الهيئات الاقتصادية اللبنانية تطلق صرختها التحذيرية لإعادة النبض للاقتصاد

دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية القوى السياسية في البلاد الى وقف هدر المكونات الاساسية للاقتصاد.
وفي لقاء عقدته الهيئات في بيروت بعنوان "صرخة الغضب التحذيرية ليبقى بلد واقتصاد"، قال رئيسها عدنان القصار: "نلتقي اليوم لنحرك ضمائر القوى السياسية، وتحثهم على تحمل مسؤولياتهم الوطنية ولو لمرة واحدة، من أجل إعادة النبض إلى اقتصادنا الوطني، الذي يعاني تباطؤاً شديداً منذ سنوات عدة، والذي ازداد في الفترة الأخيرة نتيجة الجنوح عن تطبيق سياسة النأي بالنفس، (عما يجري في سورية) وتصاعد حدة التشنج السياسي الداخلي، إلى جانب ارتفاع منسوب الفلتان الأمني الذي لم نعرف له مثيلاً حتى على امتداد سنوات الحرب اللبنانية".
وأضاف :"نقول للقوى السياسية على اختلافها، كفى هدراً للمكونات الأساسية للاقتصاد اللبناني، كفى تهجيرا لأجيالنا وللسياح والمستثمرين، كفى تلاعباً بمصير المواطنين وبمقدرات البلاد والعباد".
وأشار الى ان "بلدنا يعاني من ظروف شديد القسوة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والإجتماعية".
ولفت الى أن التحذير الجديد الذي أطلقته دول مجلس التعاون الخليجي إلى رعاياها بعدم السفر إلى لبنان" جاء نتيجة انعدام الإستقرار، وهو أمر بالغ الخطورة والحساسية وسيفاقم الأوضاع الإقتصادية من جراء غياب الأشقاء العرب ولا سيما الخليجيين عن الربوع اللبنانية".
وحذر من ان الهيئات الاقتصادية "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه التحديات الإقتصادية التي تطرق أبوابنا، كما ولن نسمح باستمرار تفويت وهدر الفرص التي تتاح لنا .
بدوره قال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير: "لقد دخلنا في المحظور ولم تعد تنفع العبارات الدبلوماسية والمناشدات. نحن لا نتحدث عن تباطؤ اقتصادي وتراجع معدلات النمو نحن اليوم أمام انهيار كامل وكساد غير مسبوق".
وأضاف أن "التحرك والتصعيد يجب أن يكون مركزا في اتجاه الطبقة السياسية التي لا تهتم إلا إذا هددت مصالحها".
وقال رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام:"لن نركع. نقولها اليوم بصوت هادر. لن ينفع معنا الشلل العام. لن يردعنا إطفاء محركات الدولة، وانهيار مؤسساتها الواحدة تلو الأخرى".