«جازان»: «أخطاء موظفين» تحرم مواطناً من أرضه... على رغم «تصحيح العدل»

تسببت أخطاء موظفي وزارة العدل وأمانة جازان في تفاقم معاناة مواطن طالب باستخراج حجة استحكام على أرضه. فيما أضاعت الأمانة معاملة المواطن، الذي لم يكف عن مراجعتها منذ 100 يوم، بعد إقرار وزارة العدل ب«خطأ» موظفيها، الذي وقع قبل تسعة أعوام، حين رفعت طلب عبدالمجيد عثمان علاقي إلى المقام السامي، من دون الإشارة إلى ما يملكه من مستندات نظامية وشرعية، تخوّله الحصول على الموافقة، وهو ما أدى إلى صدور أمر ملكي ينص على عدم أحقيته في حجة الاستحكام، لأنه لا يملك أي مستندات شرعية تثبت ملكيته لها، وهذا «خلاف الحقيقة».
إلا أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، أمر بتصحيح ما تضمنه خطاب وزارته السابق، المرفوع إلى المقام السامي، وهو الخطأ الذي حدث قبل تولي العيسى الوزارة، وأعيد رفع المعاملة إلى المقام السامي بالمستندات النظامية، مع الإشارة إلى ما سبق أن صدر فيها من أحكام قضائية مصدقة من محكمة التمييز، وصدر بإنفاذها أمر سامٍ، يثبت صحة تملك علاقي لهذه الأرض.
وشكا علاقي ل«الحياة»، حرمانه من الحصول على حجة استحكام على أرضه الواقعة في حي الروضة بجازان منذ تسعة أعوام، بسبب «خطأ من بعض موظفي وزارة العدل في ذلك الحين، حين تم رفع طلبي إلى المقام السامي من دون الإشارة إلى ما أملكه من مستندات نظامية وشرعية، تخولني الحصول على الموافقة، وهو ما أدى إلى استمرار حرماني من الأرض. وصدور الأمر الملكي بعدم أحقيتي في حجة الاستحكام؛ لأنني لا أملك أي مستندات شرعية تثبت ملكيتي لها، وهذا خلاف الحقيقة».
وأضاف علاقي: «تظلمت إلى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، فأصدر أمراً بتصحيح ما تضمنه خطاب وزارة العدل السابق المرفوع إلى المقام السامي، وإعادة رفع المعاملة بالمستندات النظامية مع الإشارة إلى ما سبق أن صدر فيها من أحكام قضائية مصدقة من محكمة التمييز، وصدر بإنفاذها أمر سامٍ كريم يثبت صحة ملكيتي لهذه الأرض».
وبدا لعلاقي، بعد صدور أمر وزير العدل بتصحيح الخطأ، أن المأساة والمعاناة انتهت، وأن الظلم سيرفع عنه، الذي تم بناء على تقصير وأخطاء الموظفين، ما أدى لإخفاء الحقيقة عن المقام السامي. إلا أنه قال: «إن عدم تجاوب أمانة جازان مع استفسار المقام السامي عن الأرض، أبقى القضية معلقة»، مستغرباً من «عدم رد الأمانة على رغم اطلاعها ومعرفتها الكاملة بهذه الأرض؛ لأنها كانت طرفاً في النزاع الذي صدر فيه حكم قضائي بإثبات ملكية الأرض لأصحابها. كما أن «الأمانة» سبق أن أجابت محكمة جازان بأنها لا تعارض طلبي في الحصول على حجة استحكام على أرضي، لأنها جزء من أرض «الغشامية»، التي صدر فيها حكم قضائي» وتحتفظ الصحيفة بصورة من الخطاب.
الأمانة تحقق مع المتسبب
وأقرت «أمانة جازان» أنها تحقق الآن مع الموظف الذي تسبب في ضياع معاملة علاقي. وأكدت في معرض ردها على «الحياة» أن «المعاملة موجودة في الأمانة منذ 100 يوم، بعد مطالبة وزارة العدل بالإفادة عنها»، لافتة إلى أن «المعدل النظامي لإنهاء مثل هذه المعاملات يجب ألا يتجاوز 30 يوماً»، مستدركة أن «الموظف كان في إجازة سنوية». إلا أنه بعد استفسار «الحياة» عن المعاملة صدر أمر بقطع إجازة الموظف، وبدأ التحقيق معه.
الجذلاني: «أمانة جازان» تلتزم الصمت.. من دون مبرر
أوضح محامي القضية محمد الجذلاني أن «الأرض كانت محلاً للنزاع بين بلدية جازان (قبل تحولها إلى أمانة)، والملاك الأصلين لهذه الأراضي. وصدر أمر ملكي بتكوين لجنة من ثلاثة قضاة، للنظر في الدعوى. وتوصّلت اللجنة إلى الحكم المصدق من هيئة التمييز، المؤيد بالأمر السامي، القاضي بإنفاذ الحكم المتضمن صرف النظر عن دعوى البلدية، في ما يتعلق بالجزء الشرقي من الأرض المسماة «الغشامية». وأنه يحق للمدعى عليهم تقديم حجج استحكام على ما حُكم لهم به، وعلى البلدية عدم المعارضة، ومسح الأرض المراد طلب الاستحكام عليها».
وأضاف الجذلاني، وهو قاضٍ سابق: «إن وزير العدل أمر بعد اطلاعه على الخطأ في الإفادة المرفوعة للمقام السامي سابقاً حول الأرض، بتصحيح الخطأ، براءةً للذمة. ورفعت وزارة العدل خطاباً للمقام السامي، مؤكدة وجود مستندات شرعية، تثبت صحة تملك عبدالمجيد علاقي للأرض. فصدر خطاب استفسار من المقام السامي، موجّه لوزارة الشؤون البلدية والقروية، بطلب الإفادة عن الأرض، وكان ذلك في 11-3-1435ه (قبل نحو عشرة أشهر)، وتمت مخاطبة الأمانة، لتقدم إفادتها عن الموضوع، إلا أنها التزمت الصمت، ولم ترد على خطاب الوزارة، وهو ما أدى إلى استمرار معاناة علاقي إلى الآن».
وأكد الجذلاني أنه رفع برقيات تظلم لوزير الشؤون البلدية والقروية، بتاريخ 16-6-1435ه، ثم بتاريخ 17-9-1435ه، لتعطيل المعاملة وعدم ورود الإفادة التي طلبها المقام السامي من «أمانة جازان» من دون مبرر، إلا أن هذه البرقيات لم تقدم أية نتيجة إيجابية».