كشفت مصادر إسرائيلية عن اجتماع للبلدية الإسرائيلية للقدس تنوي عقده الأحد الموافق 25 الشهر الجاري للمصادقة على موازنة جديدة للشروع في تنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة لإضافة 1500 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة «رمات شلومو» شمال مدينة القدس باتجاه بلدة شعفاط ومستوطنة «راموت». وأوضح المختص في شؤون الاستيطان في المدينة المقدسة أحمد صب لبن في بيان أن اللجنة الإسرائيلية الخاصة لاستكمال مخططات البناء الاستيطانية التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء كانت صادقت على المخطط (11085) في شباط (فبراير) من العام الماضي في إطار خطوات عقابية على اعتراف الأممالمتحدة بفلسطين دولة مراقب. وأشار إلى أن هذا المخطط أثار حفيظة الإدارة الأميركية عام 2010 عندما قامت اللجنة اللوائية لتخطيط والبناء بطرحه للاعتراض العام في آذار (مارس) عام 2010 بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي آنذاك جون بايدن للمنطقة، فاعترضت الإدارة الأميركية على توقيت الإعلان عن المشروع، وأدى ذلك إلى وقف مناقشة المشروع في دوائر التخطيط والبناء الإسرائيلية لمدة عامين تقريباً. وقال صب لبن إن هذا المشروع الاستيطاني سيؤدي إلى مصادرة 580 دونماً من أراضي بلدة شعفاط، وبالتالي سيعمل على ابتلاع المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في البلدة، كما يعمل على الحد من الفرص المتاحة أمام بلدتي بيت حنينا وشعفاط بالتوسع نحو الجانب الغربي من البلدتين، لافتاً إلى تقديم الاعتراضات عليه، إلا أن لجان التخطيط الإسرائيلية رفضتها ولم ينظر بها. وأشار إلى أن عدداً من مستوطني «رمات شلومو» قدم اعتراضات على المشروع الاستيطاني لبناء الوحدات فوق غابة حرشية تحيط بالمستوطنة وستتم إزالتها لصالح هذه الوحدات الاستيطانية، وبالتالي الإضرار بالمنظر العام، مضيفاً أن اللجنة لم تستجب لهذه الاعتراضات، إلا أنها قصلت عدد الوحدات من 1680 وحدة كما كان مقرراً وفقاً للمخطط الهيكلي، إلى 1500 وحدة استيطانية. وأكد أن أحد الأسباب الرئيسة وراء سرعة المضي في خطوات تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني هو البدء بأعمال تشييد «شارع 21» الاستيطاني الذي سيعمل على إضافة مدخلين جديدين لمستوطنة «رمات شلومو». وكانت لجان التخطيط والبناء الإسرائيلية تشترط إيجاد مدخل جديد للمستوطنة من أجل الموافقة على هذه الوحدات التوسعية. والمفارقة هنا أن هذا المشروع أيضاً تم تنفيذه على حساب أراضي المواطنين في بلدة شعفاط شمال مدينة القدس.
