تقرير التنمية الإنسانية العربية يبحث عن أسباب تعثر «الربيع»

«أين أخطأ العالم العربي الحافل بالموارد الطبيعية والبشرية؟». يبدو هذا السؤال الهاجس الرئيس لتقرير التنمية الإنسانية العربية الذي أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نسخته العاشرة في القاهرة أمس.
ويتكرر السؤال بصياغات مختلفة على مدار التقرير الذي حمل عنوان «أولوية التمكين»، محاولاً حل اللغز الذي يشغل العالم العربي في السنوات الثلاث الماضية منذ هبت عليه رياح «الربيع».
وبين هذه المحاولات تساؤلات لا تنتظر إجابة عما إذا كان العالم العربي سعيداً أم تعيساً، بل ترد بتشريح أعراض التعاسة من صراعات وصعوبات يومية وفقر متعدد الأوجه والجوانب، ثم تطرح العلاجات المقترحة، وإن لم تكن أحوال البلاد والعباد مهيأة لتطبيقها، والحلول الممكنة، وإن لم تكن الأوضاع والتقلبات مواتية لتنفيذها.
أما تشخيص الحالة، فعلى أنها سوء تنمية ناجم عن سياسات سيئة وإدارة غير كفوءة في توزيع الموارد، وهو ما يعني تحميل الإدارة العليا مغبة الخطأ وضرورة التمكين هذه المرة من أعلى لينصلح حال السياسات إلى أسفل لتستوي أوضاع القواعد. فمن «عزبة» الحاكم إلى ملكية الشعب، ضاعت الحقوق وتبددت الحريات.
يرى التقرير أن كلمة «عزبة» هي الأكثر ترداداً في الشارع العربي، حيث لا خطوط فاصلة بين الملكية العامة والخاصة، والتعامل مع الدول بما ومَن فيها باعتبارها عزبة خاصة. أما ممثلو الدولة، فلا يطلبون من الشعب سوى الطاعة الكاملة ومن المجتمع الانصياع الكلي. وهنا تتحول المؤسسات إلى واجهة للقوة المتيّمة بالعامل الأمني، وهو ما يسلب هذا النظام المنعزل القابل للكسر القدرة على إدارة الملفات الاجتماعية والعرقية والدينية، ما يدفع بها إلى الاستقطاب المزمن في قضايا مثل هل ينبغي أن تكون الدولة دينية أم مدنية؟
يبدو الأمر مألوفاً؟ نعم، التقرير إذن يشير إلى أوجه تشابه تصل إلى تطابق عربي رغم اختلافات في النظم الاقتصادية ومراوحات في الهياكل الاجتماعية والسياسية، مصحوبة بميل عام إلى السلطوية وضعف في المعارضة والمجتمع المدني. إنها سمة الدولة التي خطفها النظام. وما انتفاضات «الربيع العربي» إلا دليل دامغ ليس فقط على ضرورة تغيير المسار، بل الإمكان الهائل المتاح للتغيير.
وأول ما ينبغي تغييره هو تلك الفجوة الهائلة التي كشفتها الثورات من حيث الأعداد والمعرفة والأفكار بين الصغار والكبار. من ميدان التحرير إلى شارع الحبيب بورقيبة والميادين والشوارع الشبيهة، تنتشر الأنظمة السياسية المتكسرة في مقابل ثورة من التوقعات المؤجلة منذ زمن تدفع الشعوب إلى الاحتكام إلى برلمانات الشوارع.
لكن الشوارع وثيقة الصلة بالتعليم، وما أدراك ما التعليم وما أصاب التعليم عربياً على مدى عقود. يقر التقرير بأن العالم العربي مضى قدماً في بناء مزيد ومزيد من المدارس ليستوعب الأعداد المتفجرة على مدار الساعة من التلاميذ الجدد، إلا أن التعليم الذي يتيح التمكين أبعد ما يكون عن بناء مدارس وحشوها بالتلاميذ.
ومن «الدولة العبرية» هنا إلى الحاكم «أمير المؤمنين» هناك إلى «الجمهورية الإسلامية» هنا وهناك، تنضح المنطقة بميل صارخ إلى هوية دينية تحدثت عن نفسها عبر نتائج انتخابات ما بعد رياح «الربيع» وصعود الإسلاميين إلى سدة الحكم. حتى محاولات إصلاح التعليم من قبل الأنظمة في العالم العربي تجاهلت التعليم الديني، مفضلة عليه بسط الهيمنة وفرض السيطرة على مناهج التعليم ووزارات الأوقاف وتعيين الوعاظ الحاصلين على موافقات أمنية.
المؤلف الرئيس للتقرير أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بهجت قرني يقول إن «التاريخ العربي الحديث يؤكد انشغالاً تاماً وكاملاً من قبل الأنظمة بالأمن على حساب الخدمات العامة والتمكين الشعبي، ما أدى إلى تدهور الدولة ومعيشة المواطن اليومية». والحاجة -وفق التقرير- ماسة إلى «التمكين»، فعلى مدى ثلاثة عقود ظلت الديموقراطية تترأس أجندات التنمية في العالم العربي من دون أن تحقق تقدماً، على رغم مضيها قدماً في أزمنة أقل في مناطق أخرى من العالم. لكن العالم العربي لا يمكنه استيراد نموذج ديموقراطي وارد من الخارج. عليه بلورة نموذجه المتفرد منها وتنفيذه.
يخرج التقرير بخلاصات عدة، بعضها مؤكد والآخر مرجح. المؤكد أن العالم العربي هو في لحظة فارقة وفي سباق معاكس للزمن. انتفاضات «الربيع العربي» أطلقت جرس الإنذار المشير إلى أن الوقت دهم الجميع، وعلى الدول العربية إما أن تتأقلم مع التغيير، وإلا فستجد نفسها منضمة إلى غيرها من الدول التي تعاني تدهور رأس المال المجتمعي والتحلل السياسي في طريقها إلى مصاف الدول الفاشلة.
أما الحقيقة المرجحة والتي يرى التقرير أنها الطريق الأمثل للدول العربية للخروج من أزمتها التاريخية الحالية، فتكمن في رؤية واضحة لأسلوب الحكم واتخاذ القرار لدى الدوائر السياسية العليا. على القادة السياسيين الانتقال من نظام يرتكز على السيطرة من دون مساءلة، إلى آخر أولويته المشاركة والتنسيق عبر تواصل واتصال مستمرين، وحوار بين أولئك القابعين في أعلى الحكم وأولئك الكامنين في القاعدة، شرط التمكين والتنمية للجميع، من أول الهرم إلى آخره.