روسيا تعطل مشروع بيان في مجلس الأمن حول هجوم الغوطة وديبلوماسيون يرون إمكان إجراء تحقيق بقرار من بان كي مون

عطلت روسيا أول من امس مشروع بيان غربي في مجلس الأمن يدعو «الأطراف في سورية الى التعاون للسماح للجنة التحقيق الدولية بالوصول الكامل ومن دون عوائق والاستجابة الى كل طلباتها بتقديم أدلة ومعلومات» حول التقارير عن استخدام السلاح الكيماوي في ضواحي دمشق.
لكن ديبلوماسيين في نيويورك قالوا إن لدى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون «القدرة على التحرك بموجب صلاحياته المحددة في قرار الجمعية العامة، والتي لا تحتاج الى قرار من مجلس الأمن لإجراء التحقيق في الانباء عن استخدام أسلحة كيماوية».
ورغم فشل مجلس الامن بسبب الرفض الروسي في الاتفاق على البيان، إلا أن أعضاءه اتفقوا على تصريح أدلت به رئيسة المجلس للشهر الجاري سفيرة الأرجنتين ماريا كريستينا بارسيفال تضمن «الترحيب بالتزام الأمين العام ضمان تحقيق نزيه شامل وسريع» في الهجمات.
وقالت بارسيفال بعد جلسة مغلقة إن أعضاء المجلس «لديهم شعور عام بوجوب الوضوح حول ما حدث وأن الوضع يجب أن يتابع بعناية». وأضافت في «التصريح» الذي يعد أقل أهمية من البيان الصحافي غير الملزم، أن «كل أعضاء مجلس الأمن يتفقون على أن أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف وتحت أي ظرف هو خرق للقانون الدولي» وأن الجلسة شهدت «اتفاقاً على دعوة قوية لوقف الأعمال القتالية ولوقف لإطلاق النار»، وقالت إن أعضاء المجلس «أكدوا الحاجة الى مساعدة إنسانية فورية للضحايا».
واستمع المجلس خلال الجلسة الى إحاطة من نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون الذي صرح بعدها إن «الأمم المتحدة بدأت مفاوضات مع الحكومة السورية للتحقيق في الأحداث» في الغوطة. وأضاف أن «رئيس لجنة التحقيق آكي سيلستروم وفريقه موجودون في دمشق ونأمل في أنهم سيحصلون على موافقة الحكومة للوصول الى المنطقة (المستهدفة)، وأيضاً أن يسمح الوضع الأمني لهم بالدخول اليها». لكنه أضاف أن «الوضع خطير جداً والوضع الأمني الآن لا يسمح بهذا الوصول».
وتابع إلياسون «إننا نرى حاجة الى التحقيق في أسرع وقت لأن الوضع يمثل بغض النظر عن الاستنتاجات تصعيداً جدياً ذا تبعات إنسانية خطيرة»، لكنه وسع إطار المطالبة مشيراً الى «الحاجة الى التوصل الى وقف للأعمال القتالية في هذه المنطقة بالتحديد، رغم الحاجة الى وقف للأعمال القتالية بشكل عام، لأننا رأينا بعد هذه الحادثة أننا يجب أن نحتوي النزاع». وأضاف: «ليس هناك تأكيد لدينا (على استخدام أسلحة كيماوية) ونحن على اتصال مع الحكومة السورية ونأمل بأن تتعاون كل الأطراف بحيث نتمكن من إجراء التحقيق».
وكانت دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وأخرى عربية قامت بتحرك منسق مطالبة بتولي خبراء المنظمة الدولية الموجودين في دمشق التحقيق في الهجمات.
وانضمت 36 دولة بينها المملكة العربية السعودية الى تحرك بادرت إليه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طالبت فيه الأمين العام ب «إطلاق تحقيق عاجل في ادعاءات استخدام السلاح الكيماوي على وجه السرعة عملاً بصلاحياته التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار العام 1987، وتقديم تقرير بنتائجه الى الدول الأعضاء في أقرب وقت».
ووجهت الدول الغربية الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الأمن رسالة بهذا الشأن الى بان وقعتها باقي الدول، قالت فيها إن «بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية موجودة في دمشق الآن، ونحن نحضك على فعل ما في وسعك للتأكد من تمكن البعثة من الوصول العاجل الى كل المواقع ذات الصلة ومصادر المعلومات» المتعلقة بالهجمات.
واعتبرت أنه «نظراً الى فداحة التقارير (حول استخدام أسلحة كيماوية) فإننا نرى من الضروري التحقيق الكامل في كل الحقائق ذات الصلة». وضمنت الدول الثلاث رسالتها التي اطلعت «الحياة» على نسخة منها، عدداً من مصادر المعلومات بينها تقارير صحافية وصور ومقاطع فيديو تظهر جثث الضحايا وبينهم العديد من الأطفال.