الهيئات الاقتصادية تحذّر من استمرار الأزمة

اعتبرت الهيئات الاقتصادية أن «استمرار الأزمة السياسية وعدم إيجاد مخارج حلول لها، عكسا حالاً سلبية وجموداً في الحركة الاقتصادية والواقع الاقتصادي من الجوانب كافة، سواء على الصعيد الاستثماري أم السياحي وكذلك المعيشي»، مشيرة الى أن «استمرار الأمور على ما هي عليه، والبلاد على أبواب فترة أعياد يمكن أن تكون متنفساً للعديد من القطاعات، سيزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي ما يحمل البلاد أعباء جديدة تثقل كاهل الاقتصاد اللبناني وبالتالي تنعكس سلباً على الوضع الاجتماعي وتزيد في هموم المواطنين».
ورأت الهيئات في بيان أصدرته بعد اجتماعها أمس برئاسة الوزير عدنان القصار أن «الاختلاف في الأمور السياسية يجب ألا يدفع ثمنه الاقتصاد الوطني ويبقى المواطن رهينة لهذا الاختلاف في ظل حكومة كان في صلب بيانها الوزاري انها حكومة هموم الناس». داعين هذه القوى إلى تمرير مرحلة الأعياد من دون خطاب سياسي متشنج يزيد في سلبيات الوضع الاقتصادي والجمود الذي تعاني منه القطاعات الاقتصادية.