يعرض اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال مشاركته في المنتدى الخليجي - السويسري الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث والغرفة العربية السويسرية وغرف مجلس التعاون الخليجي في جنيف يومي 3 و4 أيلول (سبتمبر) المقبل، ورقة عمل حول دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص الخليجي ونظيرة السويسري. ويهدف المنتدى إلى التعريف بالأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والبيئة الاستثمارية لكل دولة من دول المجلس ومشاريع الاستثمار المشتركة ونقل التقنية والسياسات الاقتصادية وتمويل التنمية وغيرها، ومن المنتظر إقامة معرض مصاحب للدول المشاركة، إضافة إلى عقد لقاءات فردية بين رجال الأعمال من دول المجلس ونظرائهم من سويسرا في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح رئيس اتحاد الغرف الخليجية خليل الخنجي في تصريح أمس أن مشاركة الاتحاد تأتي انطلاقاً من استراتيجية الاتحاد التي تؤكد تعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي إلى إحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، وأهمية تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربياً وإقليماً ودولياً، خصوصاً بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة بين دول الرابطة الأوروبية للتبادل الحر (إيفتا) ودول مجلس التعاون الخليجي عام 2009. من ناحيته، أشار الأمين العام لاتحاد غرف التعاون إلى أن التجارة الخارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وسويسرا زادت خلال الأعوام السبعة الماضية زيادة ملحوظة، إذ قفزت من 3.5 بليون دولار عام 2005 إلى 8 بلايين دولار عام 2012، بزيادة أكثر من الضعف، مؤكداً استمرار الميزان التجاري طوال هذه الفترة لمصلحة سويسرا، إذ بلغت الصادرات السويسرية 6.4 بليون دولار في حين بلغت الواردات السويسرية 1.6 بليون دولار. وأضاف أن المنتدى يوفر فرصة للكثير من الشركات والمؤسسات السويسرية في أن تتعرف على منطقة الخليج خصوصاً في ما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية الضخمة لها حضورها وتعلم الكثير عن المنطقة، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي لديها رغبة في توسيع نفوذها، إذ إن سويسرا عضو في الرابطة الأوروبية للتبادل الحر (إيفتا)، وقد وقعت دول ال«إيفتا» اتفاقاً اقتصادياً مع دول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن حجم المشاريع الاستثمارية السعودية السويسرية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار والبالغ عددها 58 مشروعاً يبلغ 370 مليون دولار حتى عام 2011، ما يعطي مؤشراً قوياً على نجاح الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والاتحاد السويسري. ويبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذ في المملكة من الشركات السويسرية 700 مليون دولار حتى نهاية عام 2011، معظمها في القطاعات الصناعية التي تستحوذ على 97 في المئة من حجم الاستثمارات السويسرية في البلاد ويتصدرها قطاع التصنيع الغذائي.
