مصر ومصير الأمة

لا يختلف اثنان على أهمية مصر ودورها الحيوي في المنطقة والعالم، ولذلك ليس من المستغرب أن تتجه الأنظار إليها خلال الأحداث الأخيرة ومنذ انطلاق الاحتجاجات في العالم العربي، والجميع متفق أن مصر هي المفتاح في التحول السلمي والانتقال من حقبة إلى أخرى في النظام السياسي، لذلك لا بد من تحليل الأوضاع والتطورات فيها بحسب ما يتوافر من معلومات ولو أن بعضها لا يزال في طور التشكل.
لا شك في أن الإخوان فازوا في الانتخابات التشريعية وبعدها الانتخابات الرئاسية، وفوزهم ليس عليه غبار وبشهادة منافسيهم، لكن الملاحظ وقبل إعلان الفوز كانت هناك تهديدات من قبلهم أن النتيجة محسومة لصالحهم، وإذا ظهرت غير ذلك فهي مزورة ولن يسكتوا على ذلك، وأنهم سيحتكمون للشارع، ولم يكن هناك ذكر للقضاء أو غيره من المؤسسات المعنية بنتيجة الانتخابات، ثم بعد فوزهم بالرئاسة لم يستطيعوا إدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة تقنع المواطن المصري الذي قام بالثورة على وضع قائم، واهتموا بالوضع السياسي الخارجي، كتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وإقناع هذه الدول بأنهم سيحترمون اتفاقية كامب دافيد التي كانوا ينادون بإلغائها عندما كانوا في المعارضة، متناسين التأثير الكبير للشعب في دعمهم عندما كانوا بالمعارضة، ما أعطى المجال لمنافسيهم أن يكسبوا التعاطف الشعبي الناقم على عدم قدرتهم على إدارة شؤون البلاد، بغض النظر عن المتسبب، أو عدم إعطائهم الفرصة من الطرف المنافس، فالرأي العام لا يقبل التبريرات ويريد إنجازات، والرأي العام في مرحلة التغيير يصبح مضطرباً ومتغيراً بحسب المعطيات الميدانية، وكذلك بحسب ما يضخ له من قنوات الإعلام، فمن الذكاء التعامل معه من خلال هذا المنظور.
لم يستطع الإخوان كسب القوات المسلحة فترة فوزهم بالرئاسة، فالرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن الشك والريبة كانت قائمة بين الطرفين، بسبب القبضة الأمنية التي كان ينتهجها الرؤساء السابقون في مصر ضد الإخوان، علماً بأن القوات المسلحة لم يكن لها دور في الاعتقالات التي كانت تلاحقهم، فالدور كان مناطاً بالمؤسسات الأمنية من شرطة ومباحث وغيرهما، لكن كون المؤسسة العسكرية كانت حاضنة الرؤساء في مصر، هو ما جعل الإخوان ينظرون إلى هذه المؤسسة نظرة ليست ودية، علماً بأن المؤسسة العسكرية في جميع الدول دورها الضامن والحامي لمقدرات الوطن واستقراره، فكسب المؤسسة العسكرية خطوة مهمة جداً لأي حزب أو تنظيم يريد أن يصل إلى الحكم، وهي من يتفق على حمايتها الشعب، ولذلك لم تستفد جماعة الإخوان المسلمين في مصر من تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا في كيفية التعامل مع المؤسسة العسكرية التي كانت لها اليد الطولى في الحياة السياسية.
لم توفق جماعة الإخوان في إدارة الأزمة التي عصفت بالمرحلة الانتقالية التي يمكن أن تقسّم إلى ثلاثة أقسام هي: ما قبل الأزمة، التي بدأت منذ الانتقال إلى الرئاسة والحكم، إذ لم يستطع الرئيس المخلوع مرسي أن يحتوي مختلف الأطراف والتيارات، بل أشعر تلك الأطراف بأنها مهزومة ولن يكون لها دور في الحياة السياسية في مصر، ولذلك بدأت تلك الأطراف بتجييش الشارع ضده والعمل على إسقاطه، من خلال استغلال أخطائه بإلغاء الإعلان الدستوري وتحصين قرارات الرئاسة.
