دول مصدّرة للمواد الغذائية استغلت ارتفاع أسعار النفط

انعكست أسعار النفط المتقلّبة وفي نطاقات مرتفعة، على أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي رفعاً وفي شكل متسارع. ولم يحمل ارتفاع أسعار الغذاء مؤشرات إيجابية لأي طرف، سواء أكان منتجاً أم مستورداً.
وحمل التقلب في أسعار النفط التأثير ذاته في منتجي النفط والمستهلكين، والسبب في ذلك أساساً هو عدم توازن السقوف التي وصلت إليها أسعار النفط، وعدم استنادها إلى معطيات ومؤشرات طلب تؤدي بأسعاره إلى أعلى مستوياتها. في حين كان لتضخيم حجم المستهلَك من الغذاء لإنتاج الوقود الحيوي، أثر سلبي في أسعار الغذاء والنفط، ويقع جميع الأطراف تحت أثر التضخم الناتج من ارتفاعهما.
ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن درجة التنسيق والتعاون بين الدول في هذا الإطار «لا تزال في أدنى مستوياتها، لأنّ دولاً كثيرة مصدّرة للغذاء تتجه نحو استغلال ارتفاع أسعار النفط من وقت إلى آخر، لرفع أسعار الغذاء سواء كان يوجد ارتباط أم لا، وسواء وُجدت ضرورة تستوجب ذلك أم لا». وترتفع درجة التأثير السلبي لهذه الاتجاهات «نظراً إلى اتخاذ أسعار النفط مسارات آنية بين الارتفاع والانخفاض. في حين يأخذ الارتفاع في أسعار الغذاء مسارات سريعة، ويكون التراجع بطيئاً تارة وغير ممكن تارة أخرى».
وأوضحت الشركة في تقريرها، أن المضاربات في أسواق النفط وعدم القدرة على تحديد أسعار الغذاء على المستوى العالمي «أدت إلى اتساع الفجوة وازدياد درجة الترابط السلبي بين أسعار الغذاء والنفط في كل الظروف».
ورصد التقرير، اتجاه الدول المستوردة للنفط «نحو تكثيف نشاطات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والبحث عن بدائل أخرى من مصادر الطاقة، للحد من تأثير ارتفاع أسعاره على اقتصاداتها». وتتجه الدول المنتجة للنفط «نحو الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي لتأمين حاجاتها من الغذاء، وتحمل هذه الاتجاهات تأثيرات إيجابية إذا تمت ضمن أطر من التعاون والتنسيق بين أطراف المعادلة، وإذا تُوّجت جهود جميع الأطراف بالنجاح».
وفي حال إبعاد عوامل المضاربات في الأسواق وعدم الكفاءة على تداولاتها خلال فترات طويلة من العوامل المؤثرة مجتمعة، «سيعود ارتفاع أسعار الغذاء العالمي إلى عوامل كثيرة مغايرة، أهمها الجفاف والطقس الجاف الذي يضرب مواقع رئيسة كثيرة منتجة للحبوب في العالم خصوصاً الولايات المتحدة»، وفق ما جاء في التقرير. بينما يحتفظ عامل انخفاض مساحة الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد الضغوط البيئية والمناخية ب «تأثير مرتفع في مسارات الأسعار السائدة على الغذاء». ولوحظ أخيراً «ضعف نمو الإنتاج من الغذاء على المستوى العالمي». إذ تشير تقارير منظمة «فاو» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن نمو الإنتاج الزراعي بمعدل متوسط سيصل إلى 1.5 في المئة خلال العقد الحالي، مقارنة ب 2.5 في المئة خلال العقد الماضي».
لذا، اعتبر تقرير «نفط الهلال»، أن إمكان السيطرة والتحكم بأسواق النفط وإدارة الإنتاج والاستثمارات النفطية «أمر ممكن على أسس العدالة للدول المنتجة والاستقرار للاقتصاد العالمي، في حال رغب الأطراف المنتجون والمستهلكون في ذلك». في المقابل «من الصعب السيطرة على العوامل والمؤثرات التي تعمل على رفع أسعار الغذاء العالمي وإدارتها بكفاءة في كل الظروف، بالتالي لا بد للدول من أن تبحث عن وسائل وآليات عمل، تساهم في ضبط التأثيرات السلبية لعلاقة الترابط بين أسعار النفط والغذاء، وتمهد لمرحلة متوازنة من الإنتاج والطلب والاستهلاك».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، في المملكة العربية السعودية، وقعت الشركة السعودية للكهرباء عقدين بقيمة 463.9 مليون ريال (123.7 مليون دولار)، لإنشاء محطتي تحويل في الرياض وتوسيعهما. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن العقدين «أُسندا إلى شركة وطنية، وسيستغرق التنفيذ نحو 27 شهراً». ولفت إلى أن المشاريع الموقعة عقودها، تهدف إلى إنشاء محطة تحويل «اشبيلية»، وتوسيع محطة تحويل «النسيم».
في الإمارات، سجّلت شركة «دانة غاز» في مصر رقماً قياسياً في حجم الإنتاج، إذ بلغ 200 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً (أي ما يعادل 41500 برميل من النفط المكافئ يومياً متضمناً 8000 برميل من السوائل المصاحبة)، الذي يُعد الأعلى خلال العامين الماضيين. ويمثل هذا النمو في الإنتاج زيادة نسبتها 29 في المئة عن ذلك المسجل عام 2012.
وكشفت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن خطط لإنشاء محطة كهرباء قدرتها 1200 ميغاوات تعمل بالفحم النظيف، ودعوة الشركات لتقديم عروضها لبناء المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج. وطلبت الهيئة تقديم العروض لمشروع المحطة التي ستُنفّذ على مرحلتين لتوليد 600 ميغاوات لكل مرحلة عندما تكتملان عام 2020 و 2021. وستساهم المحطة لدى تشغيلها بطاقتها الكاملة بنسبة 12 في المئة من الناتج المتوقع، استناداً إلى استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.
في العراق، أكد وزير النفط العراقي، أن شركة «إكسون موبيل» الأميركية ستبيع أكثر من نصف حصتها البالغة 60 في المئة في حقل غرب القرنة-1 العراقي إلى «بتروتشاينا» الصينية و «برتامينا» الإندونيسية. وقال الوزير إن حصة الشركة الصينية ستكون 25 في المئة، وللشركة الإندونيسية عشرة في المئة. وكانت مصادر في الشركات وفي قطاع النفط توقعت مشاركة الصين وإندونيسيا في مشروع تطوير الحقل النفطي البالغة استثماراته 50 بليون دولار.