الكويت: «عاصفة» طعون ضد انتخابات مجلس الأمة

مع انتهاء المهلة القانونية لتقديم الطعون في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس جرى تقديم أكثر من 20 طعناً ليرتفع عدد الطعون الاجمالي الى 50 طعناً في تلك الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت في السابع والعشرين من الشهر الماضي وهو رقم قياسي غير مسبوق.
وشملت الطعون الدوائر الانتخابية الخمس خصوصاً الدائرتين الرابعة والخامسة حيث اثيرت شكوك حول سلامة الجمع النهائي للاصوات بينما زعم مرشح خسر في الدائرة الاولى ان 900 صوت لم تحتسب له، وكان أكثر من خبير في العملية الانتخابية قال ان اعادة الانتخاب في الدائرة الرابعة شبه مؤكد.
غير ان الطعون لا تقتصر على تفاصيل فرز الاصوات والنتائج بل على قانون الانتخاب نفسه الذي عدلته السلطة بمعزل عن البرلمان في ايلول (سبتمبر) الماضي، وهي الخطوة التي رفضتها المعارضة بشدة وقامت بمقاطعة انتخابات كانون الاول (ديسمبر) 2012 وكذلك الانتخابات الاخيرة بسببها، وتقدم النائب السابق صالح الملا بطعن في القانون وكذلك المحامي الناشط ضمن المعارضة عبدالله الأحمد.
وفي العادة تحتاج المحكمة الدستورية المختصة في النظر في الطعون الى شهور عدة لبتها، وتزعم المعارضة ان السلطة تمارس ضغوطاً كبيرة على القضاء للتأثير في قراراته وتشير الى قرار المحكمة في حزيران (يونيو) 2012 بابطال مجلس الأمة وقتها والذي كانت المعارضة تحتل غالبية مقاعده.
ونظرت المحكمة مجدداً في طعون في قانون الانتخاب المعدل في حزيران 2013 وقررت أبطال المجلس مجدداً (والذي كان يخلو من المعارضة) الا ان المحكمة امتنعت عن حسم الجدل حول القانون نفسه وأعطت رأياً غير قاطع فسرته الحكومة بأنه اقرار للقانون بينما فسرت المعارضة بأنه «نأي للمحكمة بنفسها عن الجدل حول القانون».
وفي ضوء ذلك تستمر اطراف في المعارضة بالطعن في القانون على أمل ان يصدر رأي «أكثر حيادية» من قبل المحكمة حوله.
ومعلوم ان القانون المعدل نتج من مرسوم أصدره الامير الشيخ صباح الأحمد خلال غياب مجلس الأمة ويتركز التعديل في خفض حق النائب في الاقتراع من 4 اصوات الى صوت واحد في كل دائرة انتخابية، وتقدم كل دائرة في الكويت 10 نواب.
وعقد مجلس الأمة الجديد جلسته الافتتاحية الثلثاء الماضي واختار رئيسه ونائب الرئيس وقرر ارجاء اعماله الى تشرين الاول (أكتوبر) وعاد النواب الى اجازتهم الصيفية.
ويتخوف مراقبون من أن تسفر الطعون الكثيرة المقدمة الى اضطراب كبير في انطلاقة المجلس الجديد خصوصاً اذا تم قبول الطعن الخاص بالانتخابات نفسها او بقانون الانتخاب.
وشهد الكويتيون 3 انتخابات برلمانية في 18 شهراً ما جعل كثيرون يتململون يعرضون عن المشاركة في الاقتراع اذ بينت الارقام الرسمية ان 52 في المئة شاركوا بينما تقول المعارضة ان الرقم الفعلي 43 في المئة.