لبنان: تفجير الضاحية يثير قلقاً مصيرياً... ونصرالله يتهم الجماعات التكفيرية

قال الأمين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصرالله في أول تعليق له على التفجير الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت أول من أمس، إن المؤشرات والخيوط تؤدي الى أن الجماعات التكفيرية الإرهابية التي كشف عنها وزير الدفاع الوطني فايز غصن وحمّلها مسؤولية إطلاق الصاروخين على الضاحية الجنوبية وزرع العبوات في مجدل عنجر وأطراف النبي شيت وسرعين وزحلة وقتل شخصين من آل جعفر وثالث من آل أمهز ورابع تركي الجنسية، هي نفسها التي نفذت التفجير الإرهابي في حي الرويس.
ولفت الى أنه وإن كان لا يحسم في مسؤولية هذه الجماعات حيال التفجير الإرهابي، فإن «الترجيح الكبير يميل الى تحميلها المسؤولية».
ورسم نصرالله خريطة الطريق «لمواجهة هذه الجماعات والقضاء عليها»، وقال إنها «تريد أن تأخذ لبنان الى الحرب الأهلية وإلى حافة الهاوية، ولا تستهدف طائفة معينة ومن يعتقد هكذا فهو خاطئ وهي اتخذت قراراً بتفجير المنطقة».
وكانت المجزرة – الفاجعة التي ضربت حي الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت من جراء تفجير إرهابي ذهب ضحيته 25 شخصاً وأدى الى جرح أكثر من 300 آخرين، أحدثت حالاً غير مسبوقة من القلق على المصير الذي ينتظر اللبنانيين في ظل استمرار انسداد الأفق أمام البحث عن مخرج سياسي ينقذ بلدهم بعدما بلغ الانقسام الحاد ذروته وزاد من انكشافه سياسياً، ما ترتب عليه انكشاف أمني يدفع به في اتجاه المزيد من التأزم الداخلي الذي يجعل منه رهينة لكل الاحتمالات التي تبقي على ساحته مفتوحة أمام دورات من العنف من دون أن يلوح في الأفق ما يدفع أهله الى التفاؤل بانفراج قريب يضعه أمام مرحلة جديدة من الرهان على الآمال المعقودة لقطع دابر الفتنة المذهبية والطائفية.
ومع ارتفاع منسوب التضامن مع أهالي المصابين في حي الرويس من قبل القيادات السياسية على اختلاف انتماءاتها، فإنه لم يبلغ المستوى المطلوب لجهة إطلاق المبادرات السياسية التي تمهد لدخول لبنان مرحلة جديدة بحثاً عن حلول تسريع ولادة الحكومة العتيدة حتى لو أدت الى تنظيم الاختلاف وحشد الطاقات لتوفير الغطاء السياسي الجامع لمواجهة الفتنة المتنقلة في ضوء تزايد المخاوف من احتمال تكرار التفجيرات الإرهابية التي استدعت جلسة طارئة لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان خصصت لتفعيل الإجراءات وتشديدها لتوفير شبكة الأمان التي تدعو اللبنانيين للتفاؤل في محاصرة الشبكات الإرهابية.
وجالت «الحياة» أمس على مسرح جريمة التفجير الإرهابي في الرويس، ووقفت على حجم الدمار الذي ضرب هذه المنطقة واستمعت الى المصابين ممن فقدوا ذويهم وإخوتهم وأقرباءهم وأصدقاءهم وبعضهم يواجه صعوبة في التعرف الى هويات عدد من الجثث نظراً لأنها محترقة ومتفحمة، وهم ينتظرون نتائج فحص الحمض النووي (دي أن آي) لتحديد الهوية الوراثية التي تتيح التعرف الى أصحابها.
لكن انشغال أهل الحي في تفقد منازلهم ومحالّهم التجارية وفي الاطمئنان الى جيرانهم، لم يمنع الإسراع في بدء التحقيقات لتحديد الآلية التي اتبعت لتفجير السيارة المفخخة بعد ما تردد نقلاً عن مصادر وزارية، أنها من نوع «بي أم» 735 سوداء اللون، موديل 2002.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر نفسها ل «الحياة» أن السيارة المفخخة انفجرت في وسط الشارع. وقالت مصادر أخرى شبه رسمية إن هناك موقوفين، رافضة تحديد عددهم والجنسيات المنتمين إليها، وبالتالي هوية الجهة التي أوقفتهم.
