مئة ألف تلميذ تونسي بلا تعليم

أرقام مقلقة أعلنتها وزارة التربية التونسية حول انقطاع التلاميذ عن الدراسة في سنّ مبكّرة، إذ سجّلت الوزارة انقطاع أكثر من 90 ألف تلميذ خلال العام الدراسي الماضي في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فضلاً عن 10 آلاف آخرين في المرحلة الابتدائية.
الأرقام الآنفة تستدعي وقفة تأمّل وتدبّر وتوفير استراتيجيات واضحة لدى الوزارة لمجابهة مثل هذه التحديّات في بلد راهن على التعليم منذ استقلاله عام 1956 عندما أقرّت تونس وقتها مجانية التعليم وإلزاميته على الجميع. ويقول الهادي السعيدي، المدير العام للدراسات والتخطيط في وزارة التربية إنّ «نسب الانقطاع وإن كانت تبدو مفزعة، فإنّها في انخفاض»، مقارنة بسواها من الأعوام الدراسية.
ويشير السعيدي إلى أنّ عدداً مهماً من المنقطعين عن الدراسة في الإعدادي والثانوي يلتحقون إمّا بمراكز التكوين المهني أو التعليم الخاص.
أسباب وتداعيات
ويرى السعيدي أنّ من أسباب الانقطاع خلال العام الدراسي الماضي، ما تمرّ به تونس من مرحلة انتقالية ألقت بظلالها على كل القطاعات، ومنها التعليم، موضحاً أنّ أكثر نسب الانقطاع، وفق المراحل الدراسية، كانت في صفوف تلاميذ الفصول الخامس والسادس والسابع والثامن.
ويقول الباحث والكاتب بدري المدني: «لنتصور أنّ 100 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة في هذا الظرف بالذات، يعني أنه يوجد لدينا في تونس مشروع 100 ألف قنبلة موقوتة قابلة للاشتعال والانفجار في أي لحظة. فمصير هؤلاء الشباب والأطفال إمّا أن يكون إلى الانحراف والمخدرات والسرقة والعنف والعقوق والإجرام بأنواعه، وإمّا أن يكون إلى البطالة والحلم بما يوجد وراء البحار في رحلة الموت، وإمّا الدمغجة والانخراط في بوتقة التيارات الدينية المتشددة بما تحمله من تنظير وتكفير... وتفجير». ويتساءل: «ألا يحقّ لنا آنذاك إلّا أن نتشاءم ونتخوف من المقبل تخوفاً شديداً؟».
ويرى المدني أنّه بمقدار ما جُففت منابع التربية والتعليم وغابت البرمجيات في عهد بن علي وخضعت للابتزاز المادي والإفراغ الممنهج، تواصل الأمر بعد الثورة، والكلّ يعلم دور التعليم في بناء الأمم والدول والمجتمعات». ويواصل الكاتب: «لم نرَ من أيّ من الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من كانت له دعوة إلى إصلاح المنظومة التعليمية، ولم نسمع من بادر من كل الأطراف إلى إعطاء هذا القطاع أولوية، وها نحن إزاء نتيجة وخطر محدق تتجلى آثاره قريباً».
في المقابل، يرى المدرّس مهدي خليفة أنّ «السياسة التربوية في تونس، والتي تعتمد على الكفايات الأساسية المطبّقة منذ سنوات على الأقل في المستوى الابتدائي، أظهرت إفلاسها وعدم ملاءمتها للتلاميذ الذين يجدون أنفسهم ينتقلون إلى درجات أعلى وهم لا يتقنون القراءة والحساب. وعليه، تجد غالبية التلاميذ اليوم نفسها عاجزة عن مواصلة التعلم في الدرجات العليا، ما ينجم عنه الشعور بالإحباط، وبالتالي الانقطاع المبكر عن الدراسة».
ويرى خليفة أنّ التعليم في تونس «يبقى في حاجة إلى مراجعة شاملة تشمل البرامج والمواد وشروط الانتقال من قسم إلى آخر، مع إقرار الرسوب في حال عدم الحصول على المعدّل، وإقرار المناظرة في نهاية المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، إلى جانب تكوين المدرسّين الجدد. وللإشارة، فإنّ انشغال الأبوين بالعمل طوال اليوم وانتشار وسائل اللهو على غرار الحواسيب والهواتف الجوالة واللعب الإلكترونية ساهما في تشتيت فكر التلميذ الذي لم يعد مركزاً على دراسته والذي انحدرت نتائجه في صفة جليّة.
هل من حلول؟
وعن خطط الوزارة لمجابهة الظاهرة، يقول السعيدي إنّ وزارته «تعمل وفق استراتيجية متجدّدة كانت تختزل أسباب الفشل في المنظومة التربوية. أمّا اليوم فأُدرِجت كلّ الأطراف المتدخّلة في المنظومة لمجابهة هذه المشكلة التربوية المقلقة».
ويلفت إلى أنّه «في إطار البحث عن حلول، تعمل الوزارة على دعم جودة تأهيل المدرسين، فضلاً عن تقليص عدد التلاميذ في الفصل الواحد، وتجهيز المؤسسات التربوية وتحسين بنيتها التحتية وتأهيلها. إضافة إلى تفعيل دور مكاتب الإصغاء والإرشاد، وأيضاً تفعيل خلايا العمل الاجتماعي في المؤسسات التربوية».
وعلى رغم أنّ ظاهرة الانقطاع المدرسي متعددة الأبعاد ومتباينة الأسباب، فإن القضية تتطلّب تدخّل أطراف معنيّة بوضع التربية والتعليم، الأمر الذي يجعل حلولها في أيدي جميع الأطراف وبنسب متفاوتة، مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية.