خطط الأمن «الاستباقية» تُفشِل 76 في المئة من مخططات «الفئة الضالة»

تمكنت السلطات الأمنية من الحفاظ على الاقتصاد السعودي من الأعمال التخريبية، وصمدت في وجه العمليات الإرهابية التي خطط لها تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب منذ 12 أيار (مايو) 2003. وأنقذت السلطات الأمنية الاقتصاد المحلي من ضربات تدميرية، إذ استطاعت إحباط 31 عملية إرهابية موجهة للقطاع النفطي ومرافق اقتصادية مختلفة، خلال الأعوام الخمسة الماضية، في خطوة لإظهار قوة الفكر الإرهابي ضد مجتمعهم بحسب مخططاتهم المحبطة.
وأوضحت دراسة أمنية صادرة عن وزارة الداخلية - حصلت «الحياة» على نسخة منها - أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط المحاولات الإرهابية التخريبية خصوصاً الموجهة لقطاع النفط والتكرير، وأنقذت الاقتصاد المحلي من ضربات موجعة تصل إلى مدى التدمير، ولو كتب لها النجاح ستؤدي إلى إضعاف الاقتصاد السعودي وضرب برامج التنمية عموماً.
وقالت الدراسة، إن تدمير الاقتصاد السعودي هو القاسم المشترك لجميع الإرهابيين من خلال استهداف الدولة والمجتمع في آن واحد، وبلغت العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع النفطي 11 عملية إلى جانب 20 عملية مختلفة خططت لتدمير مرافق اقتصادية.
وأشارت إلى أن الاقتصاد السعودي صمد في وجه العمليات الإرهابية، على رغم الآثار المباشرة وغيرها، وذلك بفضل السياسة الاقتصادية والخطط الأمنية الاستباقية التي أحبطت 76 في المئة من العمليات الإرهابية.
وأضافت: «رغب الإرهابيون في إظهار قوة الفكر الإرهابي ضد مجتمعهم، فاتجهوا إلى تدمير جزء من البنية التحتية الأساسية في السعودية، إلى جانب استهداف المرافق الاقتصادية كالمنشآت النفطية وغيرها من المشاريع المهمة التي كلفت الدولة أموالاً باهظة، وان استهدافهم سيكون على حساب مشاريع تنموية أخرى تخدم المواطن والمقيم». ولفتت إلى أن أبرز العمليات الإرهابية المحبطة بين 2003 و2008 لمنشآت نفطية واقتصادية، كانت ضرب المفاصل الاقتصادية في مكة المكرمة، واستهداف منشآت نفطية في رأس تنورة والدمام وبقيق، وضبط مجموعة خططت لاستهداف منشآت نفطية مهمة في الجبيل، وآخرين خططوا لاستهداف أنابيب النفط في الخبر. من جهة أخرى، أوضح الباحث في اقتصاديات الطاقة الدكتور خالد الخليوي ل «الحياة»، أن الهدف الرئيسي لتنظيم «القاعدة» اقتصادياً، يتمثل في ضرب أهم مورد يعتمد عليه الغرب وهو النفط، ومعلوم أن السعودية تعتبر من أهم مصادر النفط في العالم.
وقال الخليوي: «ان تنظيم القاعدة يعتمد على هدفين مزدوجين، أحدهما التأثير على إمدادات النفط للغرب الذي يعد وقود الصناعة الغربية، وبالتالي جعل الاقتصاد الغربي أسير نقص أهم مادة أولية، وأهم مصدر من مصادر الطاقة، والهدف الثاني هو التأثير على الاقتصاد السعودي بسبب أن المملكة تعتمد على النفط كأهم صادراتها التي تشكل 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».
وأشار الباحث في شؤون اقتصاديات الطاقة إلى أن منابع النفط هي من أهم أهداف تنظيم «القاعدة» وهي تسعى إليها منذ سنوات، ويتمثل الخطر في الناقلات النفطية التي يعمل عليها أجانب، معظمهم من دول شرق آسيا.
