«العدل»: المحاكم السعودية نظرت في 681 ألف قضية.. خلال عام

علمت «الحياة» أن القضاة في المحاكم السعودية نظروا في 681 ألف قضية خلال العام الماضي، بمعدل 32 قضية لكل قاضٍ خلال الشهرالواحد.
وكشفت وثائق حصلت عليها «الحياة» عن بلوغ عدد القضايا المنتهية في المحاكم السعودية 319756 قضية، منها 86441 قضية حقوقية ،و65669 قضية جنائية و167646 قضية إنهائية.
وأكدت الوثائق أن عدد القضايا التي نظرها القضاة العام الماضي بلغت 681998 قضية منها 319756 قضية منتهية، و101926 صكاً صدرت من المحاكم، و260316 عملاً مرتبطاً بالقضايا مثل التصديقات والتهميشات.
وطبقاً للوثائق فقد بلغ المعدل العام لإجمالي القضايا حوالى 11 قضية تقريباً لكل ألف شخص «سعودي» و «وافد»، والمعدل العام للقضايا الحقوقية 3 قضايا لكل ألف شخص، والقضايا الجنائية قضيتان، والقضايا الإنهائية 6 قضايا تقريباً لكل ألف شخص من السكان.
وينجز القاضي في المتوسط خلال العام 379 قضية، بمعدل 32 قضية تقريباً في الشهر، وبلغ أعلى متوسط لما ينجزه القاضي في العام 569 قضية في منطقة مكة المكرمة، يليه منطقة الرياض إذ بلغ 543 قضية، أما أدنى متوسط لما ينظر القاضي في العام فقد بلغ 173 قضية في منطقة الباحة.
وتصدرت أعلى منطقة تنهي أعمال القضايا المنظورة منطقة الرياض بواقع 165546 قضية منتهية، يليها منطقة مكة المكرمة بواقع 140878 عمل قضائي منتهي، أما أدنى منطقة في عدد الأعمال فكان في منطقة الباحة إذ بلغت الأعمال المنجزة 10032 عملاً.
وأوضحت الوثائق أن كل قاضٍ مكلف «في المتوسط» بالنظر في قضايا 34633 نسمة من عدد السكان في السعودية، إذ يحكم ثلاثة قضاة في قضايا 100 ألف من السكان، مشيرة إلى أن القضاة بتُّوا في 23 قضية لكل ألف شخص في المملكة، بينما بلغ معدل إجمالي القضايا المنتهية لكل ألف شخص من السكان 11 قضية تقريباً.
وكانت «الحياة» قد نشرت في ال20 من شهر آب (أغسطس) الجاري، أن المحكمة العليا، التي تعد أعلى سلطة قضائية في السعودية نقضت 18 في المئة من الأحكام الصادرة في قضايا «حقوقية» و«جنائية» و«إنهائية» بعد توجيه «جهات عليا» للمحكمة العليا بالتدقيق والمراجعة في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.
وكشفت وثائق (حصلت «الحياة» على نسخة منها) مصادقة المحكمة العليا على 147 حكماً بالقصاص في حق مدانين بالقتل.
وأوضحت الوثائق الصادرة عن المحكمة العليا لعام 1433ه أن المحكمة أصدرت 900 قرار العام الماضي، منها 374 قراراً بالتصديق على أحكام صادرة في حق جناة بنسبة 42 في المئة، و365 قراراً بالملاحظة على تلك الأحكام بنسبة 40 في المئة، و161 قراراً بنقض الأحكام الصادرة بنسبة 18 في المئة.
وبيّنت أن 48 قراراً من الأحكام المنقوضة تعود إلى قضايا «حقوقية» بنسبة 30 في المئة، و82 قراراً تخص قضايا جنائية بنسبة 51 في المئة، و31 قراراً تخص قضايا إنهائية بنسبة 19 في المئة، من إجمالي القرارات المنقوضة البالغة 161 قراراً.
وسجلت المحكمة العليا في منطقة مكة المكرمة أعلى المحاكم التي نقضت أحكاماً، إذ أصدرت المحكمة 49 قراراً بنقض أحكام، بنسبة 31 في المئة من إجمالي القرارات المنقوضة.