لبنان: الهيئات الاقتصادية تتمسك بتنفيذ إضراب الرابع من أيلول

أكد رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق عدنان القصار أمس «أهمية الإقفال العام الذي تعتزم الهيئات تنفيذه» بعد غد، داعياً إلى «ضرورة التزام كل المؤسسات الاقتصادية، من مصرفية وسياحية وتجارية، بالإقفال الذي نريد من خلاله توجيه صرخة إلى من يعنيهم الأمر للالتفات إلى الوضع المأسوي الذي وصلت إليه البلاد».
ولفت في بيان إلى أن «الهيئات الاقتصادية ليست من هواة اللجوء إلى السلبية ولم تكن يوماً من دعاة التعطيل، ولكنها وجدت نفسها مضطرة إلى هذا الخيار بعدما لم تتجاوب القوى السياسية مع كل المناشدات التي أطلقناها في أكثر من مناسبة، وكان آخرها المؤتمر الموسع الذي عقد قبل نحو ثلاثة أشهر في مركز البيال للمؤتمرات، وحذرنا فيه من مغبة الاستمرار في تجاهل مطالبنا، ما أوصلنا إلى ما نحن عليه من وضع لامس الخطوط الحمراء».
وشدد على «ضرورة أن تتلقف القوى السياسية صرخة الهيئات الاقتصادية هذه المرة، وأن تتجاوب مع مطالب الشعب اللبناني بتركها للخلافات الشخصية جانباً وتغليب المصلحة الوطنية من أجل إنقاذ لبنان والاقتصاد الذي يواجه تحديات غير مسبوقة وكارثية لا تحتمل الانتظار، ما يتطلب تشكيل حكومة فاعلة في أسرع وقت ممكن».
وأوضح القصار أن «لجوء الهيئات الاقتصادية إلى الإقفال العام لا يعني إقفال باب الحوار الذي كنا وما زلنا من أوائل الداعين إليه والداعمين له»، مشدداً على أن «الهيئات منفتحة على كل الخيارات، لاسيما الاقتراح المقدم من وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ووزير السياحة فادي عبود ووزير الصناعة فريج صابونجيان حول إجراء مشاورات مع أطراف الإنتاج، إذا كان ذلك سيساهم في إيجاد الحلول الناجعة، لاسيما أن الهدف من تحرك الهيئات المرتقب هو الدفع في اتجاه فتح كوة في جدار الأزمة التي تعيشها البلاد لتجنب المزيد من الخسائر».
وأضاف: «تؤكد الهيئات الاقتصادية انفتاحها على الحوار مع كل الأطراف، ولكنها في الوقت ذاته لن تبقى مكتوفة الأيدي، خصوصاً إذا تجاهلت القوى السياسية مجدداً هواجسنا، عندها سنلجأ إلى اتخاذ خطوات تصعيدية نحددها في الوقت المناسب، لأننا نرفض أن يبقى الاقتصاد رهينة التجاذبات السياسية».