القسم الثاني أثناء الأزمة، التي اتسمت بالتقليل من شأن المعارضة عندما دعت إلى مظاهرة 30 حزيران (يونيو)، واعتقدت أن المعارضة لن تستطيع حشد الشارع المصري ضد جماعة الإخوان وحزبهم السياسي، ولذلك فوجئت بالحجم والكيف والتخطيط، ولذلك لم يكن وارداً في بالها أن يُخلع الرئيس، مما أربكها جداً حين صدور القرار.
القسم الثالث هو بعد خلع الرئيس، يبدو أن جماعة الإخوان لم تكن لديها خطة عمل لمواجهة العزل، فكان الخطاب السياسي والإعلامي غير موحد، وغير منظم، وبدأت الخطابات المتشنجة والنارية التي زادت من حدة الانقسام، خصوصاً الموجه للمؤسسة العسكرية واتهامها بمختلف التهم، ولذلك يتفق المحللون والخبراء أن جماعة الإخوان المسلمين لم يوفقوا في إدارة الأزمة.
أعتقد أن جماعة الإخوان بدأت تكرار الأخطاء التي بدأت فيها، من خلال مهاجمتها للجيش في خطاباتها السياسية والإعلامية، حتى أن أحد قادتهم، وخلال اقتحام ميدان رابعة العدوية، دعا إلى حل الجيش وتفكيكه، وكأنه يذكرنا بحاكم العراق بول بريمر الذي حلّ الجيش العراقي، وهو ما يزيد من سخط الشارع المصري، لأن المؤسسة العسكرية في مصر هي محل احترام الجميع. لقد كان الدور الغربي في مصر وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية يتسم بعدم الوضوح والضبابية، بل بدأ يميل لصالح الإخوان من خلال التهديد بقطع المعونات العسكرية والاقتصادية لمصر، حتى وصل الأمر بالتهديد بالضغط الاقتصادي والسياسي من خلال مجلس الأمن الدولي. والغريب في الأمر أن المؤيدين للإخوان في الكونغرس الأميركي هم حلفاء إسرائيل الأقوياء وعلى رأسهم السناتور جون ماكين، الذي يدعو هو وزملاؤه إلى القطع الفوري للمساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر، مما يثير الاستغراب لدى المتابع العربي عن سر دعم هؤلاء الجمهوريين اليمينيين لجماعة الإخوان، بينما لا تزال الإدارة الأميركية توازن مواقفها بحذر شديد، حتى لا تخسر مصر وتجبرها على التوجه إلى قوى أخرى بحثاً عن الدعم السياسي والاقتصادي.
بالنسبة إلى الموقف السعودي تجاه الأزمة في مصر، فقد كان حازماً وحاسماً، إذ أظهرت المملكة العربية السعودية دعمها منذ اللحظة الأولى سياسياً واقتصادياً لمصر، وكان له الأثر الفعال تجاه تبلور مواقف الدول الأخرى، وأظهر حرصاً من المملكة على مصالح الشقيقة مصر واستقرارها ودورها الحيوي في المنطقة، وقطع الطريق على أي تدخلات خارجية، سواء إقليمية أم دولية في الشؤون المصرية، ليصبح الرافعة القوية لموقف بقية الدول العربية كالإمارات والكويت والأردن، ومؤثراً قوياً تجاه مواقف الدول الأخرى وحتى المنظمات الدولية. فبالنسبة إلى المملكة لا مساومة على مصالح واستقرار مصر وشعبها، وكان بيان خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن واضحاً، وانعكس على الشارع المصري الذي رحّب بهذا الموقف التاريخي. الحياة السياسية في مصر ستتطور وتصل إلى بر الأمان، وعلى جميع الفرقاء عدم نبذ الفريق الآخر أو إقصائه فمصر تتسع للجميع. والأهم هو العمل لمصلحة مصر وشعبها، والابتعاد عن الفئوية والمصالح الخاصة الضيقة.
* أكاديمي سعودي.
Alanazi15@hotmail.com