الحريري قدم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية تراعي نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أنه "قدم لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تشكيلة حكومة وحدة وطنية مؤلفة من 30 وزيراً على أساس صيغة ال15-10-5 وتضم كل الكتل النيابية الرئيسية"، مشيراً إثر لقاء جمعه بسليمان في المقر الصيفي للقصر الجمهوري في بيت الدين إلى أن هذه الصيغة "تراعي التوازن في البلاد وتحترم نتائج الإنتخابات النيابية وتعتمد مبدأ المداورة في الحقائب وتراعي ضرورة الإنسجام ضمن الفريق الحكومي".
وأعلن الحريري بعد لقائه سليمان أن الأخير أبلغه أنه سيقوم بدرس التشكيلة المقترحة للحكومة ليدرس على أساس هذه التشكيلة قراره إذا كان سيوقع مرسوم التشكيل.
"وكان في وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس سليم الحص، في موقف لافت أن الازمة الوزارية مرحلة هي في منتهى الدقة. معتبراً أن رئيس الوزراء المكلف امام مأزق في الخيارات المطروحة امامه: فهو اما ان يسلم بالطروحات التي يتشبث بها فريق من السياسيين، مع عدم اقتناعه بها او ببعضها، او انه سيظهر بمظهر العاجز عن تأليف حكومة. السؤال الذي يراودنا هو: هل يجوز ان نعطي فريقا من السياسيين حق النقض في تعاطيه مع الرئيس المكلف بحيث يستطيع شل يده في تأليف الحكومة، فيما اذا لم يرض الرئيس المكلف بالسير بحسب هواه او مشيئته؟ هذا غير منطقي من حيث المبدأ، اما التهديد بحرب أهلية فلا معنى له، فليس بين اللبنانيين من سيقاتل من اجل رأي الحريري او معارضيه. ثم ان اعطاء فريق من السياسيين حق الفصل والحسم بحسب مشيئته سيكون له طابع التدخل في شؤون هي من اختصاص الرئيس المكلف". واضاف: "من الطبيعي ان يتشاور الرئيس المكلف مع الاطراف كافة قبل اعلان الحكومة، الا انه ليس من الطبيعي ان يعتبر رأي الفريق الذي يتشاور معه الرئيس المكلف ملزما له. عند ذاك يخرج التشاور عن اطار التشاور بمعناه الصحيح، ويغدو الرأي التشاوري امرا ملزما لا محيد عنه، وفي هذا تعدّي لصلاحيات رئيس الوزراء المكلف". وختم: "اننا نطالب الجميع بالانفتاح واحدهم على الآخر. مطلوب من الرئيس المكلف ان يكون منفتحا على رأي المعارضين، ولكن المعارضين يفترض فيهم ان يتحلوا بالانفتاح ايضا. الا انه، في نهاية المطاف، يجب ان يكون حق الفصل والبت من اختصاص الرئيس المكلف، والا ما كان يجب ان يكلف".