تونس: استبدال قادة عسكريين تحسباً من انقلاب و «النهضة تقبل مبدئياً اقتراح «اتحاد الشغل» للتسوية

استبدل الرئيس التونسي المنصف المرزوقي المسؤولين على رأس الاستخبارات العسكرية والطيران و «التفقدية العامة للقوات المسلحة» في إجراء هو الاول من نوعه منذ الاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. في وقت أعلنت حركة «النهضة» قبول اقتراح قدمه «اتحاد الشغل» لحل الأزمة السياسية.
وقالت رئاسة الجمهورية أمس في بيان ان المرزوقي، وهو بحسب الدستور «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، عين الجنرال النوري بن طاوس مديراً عاماً لجهاز «الأمن العسكري» (الاستخبارات العسكرية)، والجنرال بشير البدوي رئيساً لأركان الطيران، والجنرال محمد النفطي «متفقداً عاماً للقوات المسلحة».
ولفتت الى ان المرزوقي عين المدير العام السابق للاستخبارات العسكرية الجنرال كمال العكروت «ملحقاً عسكرياً بالخارج» والرئيس السابق لأركان الطيران الجنرال محمد نجيب الجلاصي «مديراً للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي في وزارة الدفاع»، وهما منصبان «شرفيان» بحسب مصدر عسكري. ولم تعط الرئاسة تفاصيل عن السيرة الذاتية للقيادات العسكرية الجديدة.
وأثارت التعيينات الجديدة مخاوف نشطاء على الانترنت حذروا من «اختراق» المؤسسة العسكرية التونسية المشهود بها بالحياد والابتعاد عن السياسة.
ورأى آخرون ان الهدف من هذه التعيينات هو منع حصول «انقلاب عسكري» على الاسلاميين في تونس مثلما وقع في مصر.
وفي حزيران (يونيو) الماضي أعلن الجنرال رشيد عمار (67 سنة) رئيس اركان الجيوش الثلاثة استقالته من منصبه وبرر ذلك بتجاوزه سن التقاعد.
وكان عمار رئيس اركان جيش البر في عهد زين العابدين بن علي. وتمت ترقيته بعد الاطاحة ببن علي مطلع 2011 إلى قائد اركان الجيوش الثلاثة في إجراء نادر في تاريخ المؤسسة العسكرية التونسية.
وفي تموز (يوليو) الماضي عين المنصف المرزوقي الجنرال محمد الصالح حامدي قائد اركان جيش البر.
ومنذ الاطاحة بنظام بن علي تعيش تونس حالة الطوارئ التي يقوم فيها الجيش بمؤازرة قوات الامن في حفظ الامن داخل البلاد.
من جهة أخرى أعلن زعيم حركة «النهضة» الاسلامية راشد الغنوشي «القبول مبدئياً» بحل الحكومة التي تقودها لبدء حوار وطني مع المعارضة العلمانية في خطوة تشير الى انفراج أسوأ أزمة سياسية تفجرت منذ اغتيال معارض الشهر الماضي.
وقال الغنوشي للصحافيين بعد اجتماع مع حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام للشغل الذي يقود مفاوضات لحل الازمة «النهضة قبلت بمقترح الاتحاد لبدء حوار وطني». ولطالما رفضت «النهضة» حل الحكومة لكن يبدو انها بهذا الموقف الجديد تقطع خطوة مهمة لايجاد حل للأزمة التي فجرها اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي في 25 تموز الماضي وهو ثاني اغتيال سياسي في البلاد في ستة شهور.
وتنص مبادرة الاتحاد على حل الحكومة التي تقودها «النهضة» وتشكيل حكومة كفاءات على ان يواصل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور الجديد عمله في اطار مهلة زمنية قصيرة.
وقال العباسي «الغنوشي أخبرني انه موافق على مبادرة الاتحاد لكنه طرح بعض الشروط والمقترحات التي سنعرضها على المعارضة قبل ان نُعلم النهضة برد المعارضة». وأوردت صفحة الاتحاد الرسمية الالكترونية ان «النهضة» قبلت مبادرته من دون ان تعطي مزيداً من التفاصيل.
وقال الغنوشي «سنخرج من الأزمة في وقت قصير وبسرعة... قبلنا بمبادرة الاتحاد لبدء حوار قريباً جداً مع المعارضة».
وتواجه «النهضة» التي ترأس الحكومة منذ 23 تشرين الأول (اكتوبر) 2011 مع شريكين علمانيين ضغوطاً متزايدة من المعارضة العلمانية التي تتهمها بفرض اجندة اسلامية والتساهل مع عنف متشددين اسلاميين واهمال الاقتصاد.
وقال العباسي «يجب ان نجد مخرجاً سريعاً للحل لأن البلاد لم تعد تحتمل وقد يضاعف المصاعب الاقتصادية للبلاد». لكن «النهضة» قالت في بيان «إن الحكومة الحالية لن تستقيل وستواصل مهامها إلى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديموقراطي وإدارة انتخابات حرة».