سفن حربية بريطانية الى جبل طارق ولندن تدرس مقاضاة مدريد

أعلنت لندن أن سفناً حربية أبحرت أمس، من انكلترا إلى البحر المتوسط للمشاركة في مناورات، في حين أفاد ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أن بريطانيا تعتزم ملاحقة اسبانيا قضائياً بشأن عمليات المراقبة التي فرضتها مدريد عند الحدود مع منطقة جبل طارق، في خطوة تأتي في أوج التوترات بين البلدين بشأن ذلك الجيب الاستراتيجي حيث سترسو فرقاطة بريطانية.
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أمس، أن الفرقاطة «اتش ام اس ويستمينستر» ستبحر اليوم، إلى جبل طارق، المنطقة البريطانية الواقعة في جنوب شبه الجزيرة الايبرية، حيث ستصل خلال الاسبوع الجاري. وهي واحدة من أربع سفن حربية ستشارك في تدريبات «كوغار 13» في المتوسط والخليج.
وبين السفن الأربع أيضاً، حاملة المروحيات «اتش ام اس ايلوستريوس» التي غادرت مرفأ بورتسموث صباح أمس، وسمحت لها اسبانيا بالتوقف في قاعدة روتا البحرية جنوب البلاد.
وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند إن إرسال السفن يأتي في إطار «انتشار روتيني ومقرر منذ فترة طويلة» للمشاركة في هذه التدريبات التي تجرى للسنة الثالثة على التوالي.
وقالت الوزارة أن السفن ستتوقف «لبعض الوقت في عدد من مرافئ المتوسط» قبل أن تشارك في تدريب مع الجيش الألباني في البحر الادرياتيكي.
وبعد ذلك ستمر بالبحر الاحمر والمحيط الهندي والخليج حيث ستجري تدريبات مع دول شريكة في المنطقة.
لكن هذه المناورات تجري في اجواء من التوتر الديبلوماسي بين لندن ومدريد بشأن جبل طارق المنطقة التي تبلغ مساحتها سبعة كيلومترات مربعة وعدد سكانها 30 الف نسمة، وتم التخلي عنها لبريطانيا في عام 1713.
وقد شيدت سلطات جبل طارق جرفاً صخرياً اصطناعياً من الاسمنت في خليج الجزيرة الخضراء في البحر المتوسط لوقف توغل الصيادين الاسبان في المنطقة.
وتؤكد سلطات جبل طارق أن إسبانيا ردت بزيادة عمليات المراقبة على الحدود بينهما. وأوضحت مدريد أن عمليات المراقبة هذه إلزامية لأن جبل طارق، مثل بريطانيا غير عضو في اتفاقية شنغن لحرية المرور وهي ضرورية لمكافحة التهريب.
في المقابل، تعتزم بريطانيا ملاحقة اسبانيا في شأن عمليات المراقبة الحدودية التي فرضتها مدريد.
وقال ناطق باسم كامرون أن عمليات التفتيش هذه التي تتسبب بطوابير انتظار طويلة «لها دوافع سياسية»، موضحاً أن مثل هذا التحرك «سيُعد خطوة غير مسبوقة».
وتابع أن «رئيس الوزراء يشعر بخيبة أمل من اخفاق اسبانيا في نهاية الأسبوع في إزالة عمليات المراقبة الإضافية» التي تؤدي الى تشكل صفوف انتظار طويلة. وأضاف: «ندرس الآن الطرق القانونية المتاحة»، موضحاً أنها «ستكون خطوة لا سابق لها لذلك نريد دراستها بعناية قبل اتخاذ قرار بدء ملاحقات».
في المقابل، أكدت الخارجية الاسبانية أمس، أن مدريد «لن تتخلى» عن عمليات المراقبة على حدود جبل طارق. وقال ناطق باسم الخارجية الاسبانية إن «ما نقوله هو أن اجراءاتنا وعمليات المراقبة قانونية ومناسبة. نحن مضطرون لذلك من أجل شنغن. لن نتخلى عن ذلك».