خيارات التدخل العسكري المحتملة في سورية

تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ضغوطاً متزايدة تدعو إلى التحرك لوقف العنف في سورية، واشتدت هذه الضغوط اثر اتهام المعارضة نظام الرئيس بشار الأسد بشن هجوم كيماوي أوقع بحسب المعلومات أكثر من 1300 قتيل.
غير أن المخاوف تبقى قائمة لدى السلطات والرأي العام من الانجرار إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط والاضطرار إلى إرسال قوات على الأرض، وهو ما تجمع واشنطن وباريس على استبعاده بشكل قاطع.
وإزاء هذا الوضع تواجه الأسرة الدولية سيناريوات مختلفة لتدخل عسكري في سورية تتراوح بين القضاء على ترسانة النظام من الأسلحة الكيماوية وإقامة منطقة حظر جوي، غير أنها تنطوي جميعها على عواقب ومخاطر تثنيها منذ أكثر من سنتين عن التدخل.
- مناطق عازلة:
يقترح بعض الخبراء إقامة مناطق عازلة على طول حدود سورية مع تركيا وربما الأردن أيضاً، تكون بمثابة مناطق آمنة للاجئين وقاعدة خلفية لمقاتلي المعارضة.
ومع هذا الخيار تبقى المنطقة التي سيترتب على القوات الدولية السيطرة عليها محدودة غير أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي حذر في رسالة إلى أحد النواب في الكونغرس الأميركي من أن هذه المهمة لن تكون سهلة، وقال أنه «سيكون من الضروري استخدام القوة القاتلة للدفاع عن المناطق من هجمات جوية وصاروخية وبرية».
وأضاف أن «هذا سيتطلب إقامة منطقة حظر جوي محدودة مع ما يرافقها من موارد ضرورية. وسنحتاج إلى إرسال آلاف العناصر من القوات على الأرض حتى لو تم نشرها خارج سورية، لمساندة الذين يدافعون عن المناطق».
وحذر الخبير في الشؤون الأمنية في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» أنتوني كوردسمان من أن مثل هذا التدخل قد لا يكون كافياً، وقال إن «هذا قد يعني هزيمة مقاتلي المعارضة أو إعطاء نظام الأسد السيطرة على القسم الأكبر من سورية بحيث لا يترك سوى القليل لمقاتلي المعارضة، يقتصر على ما يوازي مخيمات لاجئين مسلحة عند أطراف سورية أو حدودها» من دون تمكينهم من الانتصار. وأضاف: «قد ينتهي الأمر أيضاً بإيواء اللاجئين السوريين قرب منطقة الحدود من دون منحهم أي أمل حقيقي للمستقبل».
- منطقة حظر جوي:
يهدف هذا الخيار الذي اقترحه عدد من أنصار تدخل عسكري، إلى منع النظام من استخدام طائراته ومروحياته لقصف المعارضة والسكان المدنيين وإمداد قواته.
وقال السناتور الأميركي الجمهوري جون ماكين إن هذا الخيار يمكن تطبيقه بسهولة نسبياً، غير أن خبراء آخرين حذروا من أنه لا يخلو من المخاطر.
وأوضحت دراسة لسلاح الجو الأميركي أن «شبكة الدفاعات الجوية السورية عند اندلاع الحرب الأهلية كانت تعد من الأكثر قدرة وحجماً، ربما بعد كوريا الشمالية وروسيا فقط».
وجاء في الدراسة أن «المدى الذي تغطيه الصواريخ والرادارات يقدر بنحو 650 موقعاً للدفاع الجوي، يؤوي الأكثر خطورة منها صواريخ «غامون أس أيه-5» البالغ مداها 300 كلم والقادرة على الارتفاع إلى مسافة 30 ألف متر».
ويفترض هذا الخيار أيضاً قصف المطارات والبنى التحتية المساندة ويتطلب استخدام «مئات» القاذفات وطائرات التموين والاستطلاع والحرب الإلكترونية للتشويش على رادارات العدو، بحسبما أوضح الجنرال ديمبسي.
وبحسب دراسة أجراها «معهد الدراسات الحربية» فان الضربات الأولى وحدها تتطلب نحو 72 صاروخ كروز للقضاء على القواعد الجوية الرئيسية لنظام دمشق.
وقال أنتوني كوردسمان إن خيار التدخل هذا يفترض استخدام قواعد جوية في دول قريبة لسورية ومشاركة البريطانيين والفرنسيين والسعوديين والإماراتيين والقطريين لإضفاء شرعية دولية أكبر في مواجهة معارضة روسيا والصين.
وقال الجنرال جيمس ماتين القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط إن واشنطن قادرة «تماماً» على تنفيذ هذه العملية، لكنه حذر خلال مداخلة أثناء مؤتمر عقد في نهاية تموز (يوليو) من أن «المجازر ستستمر» لأن القسم الأكبر من عمليات القصف التي يشنها النظام تتم بواسطة المدفعية على الأرض.
لكن كوردسمان يعتبر أن منطقة الحظر الجوي ينبغي أن تمهد لفرض «منطقة حظر التحرك» ما يتطلب في مرحلة تالية قصف قوات النظام كما حصل في ليبيا خلال الثورة التي أطاحت نظام معمر القذافي عام 2011.
ولفت الجنرال ديمبسي في رسالته إلى أن الاكتفاء بضربات بواسطة صواريخ كروز لعدم التعرض لنيران الدفاعات الجوية السورية سيتطلب وقتاً طويلاً قبل التسبب في «شل الوسائل العسكرية للنظام بشكل كبير وبزيادة فرار العناصر». كما أنه يطرح إمكان حصول «أعمال انتقامية» ووقوع أضرار جانبية بين المواطنين السوريين.
- القضاء على الأسلحة الكيماوية السورية
على رغم أن معظم ضحايا النزاع في سورية الذين تخطى عددهم مئة ألف قتلوا بالأسلحة التقليدية، إلا أن اتهام المعارضة النظام بشن هجوم كيماوي الأربعاء في ريف دمشق أثار موجة استنكار شديد في العالم.
ويعتقد الخبراء أن النظام السوري يخزن مئات الأطنان من غازات «سارين» و «في. اكس» والخردل، وارتفعت أصوات تدعو واشنطن إلى قيادة عملية للقضاء على هذا المخزون أو ضبطه ومنع استخدامه ضد المدنيين أو وقوعه بأيدي إرهابيين.
غير أن الجنرال ديمبسي لم يبد تأييداً لمثل هذه العملية. وقال إن «هذا الخيار يفترض كحد أدنى إقامة منطقة حظر جوي وتسديد ضربات جوية وصاروخية تشارك فيها مئات الطائرات والبوارج والغواصات وغيرها».
كما أضاف أنها «تتطلب إرسال الآلاف من عناصر القوات الخاصة وغيرها من القوات على الأرض لمهاجمة المواقع الحرجة وضمان أمنها»، مشيرا إلى أنه حتى بمشاركة مثل هذه القوات فإن النتيجة غير مضمونة.
وأوضح أن «النتيجة ستكون السيطرة على بعض الأسلحة الكيماوية وليس عليها بالكامل»، مضيفاً أن «عجزنا عن السيطرة كلياً على مخزون سورية وأنظمة إطلاقه قد يسمح لمتطرفين بالوصول في شكل أفضل إليها».