الحل الأميركي

قديماً قال الرئيس الراحل أنور السادات إن 99 في المئة من أوراق اللعبة في أيدي الأميركيين وكان يقصد القضية الفلسطينية. لكن بعضهم تعود على أن يستخدم العبارة كلما تفجرت مشكلة أو حدثت أزمة في مصر، وتصور ثم سوق وروج وسعى إلى إقناع الآخرين بأن الأميركي سيأتي بالحل، لكن المصريين في ثورة 25 يناير فاجأوا أنفسهم والآخرين بما فيهم الأميركيون بإسقاط نظام مبارك، وفي 30 حزيران (يونيو) ضربوا التوقعات الأميركية وأطاحوا مصالح كان الأميركيون يعتقدون أنها ستتحقق.
عموماً أي حلول للأزمة المصرية بعيداً من الحل الأميركي ستكون مفيدة، فالتجارب أثبتت أن واشنطن لم تقدم حلاً سياسياً لمشكلة في دول أخرى إلا وكادت تهلك أهلها، فما بين العراق والصومال وأفغانستان والسودان واليمن والبوسنة وسورية طرحت الإدارة الأميركية حلولاً سياسية فراح الآف الضحايا جراء تطبيق النصائح على أرض الواقع، أما في شأن الربيع العربي فإن كل الأطراف التي اعتقدت أن العم سام لديه الحل السحري، إما عصفت بها أخطاؤها وتاهت، أو فشلت بفعل «الكتالوغ» الأميركي المرفوض شعبياً أو في الطريق إلى التيه أو الفشل.
إذا ظل «الإخوان المسلمون» في مصر في انتظار الحل الأميركي فإنهم يراهنون رهاناً خاسراً، ليس لأن أميركا صارت بعد التطورات الأخيرة في مصر في موقف تعجز فيه عن تقديم حلول أو اقتراحات أو نصائح فقط، لكن أيضاً لأن واشنطن تستطيع أن تتعاطى مع الجماعة سواء في الحكم أو المعارضة، وتتعامل مع رموزها قبل وبعد ثورة يناير! وتعقد معهم الصفقات أو تبرم الاتفاقات أو تمارس مع مكتب الإرشاد التنسيق أو المواءمات، لكن أيضاً «الحليف الأميركي» لا يعرف جيداً طبيعة الجماعة ومستوى العلاقة بين أعضائها، ناهيك عن أن الأميركي لا يوزن قدرات الأطراف الأخرى في المعادلة بميزان سليم وإنما بحسب ولائها للبيت الأبيض، ولا يفرق معه إذا كان هذا الاقتراح أو ذاك يحقق مصالح «الإخوان»، فالمهم هو المصلحة الأميركية. وتكفي الإشارة إلى أن كل الجهود الأميركية والرحلات المكوكية ما بين واشنطن والقاهرة منذ تفجر الأزمة بفعل الإعلان الدستوري في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لم تفض إلا إلى مزيد من الفشل للجماعة، فخسرت حكم مصر ووصل بها الحال إلى ما هي فيه الآن، حيث صار أقصى ما يمكن أن تفوز به عدم إقصائها وقبول الناس بها كطرف ضمن المشهد السياسي والتغاضي عن مشاهد القتل التي راح ضحيتها المئات سواء من أبنائها أو الأطراف الأخرى: الجيش والشرطة والشعب.
أما الاعتماد على الأنياب الأميركية والدولية فثبت أن لا فائدة فيه، إذ ستبقى أنياباً لينة لن تؤثر في إصرار الحكم في مصر، بدعم من الشعب، على المضي في خريطة الطريق السياسية التي قد تختلف أطياف المجتمع حول بعض بنودها أو تفاصيلها، لكن يتفقون على إبعاد المتورطين في العنف، تحريضاً وممارسة، من «الإخوان» من المشاركة فيها. نعم يتحدث الأميركيون عن ضرورة مشاركة كل الأطراف في عملية تفاوضية لحل الأزمة، وقد يعتقد البعض أن الأمر يتوافق حتى مع وجهة النظر الرسمية وتلك التي تتبناها قوى سياسية مصرية منافسة ل «الإخوان» تتحدث عن عدم الاحتكار أو احتواء شباب الجماعة، لكن تصور مائدة تجمع الرئيس الموقت منصور أو رئيس الحكومة الببلاوي أو حتى الفريق السيسي مع مرشد «الإخوان» محمد بديع أو الرئيس المعزول محمد مرسي أمر تجاوزته الأحداث وصار من ضروب الخيال.
نعم كان محقاً الرئيس الأميركي أوباما عندما قال «لن تعود العلاقات المصرية - الأميركية كما كانت قبل الإطاحة بمرسي وحكم الإخوان»، فالأميركيون خسروا ما استثمروه وظنوا وفقاً لحسابات خاطئة ما كانوا يعتقدون أنهم سيربحونه، لكن مسار العلاقات بين واشنطن والقاهرة سيتغير لأسباب مصرية أيضاً بعدما تبين أن 99 في المئة من أوراق القضايا المصرية في أيادي الشعب المصري وليس الأميركيين، وبعدما أيقن المصريون أن مساندة واشنطن لثورة يناير أو القبول بنتائجها لم يكن دعماً للديموقراطية أو حرصاً على خيارات الشعوب وإنما لكون نظام مبارك فقد مقومات بقائه، ويبدو أن المصريين كأنهم عثروا على الصيغة التي ترضيهم في العلاقة مع واشنطن وأصبحوا على قناعة بأن قضاياهم لن تحل أبداً من البيت الأبيض وأن الحل بالنسبة ل «الإخوان» أن «يتمصروا» لأن التجربة أثبتت أن مصر لن «تتأخون».