عرض وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس عقد مفاوضات في شأن سورية بين «كبار الأطراف» على الساحة الدولية وفي غياب ممثلي النظام والمعارضة السوريين. وأوحى هذا التصريح الذي أدلى به فابيوس إلى «القناة الثانية» في التلفزيون الفرنسي قبيل توجهه إلى سان بطرسبرغ للقاء نظرائه في مجموعة الدول العشرين، بأن فرنسا لم تعد تعترض على مشاركة إيران في محادثات تهدف إلى تسوية الأزمة السورية. وقال فابيوس إنه «ينبغي جمع الأطراف الكبرى حول الطاولة» وأن مسألة «جمع ممثلين عن النظام والمعارضة السوريين هي موضوع آخر»، ومن المتوجب «على الأطراف الكبرى أن تتناقش في ما بينها». ولفت الوزير الفرنسي إلى أنه سيتشاور مع نظرائه الروسي والأميركي والصيني والإيراني، إضافة إلى نظرائه الأوروبيين، من دون أن يحدد الدول المقصود إشراكها في النقاش كأطراف فاعلة. ومعروف أن فرنسا عارضت سابقاً باستمرار مشاركة إيران في أي محادثات في شأن سورية، خشية استغلالها من قبل الإيرانيين للمراوغة والخلط بين الموضوع السوري والملف النووي الإيراني. وفيما لم يوضح فابيوس ما إذا كان كلامه يعني أن فرنسا عدلت عن معارضتها لمشاركة إيران، صرحت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي اليزابيت غيغو أن من الممكن إشراك إيران في المساعي المبذولة لتسوية الأزمة السورية. واستبعد فابيوس كلياً إمكان مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في أي نقاش، وقال: «هل يمكن أن تتخيلوا حضور الأسد إلى جنيف أو غيرها للبحث في كيفية تجريده من سلطاته؟». وأشار إلى أن الموقف الذي تحمله فرنسا إلى قمة العشرين يقضي بالعمل على معاقبة الأسد على المجزرة الكيماوية والعمل في الوقت ذاته على التفاوض، معرباً عن ثقته في أنه «إذا لم يحصل عقاب لن تكون هناك مفاوضات». وتطرق فابيوس إلى الموقف الروسي من الأزمة السورية مبدياً أسفه «لما ينطوي عليه من تناقض» لأن موسكو تندد باستخدام السلاح الكيماوي «وتقول انه إذا استخدم ينبغي معاقبة هذا الاستخدام»، لكنها «تعرقل في الوقت ذاته القرار» في مجلس الأمن. وتراهن الديبلوماسية الفرنسية على قمة الدول العشرين وعلى الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يعقد في فيلنيوس خلال عطلة نهاية الأسبوع لإقناع عدد من الدول بالإعلان عن دعم سياسي على الأقل للعمل العسكري في سورية. إلى ذلك لم يسفر النقاش الذي شهده مجلسا النواب والشيوخ الفرنسيين عن تغيير في مواقف البرلمانيين الفرنسيين المنقسمين بين مؤيد للعمل العسكري ومعارض له، وانتقد البعض ارتهان فرنسا للسياسة الخارجية الأميركية وشدد بعض آخر على ضرورة أن يوافق البرلمان على العملية العسكرية.
