سورية: ضغوط وإجراءات داخلية ودولية لعزل المتشددين

لندن، تل ابيب، موسكو، نيويورك - «الحياة»، رويترز ، أ ف ب - تصاعدت الضغوط والإجراءات داخل سورية وخارجها لفصل مقاتلي «الجيش الحر» برئاسة اللواء سليم إدريس عن المقاتلين الإسلاميين المتشددين، بالتزامن مع أخذ بعض الخطط طريقها إلى التنفيذ، وبينها تشكيل نواة «جيش وطني» من سبعة آلاف ضابط وجندي موجودين في الدول المجاورة لسورية بعد انشقاقهم عن نظام الرئيس بشار الأسد.
في غضون ذلك، تجددت الخلافات بين الحكومة السورية والأمم المتحدة إزاء آلية عمل فريق التحقيق في استخدام السلاح الكيماوي، ما أدى إلى إرجاء سفر المحققين في اللحظة الأخيرة، في وقت استبعد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف امس عقد مؤتمر «جنيف-2» قبل تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بسبب الانشغالات الديبلوماسية.
وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي قال خلال زيارته إسرائيل أول من أمس، إن الولايات المتحدة بدأت تعرف أكثر عن المعارضة السورية المعتدلة، لكن عليها أن تراقب عن كثب متى يتحول التعاون الموقت بينها وبين الإسلاميين المتشددين إلى تحالفات فعلية. وأضاف في تصريحات أن مقداراً من التعاون بين المقاتلين المعتدلين والمتطرفين «ليس مفاجئاً»، نظراً إلى هدفهم المشترك في إسقاط الأسد، لكنه أضاف أن «التحدي الحقيقي هو بصراحة فهم متى يتعاونون في ما يتعلق بقضية بعينها فقط وفي وقت بعينه، ومتى يمكن أن يتحالفوا معاً. وفي هذه المرحلة أعتقد أننا لسنا متأكدين تماماً أين يقع هذا الخط الرفيع الفاصل».
ويُقدر عدد مقاتلي «الجيش الحر» بنحو 30 ألفاً يخضعون لأوامر هيئة الأركان برئاسة ادريس من أصل نحو 120 ألف مقاتل، ينضوون في كتائب إسلامية مختلفة، إضافة إلى نحو عشرة آلاف مقاتل يتبعون ل «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و «جبهة النصرة».
وقال مسؤول ملف الأمن والدفاع في «الائتلاف» كمال اللبواني في تصريحات إلى «الحياة» في عمان التي زارها قبل أيام برفقة رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا وعدد من مسؤولي المعارضة، إن هناك 7 آلاف ضابط وعسكري أعلنوا انشقاقهم عن الجيش النظامي ولجأوا في وقت سابق إلى لبنان وتركيا والأردن «سيشكلون نواة جيش وطني منضبط، يختلف تماماً عن الجيوش أو الكتائب الوطنية التي تعمل حالياً على الأرض». وأضاف أن هذا الجيش «سيكون بديلاً من «الجيش الحر» مستقبلاً، والذي لا يمكن الاكتفاء به حتى النهاية لإخضاع السلطة القائمة». وتابع: «ما نحتاجه الآن يتمثل في قوة عسكرية منضبطة تنفذ الأوامر ويخشى جنودها القضاء العسكري. يجب أن تبدأ هذه القوة من المناطق المحررة بأقرب وقت، ومن ثم تنتقل إلى باقي المناطق السورية». ولفت إلى أن الإدارة الأميركية وعدت بتدريب وحدة مقاتلة تضم 3 آلاف عنصر، قائلاً: «ربما يجري تدريبهم على الأراضي الأردنية، أو في أي دولة أخرى».
من جهة أخرى، كشف رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم ل «الحياة» أمس، عشية محادثاته مع مسؤولين أتراك في إسطنبول، أن الاتفاق الذي جرى توقيعه بين «الهيئة الكردية العليا» وممثلي «الجيش الحر» في عين العرب قبل أيام، كان «محلياً لوقف الاشتباكات» التي كانت دائرة في المنطقة بين مقاتلين أكراد وعرب بعد مواجهات بين «قوات حماية الشعب» التابعة ل «مجلس غرب كردستان» وبين مقاتلي «الدولة الإسلامية» و «جبهة النصرة». وأوضح مسلم أن «النصرة» انسحبت من الاتفاق ولم توافق على بنوده، ما أدى إلى تراجعها على الأرض وانسحاب مقاتليها من القرى التي كانوا يحاربون فيها. وقال: «نسعى إلى الفصل بين «الجيش الحر» و «النصرة» وعزل الأخيرة» عن باقي الفصائل المقاتلة والبيئة الاجتماعية.
ميدانياً، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن مقاتلي الكتائب المقاتلة استهدفوا مراكز القوات النظامية في قمة النبي يونس في ريف اللاذقية، بعد يومين من محاولتهم منع وصول إمدادات للجيش النظامي إلى المنطقة. وأشار إلى أن الطيران المروحي ألقى أربعة براميل متفجرة قرب بلدة سلمى وقرية دورين، في حين دارت اشتباكات على مشارف قرية البلاطة. وبثت «أحرار الشام» فيديو أظهر رتلاً من مقاتليها يتوجهون مع أسلحة ثقيلة إلى ريف اللاذقية.
وشنت طائرات حربية غارة جوية على مناطق في بلدة نصيب الحدودية مع الأردن بعد سيطرة مقاتلي «الجيش الحر» على المخفر الحدودي الرقم 29 في درعا. وجاء التصعيد بعد أيام على قيام الجربا بزيارة إلى درعا بالتنسيق مع السلطات الأردنية.
وفي حماة، قتل 18 على الأقل من مقاتلي المعارضة امس في معارك مع القوات النظامية وقصف لمواقعهم ومخازن ذخيرتهم وفق «المرصد السوري».
وفي موسكو، قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف امس إن موسكو تريد عقد مؤتمر سلام بشأن سورية في أقرب وقت ممكن، لكن من غير المرجح حدوث ذلك قبل تشرين الأول (أكتوبر) بسبب ازدحام جدول المواعيد الديبلوماسية. وتوقع غاتيلوف إجراء المزيد من المحادثات في نهاية آب (اغسطس) حول الإعداد للمؤتمر الذي يهدف إلى الجمع بين ممثلين للمعارضة السورية وحكومة الأسد.
وفي نيويورك، رفعت الأمم المتحدة مستوى ضغوطها على الحكومة السورية في شأن تنفيذ الاتفاق المتعلق بالتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية، وحملت دمشق مسؤولية الموافقة على شروط متعلقة بكيفية عمل اللجنة كانت الأمم المتحدة أبلغتها إلى لجانب السوري خلال المفاوضات بينهما.
وازدادت هذه المفاوضات تعقيداً «مع رفض الحكومة السورية الرد على شروط الأمم المتحدة حول عمل لجنة التحقيق» وفق ديبلوماسيين في مجلس الأمن «مما عطل تنفيذ الاتفاق وأبقى لجنة التحقيق في وضعية الانتظار في لاهاي رغم استعدادها اللوجستي للتوجه إلى سورية فوراً».
وأعلنت الأمانة العام للأمم المتحدة أمس أن «لجنة التحقيق ستنطلق إلى سورية حالما تؤكد الحكومة السورية موافقتها على كيفية عمل البعثة».