المهنا: أحكام القضايا لا تعتمد على ما يصوره الإعلام!

أكد رئيس لجنة النظر في قضايا المحال والأفراد في وزارة الثقافة والإعلام عبدالعزيز المهنا أن الأحكام الصادرة عن القضاء لا تعتمد على التهم التي يصورها الإعلام أو أحد طرفي القضية أو الموجهة من المدعي العام ما لم يرافق ذلك حكم قطعي يثبت هذه التهم.
وقال المهنا خلال برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة (الإعلام العدلي)، والذي تنظمه وزارة العدل لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، إنه يجب «أن يتفهم المتلقي أن الحكم يبنى على الأدلة التي تعرض على القضاء ثم يصدر الحكم على ضوء ذلك، وليس على مجرد التهمة الموجهة مع إغفال الأدلة، أو على ضوء ما يصور في بعض وسائل الإعلام مما يتنافى مع الوقائع محل النظر القضائي، ومثله يقال في الدفع الذي تدفع به الدعوة».
وأشار إلى أنه بعد تعديل المادة ال40 من النظام، تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة ال37 من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة ال38، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.
وأضاف: «من خلال تتبع ما يطرح في وسائل الإعلام لبعض القضايا التي تشغل الرأي العام، نجد البعض منها طرحت بصورة مهنية عالية، في حين يأتي بالمقابل قضايا أخرى انتفى فيها أبسط أبجديات الحياد في الطرح، لسياق سرد القضية والواقعة التي تروى وفقاً لإفادة أحد طرفي القضية من دون اللجوء إلى مصدر محايد مطلع على كامل ملابسات القضية، واستباق توجيه التهم عبر وسائل الإعلام قبل انتهاء التحقيق من المختصين واستباق الأحكام قبل الفصل فيها قضائياً بحكم مكتسب القطيعة، يكون فيه تعدٍ على أصحاب الاختصاص والتجني على أحد طرفي القضية، فضلاً عما يحمله من إخلال بمبدأ المهنية والتخصص، ما يجعل أحدهم خصماً ومحققاً وقاضياً في آن واحد».
من جهته، قال الأكاديمي في جامعة الملك سعود ماجد الماجد في ورقة عمل «ربط العلاقة بين الأداء المهني والسياسات التحرير (المضمون)»، إن التحرير «الديسك» يعد العملة النادرة في المؤسسات الإعلامية لقلة الدورات المتخصصة في الصياغة، مضيفاً: «وما يجري أحياناً في وسائل الإعلام فهو تشويه متعمد أو عن جهل للخبر وللوقائع، حتى أصبحت مهمة كثير من شخصيات هو تصحيح ما ينقل عنهم من أخبار مختلفة وتصريحات مشوهة».
وتطرق إلى أن الدراسات كشفت عن جملة من المؤشرات السلبية للممارسة أهمها التجاوزات الأخلاقية للمهنة «وتتضح ذلك في عدد من المظاهر منها نشر معلومات غير دقيقة أو لم يأذن المصدر بنشرها، والنقل عن المواقع الإلكترونية من دون الإشارة إليها، وإلحاح الصحافي على مسؤولي التحرير لنشر المواد الصحافية التي تحقق مصالحه الخاصة، واستخدام جهاز التسجيل أثناء الاتصال بمصادر المعلومات من دون أن يشعروا بذلك، وتوظيف العمل الصحافي في البحث عن مصادر إضافية».