهيل وتجهيز مرافق عامة بمحافظة أبين في اليمن.
واعتمد المجلس تقديم خمس معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع ل«الإسلامي للتنمية» لخمسة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء هي: بوتسوانا، وصربيا، وجزر فيجي، وتنزانيا وسيريلانكا.
وعلى صعيد متصل، وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاق تمويل بمبلغ 100 مليون ريال للمساهمة في حفر آبار عميقة ودعم التعليم العربي الإسلامي في الصومال، وهو دعم مقدم من فاعل خير، ويتولى «الإسلامي للتنمية» تنفيذ التمويل، ووقعه رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي، ومن الجانب الصومالي وزير الدولة بوزارة الخارجية الدكتور محمد نور جعل.
كما وقع الجانبان اتفاقاً إطارياً حول دور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في التعافي والنهوض الاقتصادي بالصومال فيما بين عامي 2013 و2020، ويهدف الاتفاق إلى دعم الحكومة الصومالية للتواصل مع مجتمع تمويل التنمية إقليمياً ودولياً من أجل حشد الموارد المعرفية والمالية المطلوبة، وحفز التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء، وتشجيع الاستثمار، وتحسين قدرة الاقتصاد على استيعاب استثمارات القطاع الخاص.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال لقائه مع رئيس الوزراء الصومالي عبده فارح شيردون الذي زار المملكة أخيراً، على حرص «الإسلامي للتنمية» على تقديم كل المساعدات الممكنة من أجل دعم خطط وبرامج التنمية في الصومال، مستعرضاً برامج ومشاريعه التي يجري تنفيذها حالياً من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.