منظمة غير حكومية: سورية استخدمت بكثافة أسلحة انشطارية

أفاد تقرير أصدره أمس «التحالف حول الأسلحة الانشطارية» الذي يضم 350 منظمة من المجتمع المدني في أكثر من 90 بلداً، بأن الحكومة السورية تعمد إلى «استخدام كثيف» للأسلحة الانشطارية منذ منتصف 2012.
ويقدم التقرير نظرة شاملة لتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الانشطارية التي أقرت في 2008 ودخلت حيز التنفيذ في 2010.
وذكر الخبراء أن تقرير 2013 «يتحدث بالتفصيل عن الاستخدام الكثيف للأسلحة الانشطارية من الحكومة السورية في النصف الثاني من 2012 والنصف الأول من عام 2013».
وأضاف الخبراء أن استخدام سورية التي لم توقع المعاهدة المتعلقة بالأسلحة الانشطارية، كميات كبيرة من هذه الأسلحة، أسفر عن «سقوط عدد كبير من الضحايا»، أي 165 على الأقل من 190 ضحية تم التعرف إليها.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن «من المحتمل» أن تكون أسلحة انشطارية مصرية وروسية استخدمتها سورية قد نقلت إليها في السابق وليس خلال النزاع الجاري.
وأكدت ماري ويرهام من منظمة «هيومان رايتس ووتش» غير الحكومية التي شاركت في كتابة التقرير، أن «الاستخدام الكثيف للأسلحة الانشطارية من قبل سورية تسبب في سقوط ضحايا مدنيين».
وفي 31 تموز (يوليو) 2013، وقعت 112 دولة بالإجمال أو انضمت إلى المعاهدة حول الأسلحة الانشطارية التي تحظر استخدام وإنتاج هذه الأسلحة وتخزينها حظراً شاملاً.
ولا تزال 17 دولة في آسيا وأوروبا، خصوصاً تنتج أسلحة انشطارية أو تحتفظ بحق إنتاجها في المستقبل. ومن هذه الدول المنتجة استخدمت ثلاث فقط هذه الأسلحة وهي الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا.
ويسبق نشر تقرير 2013 الاجتماع الذي ستعقده الدول الأعضاء في المعاهدة في لوساكا في زامبيا من 9 إلى 13 أيلول (سبتمبر) الجاري.
ولدى استخدام هذه الأسلحة، تقذف حاوية (قنبلة أو قذيفة أو صاروخ) تحتوي ما يصل إلى بضع مئات من القذائف الصغيرة، وتلقى من الجو أو من الأرض (مدفع أو قاذفة صواريخ أو مركبات عسكرية)، القنابل الانشطارية التي تنتشر على نطاق واسع وتنفجر مبدئياً لدى اصطدامها بأجسام أخرى. لكن عدداً منها لا ينفجر عند الاصطدام الأول ويتحول في الواقع ألغاماً مضادة للأفراد يكون معظم ضحاياها من المدنيين.