اسكتلندا تنفي اطلاق المقرحي استناداً إلى تقارير موّلتها ليبيا

لندن - أ ف ب - نفت أدنبره أمس الاتهامات بأن قرار الحكومة الاسكتلندية الإفراج عن ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبدالباسط المقرحي المدان الوحيد في اعتداء لوكربي لأسباب صحية، اتُخذ على أساس تقارير أطباء تلقوا أموالاً من ليبيا. وذكرت صحيفة «صنداي تلغراف» أن الحكومة الليبية دفعت أموالاً للأطباء الذين أعدوا التقرير الذي أكد أن المقرحي (57 عاماً) لم يتبق له سوى ثلاثة أشهر، وأن وضعه الصحي يؤهله لطلب الإفراج المبكر عنه لأسباب إنسانية، بموجب القانون الاسكتلندي.
وأكدت الحكومة الاسكتنلدية أن تشخيص ثلاثة أطباء يتقاضون أموالاً من طرابلس، بينهم طبيبان بريطانيان، جاء متأخراً جداً ليتداخل مع قرار وزير العدل كيني ماك اسكيل. وقال ناطق إن ماك اسكيل اتخذ قراره بناء على تقارير طبية أعدها متخصصون «عدة»، بينهم اختصاصيان في أمراض السرطان وفريق للعلاجات المسكنة.
من جهة أخرى، أكدت صحيفة «صنداي تايمز» أن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون رفض ممارسة ضغوط على العقيد القذافي لمنح تعويضات لضحايا هجمات شنها الجيش الجمهوري الإرلندي بأسلحة جاءت من ليبيا. وقالت إن براون كتب إلى محامي الضحايا جيسون ماكيو في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 ليقول له إن بدء مفاوضات في هذا الشأن مع ليبيا «لن ينظر إليه في شكل جيد».