ولفتت المصادر شبه الرسمية الى أنه تم توقيف أحد المشتبه فيهم كان سبق له أن قاد السيارة التي استخدمت في التفجير الإرهابي، وقالت إن توقيفه جاء طبقاً لمعلومات توافرت للذين يشرفون على التحقيقات الأولية الجارية في مسرح الجريمة، وفيها أن هذه السيارة كانت موضع شك، وبدأت تخضع للمراقبة منذ حوالى الشهرين أي فور وضع اليد على معلومات تحدثت عن قيام جماعات إرهابية بإعداد سيارات مفخخة لتفجيرها في الضاحية الجنوبية.
وأكدت هذه المصادر أنه سبق للسيارة نفسها أن شوهدت تجول في بعض أحياء الضاحية الجنوبية لكنها سرعان ما اختفت آثارها منذ أسابيع عدة. وقالت إنها تعتقد بأن ملكية السيارة انتقلت من شخص الى آخر وبواسطة وكالات تجيز بيعها. وأوضحت أن التحقيق يمكن أن يؤدي الى وضع اليد على خيوط رئيسة قد تقود الى تحديد هوية من كان يقود السيارة لحظة تحضيرها لتكون جاهزة للتفجير.
وأوضحت أن التحقيقات تتمحور حول احتمالات عدة، منها: هل تم تفجير السيارة في وسط الشارع بواسطة انتحاري؟ أم أن هناك من فجرها من بُعد للتخلص من السيارة وسائقها في الوقت ذاته؟ وقالت إن الامساك بخيط من شأنه أن يلقي الضوء على مزيد من التفاصيل، إذ يمكن فحص الحمض النووي للأشلاء التي وجدت في مسرح الجريمة أن يساعد على تحديد الهوية الوراثية لأصحابها، ما يفتح الباب أمام التأكد مما إذا كانت عائدة للضحايا التي سقطت من جراء التفجير أو لمجهولين، ما سيتطلب من الأجهزة الأمنية والقضائية التوسع في التحقيق لعلها تتوصل الى تحديد ما إذا كانت عائدة لانتحاري أو لا.
وقال نصرالله في خطابه الذي ألقاه في المهرجان الحاشد الذي أقيم عصر أمس في بلدة عيتا الشعب في قضاء صور، لمناسبة «الذكرى السابعة للانتصار في حرب تموز (يوليو) 2006» إن هناك مستويين لمواجهة الجماعات التكفيرية، وأكد «مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى وأجهزتها وتعاون الناس في كل المناطق والقوى السياسية مع أجهزة الدولة، ويجب العمل على خطين، الأول هو الإجراءات الوقائية الاحترازية، مسؤولية الدولة وأجهزتها أن تقوم بهذه الإجراءات ومسؤوليتنا كلنا أن نساعدها، لكن هذا الخط الأول ليس كافياً ولا أحد في لبنان يستطيع القول إن هذه الإجراءات تمنع العمليات الانتحارية، قد تقلل منها ومن خسائرها، الاكتفاء بالإجراءات الاحترازية لا يكفي والمطلوب في الخط الثاني هو العمل على كشف هذه الجماعات ومحاصرتها وتفكيكها وإلقاء القبض عليها».
وأضاف: «الجهات الأمنية المسؤولة يجب أن تفتش من هذا الانتحاري ومن هي الجهات التي تقوم بإرسال سيارات مفخخة لاعتقالها وهذا يحتاج الى جهد كبير جداً من الجميع، وفي هذا السياق نتحدث عن أهمية أن لا تتم تغطية هذه الجماعات حمايتها سياسياً أو أمنياً، ولا التساهل معها أو تبرئتها وذلك من أجل لبنان لأن هذه الجماعات تريد أخذ لبنان الى الحرب الأهلية والدمار».
وإذ جدد نصرالله تمسكه بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» في مواجهة إسرائيل وفي تصدي المقاومة لخروقها في الجنوب، أكد أن «المطلوب في مواجهة التكفيريين، الكفّ عن التحريض الطائفي والمذهبي وعدم الاكتفاء بإدانة المجزرة عندما تقع فقط». وقال: «ما نخشى منه أن من أهداف هؤلاء القتلة هو جرنا الى ردات فعل غير محسوبة تؤدي الى الفتنة وخراب البلد».
ورأى أن «كل من يتكلم بالمنطق الطائفي والمذهبي هو إسرائيلي وشريك للقتلة الذين لا وطن لهم ولا دين، وهم ليسوا سنّة، هؤلاء قتلوا من السنّة أكثر مما قتلوا من الشيعة، هناك من يسعى لحصول قتال بين المخيمات الفلسطينية واللبنانيين، والقتلة مجموعة من الإرهابيين وأصحاب مشروع تدميري في كل المنطقة وليس فقط في لبنان».