فابيوس خلال لقائه عباس في رام الله: القضية الفلسطينية جوهر الصراع في المنطقة

وقعت الحكومتان الفلسطينية والفرنسية أمس في رام الله اتفاقين تقدم بموجبهما باريس دعماً مالياً إلى السلطة الفلسطينية تبلغ قيمته نحو 24 مليون يورو. ووقع الاتفاقان في مقر الحكومة الفلسطينية في رام الله رئيس الوزراء رامي الحمدالله عن الجانب الفلسطيني، ووزير الخارجية لوران فابيوس عن الجانب الفرنسي.
وتبلغ قيمة اتفاقي الدعم 23 مليوناً و750 ألف يورو، تسعة ملايين منها لدعم مباشر للخزينة الفلسطينية، و14 مليوناً و750 ألف يورو لمشروع معالجة النفايات الصلبة في قطاع غزة.
وشكر الحمدالله في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) «المساعدات التي تقدمها الحكومة الفرنسية لدعم الموازنة الفلسطينية ومؤسسات الدولة وقضية شعبنا العادلة»، مجدداً تأكيده أن «هدف الحكومة هو توفير حاجات المواطن الفلسطيني رغم الأزمة المالية التي تعاني منها، وتوفير البيئة المناسبة للمفاوض الفلسطيني بغية إنجاح المفاوضات الحالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». وأعرب عن أمله في «أن تقوم فرنسا بمساعدة الجانب الفلسطيني في الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة».
من جانبه، أكد فابيوس «استمرار الحكومة الفرنسية بتقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية بما يمكّنها من القيام بمهامها»، وقال: «بإمكان الجانب الفلسطيني أن يعتمد علينا، واليوم نوقع على المرحلة الأولى من المساعدات، وسيأتي الرئيس فرنسوا هولاند في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للتوقيع على المرحلة الثانية منها».
وكان فابيوس التقى في وقت سابق الرئيس محمود عباس الذي صرح خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب المحادثات: «بالنسبة إلينا، عندما حانت فرصة المفاوضات سنستغلها، ولن نلتفت إلى ما يجري في المنطقة وإلى الظروف المحيطة، ونحن نتفاوض الآن مع الطرف الإسرائيلي ولا يوجد لدينا ما يمنع أن نلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الوقت الذي نحتاج لمثل هذا اللقاء». وأضاف: «أؤكد على النيات الصادقة للجانب الفلسطيني خلال العملية التفاوضية، ونأمل في أن يبادلنا الجانب الإسرائيلي النيات نفسها من خلال وقف الاستيطان وإطلاق الأسرى والانخراط بإيجابية في المفاوضات وبحضور الجانب الأميركي».
وذكّر بأن فرنسا صوّتت لانضمام فلسطين إلى «منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة» (يونيسكو)، وأصبحت فلسطين دولة تحت الاحتلال الواجب إنهاؤه على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967 وعلى أساس تبادل للأراضي بالقيمة والمثل، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية مبادرة السلام العربية والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
من جانبه، قال فابيوس إن وجهة النظر الفرنسية تتطابق مع وجهة النظر الفلسطينية في ما يتعلق بالمفاوضات، مؤكدا أن دعم بلاده لفلسطين أساسي أكثر من أي وقت مضى، لأن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة ويجب حلها. وأضاف: «في الفترة الأخيرة، يدور الحديث بشكل كبير على ما يحصل في الدول المجاورة، النزاع في سورية ولبنان ومصر، لكن المسألة الفلسطينية الإسرائيلية تبقى جوهر الموضوع، ويجب حلها بطريقة سلمية». وتابع: «شددتم على أن فرنسا صديق قديم للشعب الفلسطيني، وبيّنا ذلك مرات عدة، واليوم علينا التوجه نحو السلام، ولا سلام من دون عدالة، وإلى الآن لم يحصل الشعب الفلسطيني على العدالة، ويجب إعطاؤه إياها ليعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل».
وفي ما يتعلق بالاستيطان، قال إن موقف فرنسا معروف، وهو متفق مع القانون الدولي. المستوطنات غير شرعية، ونحن نمتثل للشرعية الدولية، وعندما تجري المفاوضات يجب إبداء بوادر الثقة والتحدي، وتجب معالجة هذا الموضوع حسب القانون وملاءمة القرارات، وهذا ما تفعله أوروبا في الوقت الحالي».