ولفت الخليوي إلى أن النفط جزء من الناتج القومي، وأهم الصادرات التي تعتمد عليها المملكة، فإذا تعرضت منشآت نفطية أو اقتصادية لضرب، ولو جزء واحد من الأهداف الرئيسية، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في أسعار النفط عالمياً، وبالتالي سيثقل الاقتصادات العالمية، لأن المملكة تمتاز بقدرتها على إنتاج أكبر كمية من النفط في العالم.
وأضاف: «حصة المملكة في الإنتاج العالمي كبيرة، فهي تنتج يومياً 12 مليون برميل، وإذا منع تنظيم القاعدة هذا المصدر العالمي، فسيحرم العالم العربي من النفط وسترتفع أسعاره، وستحدث هزة للاقتصاد العالمي». وذكر أن قوة الأجهزة الأمنية وتصديها لمخططات «القاعدة» أزالت الناحية النفسية، التي ستضر بالمملكة في حال تعرضها لهجوم إرهابي، وهي عدم قدرتها على حماية منابع النفط، والنظرة العامة بأن «القاعدة» استطاعت أن تخرق أهم مصادر المملكة (النفط)، وسيرفع ذلك من قيمة التنظيم بأنه بدأ يمارس الدور الكبير على مستوى الاقتصاد العالمي.
كما أن الاستراتيجية الأمنية التي رسمتها وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب، تمكّنت من وقف تعطيل الاستثمارات الأجنبية والداخلية والصناعات النفطية، ودفع مبالغ كبيرة في حماية الموارد النفطية والاقتصادية لحمايتها. من جهة أخرى، أوضح رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني ل«الحياة»، أن نجاح السلطات الأمنية السعودية في إحباط عمليات إرهابية تستهدف مواقع نفطية واقتصادية يعد إنجازاً لا يمكن إغفاله، بحيث لو نجحت تلك العمليات الإرهابية، فستحدث آثار سلبية على الاقتصاد السعودي، ما ينعكس بالضرورة على المواطن والمقيم. وقال الداغستاني: «ان ما خطط له تنظيم «القاعدة» وأحبطته الأجهزة الأمنية هو تعطيل الاقتصاد الوطني، وتحجيم قدرته على النهوض، ومواكبة متطلبات المرحلة التنموية التي يمر بها، وضرب القدرة الإنتاجية للاقتصاد السعودي»، لأن الاستقرار الأمني كان أحد أهم المرتكزات التي قامت عليها التنمية في المملكة، فالاستقرار الأمني مثل الاستقرار السياسي، يعد متطلباً أساسياً وضرورياً لخلق مكونات وأسس التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الإرهاب لو تمكن من تحقيق أهدافه، واستطاع الإرهابيون تنفيذ عملياتهم الإرهابية، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة الثقة بالاقتصاد، ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك بشكل مباشر في حركة الاستثمار في الداخل، ويؤدي إلى ضعف الاستثمارات الأجنبية الواردة، بل انه سيؤدي إلى هجرة الأموال السعودية إلى الخارج، لأن رأس المال يبحث عن الاستقرار، وفي ظل العولمة فإن حركة رأس المال سريعة، وهو ينتقل بمجرد وجود أي خلل في البيئة الاستثمارية.
وأضاف: «تتطلب مكافحة الإرهاب ومواجهة الفئات الضالة تكاليف باهظة، وتوجيه الإنفاق الحكومي إلى غير محله الطبيعي، والذي يفترض أن يوجه إليه، وهو مصارف التنمية الشاملة، فكلما زاد الإنفاق على مواجهة الإرهاب، فإن ذلك يعني اقتطاع جزء مهم من الأموال الموجهة للتنمية والمشاريع الحكومية، وينعكس بالضرورة على الاقتصاد الكلي والمجتمع، ولكنها ضرورة تفرضها الحاجة إلى خلق مناخ آمن ومواجهة الإرهاب».