حملة اعتقالات واسعة في مناطق بغداد تثير مخاوف من عودة الطائفية

أثارت حملة اعتقالات تشنها قوات الامن العراقية منذ عدة ايام مستهدفة اعضاء سابقين في حزب البعث المنحل وضباطاً من الجيش السابق جدلاً سياسياً ومخاوف من عودة الطائفية الى البلاد. وفيما اتهم «الحزب الاسلامي» القيام ب «حملات طائفية تستهدف السنة» اعتبر سياسيون هذه الاتهامات «غير مسؤولة ولا تعبر عن تعاون مع الحكومة في فرض الامن» محذرين من ان «هذه الطروحات قد تعيد البلاد الى المربع الاول» فيما أوضح الناطق باسم خطة فرض القانون ان الحملة تأتي تنفيذاً لمذكرات اعتقال قضائية بحق مطلوبين بعيداً عن اية دوافع سياسية.
وانتقد القيادي في «الحزب الاسلامي» عضو «جبهة التوافق» رشيد العزاوي حملة الاعتقالات التي جرت في منطقة الاعظمية في الفترة الأخيرة، ورأى فيها «نوعاً من الطائفية» وتساءل «من هو المستهدف من وراء هذه الاعتقالات». وشكك في نيات الحكومة وما تعلنه من دوافع وقال «هل استعاضت الحكومة كلمة السنة بالبعثيين؟ ام ان السنة اصبحوا كلهم بعثيون؟». واضاف في تصريحات امس «يعتقد بأن كلمة البعثيين تطلق الآن على أهل السنة، بينما كلنا يعلم ان اكثر من 70 في المئة من حزب البعث هم من الشيعة».
ولفت العزاوي الى ان «الحكومة في حال ارادت ان تعتقل احداً من السنة تقول انه بعثي او تكفيري» واضاف «في الحقيقة يوجد بعثيون عند السنة كما عند الشيعة. هذا أمر لا يمكن انكاره. اما بالنسبة الى التكفيريين فهناك نسبة قليلة بين ابناء السنة، ولكن ابناء السنة حاربوهم وضحوا بدمائهم من اجل القضاء على التكفيريين». واشار الى ان «الحزب الاسلامي ضحى بأكثر من 2000 شهيد من اجل القضاء على الفكر التكفيري، فكيف نتهم بهذه الطريقة؟».
واعرب عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان عباس البياتي عن استغرابه من تصريحات العزاوي وقال: «نستغرب من تصريحات جبهة التوافق»، ودعا الى ان «تكون جبهة التوافق سنداً للحكومة في فرض القانون» واضاف «نستغرب حينما لا يتم الحديث بالطريقة نفسها عندما تحصل اعتقالات في مناطق ذات غالبية معينة. ولكن بمجرد ان تقوم الحكومة باعتقالات بمناطق اخرى تنبري ألسن وتصريحات تتهم الحكومة بالطائفية، فيما يعرف الجميع الحكومة بأنها غير طائفية وهي التي قامت بعملية فرض القانون وباعتقالات في جميع المناطق وبمذكرات قضائية وبشكل حيادي وليس وفق حسابات سياسية».
وعد البياتي تصريحات العزاوي «غير مسؤولة ولا تعبر عن تعاون مع الحكومة في فرض الأمن، لا سيما ان الشعب العراقي طالب الحكومة بعد الاربعاء الدامي بعدم التهاون مع اي جهة او شخص عليه ادلة او مذكرة قضائية». وأمل «من جميع الكتل السياسية عدم تسييس الأمن، وان يبقى الملف الامني يحظى بدعم جميع الكتل السياسية، وان تبقى جهود الحكومة بفرض القانون مدعومة من جميع الكتل. اما ان تتهم الحكومة بطائفيتها فهذا دليل على توظيف القضية الامنية سياسياً».
من جهته حذر النائب عن «حزب الدعوة» كمال الساعدي من ان «هذه الطروحات تعيد البلاد الى المربع الاول لأننا مقبلون على فترة جديدة وانتخابات نيابية» لافتاً الى ان «الحكومة تمارس عمليات الاعتقال ضمن اطر قانونية ومهنية وهي تداهم اوكار البعثيين وتنظيمات القاعدة وخلايا نائمة».
الى ذلك، أوضح الناطق باسم خطة فرض القانون قاسم عطا ل «الحياة» ان حملة الاعتقالات شملت «تنفيذ مذكرات واوامر قبض قضائية صادرة بحق بعثيين سابقين مطلوبين الى القضاء في عدة مناطق في بغداد بعيداً عن اي دوافع سياسية» مضيفاً ان الاعتقالات تمت في «احياء الاعظمية (شمال بغداد) والفضل (وسط) ومدينة الصدر وحي الشعلة وحي العامرية» مؤكداً ان «ملفات كل هؤلاء المعتقلين ستعرض على القضاء، وفي حال عدم ثبوت الادلة ضد اي منهم سيطلق سراحه خلال 24 ساعة».