إحالة مسؤول في «القاعدة» على المحاكمة واغتيال ضابط يمني في مأرب

اغتال مسلحون مجهولون يرجح انتماؤهم إلى تنظيم «القاعدة» أمس، ضابطا يمنياً في مأرب (شرق صنعاء)، في حين أحالت نيابة أمن الدولة عنصراً في التنظيم يعتقد أنه متورط في قتل نحو 20 جندياً في هجوم استهدف قبل عام مبنى المخابرات في عدن (جنوب).
وجاءت هذه التطورات مع تفجير مسلحين قبليين أنبوباً رئيسياً لتصدير النفط في مأرب هو الثالث من نوعه في أقل من يومين، وفي ظل مؤشرات عن انفراجة سياسية على صعيد مؤتمر الحوار الوطني بعد أنباء عن موافقة ممثلي «الحراك الجنوبي» على العودة إلى طاولة الحوار الأسبوع المقبل.
وقال مصدر أمني ل «الحياة» إن «مسلحين مجهولين يرجح صلتهم بتنظيم القاعدة أطلقوا النار على ضابط في قوات الأمن الخاصة يدعى عماد الديحاني، وسط مأرب، ما أدى إلى مقتله على الفور، فيما لاذ مطلقو النار بالفرار على متن سيارة من نوع شاص» (دفع رباعي).
والحادث استمرار لمسلسل الاغتيالات التي طاولت عشرات الضباط خلال العامين الأخيرين، وتتهم السلطات اليمنية مسلحي «القاعدة» بالوقوف وراءها.
إلى ذلك، أحالت النيابة الجزائية في صنعاء (نيابة الدولة) أمس، أحد عناصر»القاعدة» على المحاكمة، ويعتقد أنه متورط في هجوم قبل نحو عام استهدف مقراً لجهاز الأمن السياسي (المخابرات) في عدن، ما نتج عنه مقتل 20 جندياً.
ووصف مصدر قضائي يمني المتهم أحمد قادري أحمد تركي بأنه «من أخطر أعضاء تنظيم القاعدة» مؤكداً مسؤوليته عن «تفجير مبنى للأمن السياسي (المخابرات) في حي التواهي في محافظة عدن في رمضان قبل الماضي».
وعلى الصعيد السياسي، توقعت مصادر في مؤتمر الحوار الوطني عودة ممثلي «الحراك الجنوبي» الأحد المقبل إلى طاولة الحوار بعدما كانوا علقوا مشاركتهم منذ نحو شهر، مشترطين نقله إلى الخارج وتحويله إلى مفاوضات ندية بين ممثلين من الشمال والجنوب بالتساوي.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن ضغوطاً بريطانية أدت إلى عودة القيادي الجنوبي في «الحراك» رئيس الفريق المعني بملف»القضية الجنوبية» في الحوار محمد علي أحمد إلى صنعاء، وقالت «إن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر الموجود حالياً في صنعاء، تمكن من إقناع أحمد قبل يومين بالعودة إلى الحوار لحسم الملفات العالقة على طاولته خلال الأيام المتبقية قبل انتهاء مدته المقررة في 18 أيلول (سبتمبر) الجاري».
وأكدت المصادر «أن بنعمر تعهد للقيادي الجنوبي تكثيف الجهود الأممية لتحقيق مطالب الجنوبيين التي كانت الحكومة أخيراً أعدت مصفوفة من الإجراءات لتنفيذها، والحرص على أن تكون مخرجات الحوار ملبية لمستقبل اليمنيين في الجنوب».
في غضون ذلك، التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس، اللجنة القضائية المكلفة البحث في ملفات المبعدين عن وظائفهم من الجنوبيين بعد حرب صيف 1994، وسط ترقب لصدور قرار رئاسي بإعادة أول دفعة منهم إلى أعمالهم.
وقدمت اللجنة للرئيس هادي، على ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حيثيات القرار على أساس شرعي بعودة الدفعة الأولى المكونة من 795 شخصاً، على أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات التنفيذ فوراً بحسب القرار الجمهوري، في حين سيليه قرارات أخرى حتى استكمال الأسماء المستحقة لذلك».
ويتوقع أن يتوافق المتحاورون اليمنيون في الأيام المقبلة على بنود الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني تمهيداً للبدء في كتابة الدستور الجديد قبل الاستفتاء عليه بحلول نهاية العام، وصولاً إلى انتخابات عامة في شباط (فبراير) المقبل ختاماً للعامين الانتقاليين اللذين أعقبا ترك الرئيس السابق علي عبدالله صالح السلطة وانتخاب نائبه هادي رئيساً توافقياً للبلاد، وفي سياق تنفيذ بنود الخطة التي كانت دول الخليج اقترحتها عقب اندلاع الأزمة اليمنية عام 2011.