مساعٍ خليجية لإدراج التحكيم في العقود

توقع الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد نجم، أن تصل قيمة المنازعات المحالة إلى المركز نهاية السنة إلى 250 مليون دولار، بعدما تجاوزت هذه السنة السنوات السابقة التي اقتصرت على منازعة واحدة شهرياً.
ودعا نجم القطاعين العام والخاص إلى إدراج التحكيم في تعاقداتهم، موضحاً أن التحكيم، أي القضاء الخاص، أصبح موازياً لقضاء الدولة في فصل المنازعات بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يُطعن بها. وبلغت قيمة 12 منازعة أحالتها البحرين وقطر وعمان والسعودية إلى المركز خلال النصف الأول من السنة، 85 مليون دولار، بينما توقع نجم ارتفاع وتيرة تسجيل المنازعات خلال النصف الثاني من السنة إلى 48.
وأشار إلى أن التحكيم في النزاع يكون حراً ويورده الباب التاسع من قانون المرافعات ووفق نظام تحكيم البحرين. واعتبر أن للتكليف دلالة واضحة على ثقة القضاء البحريني في عدالة التحكيم في مركز مجلس التعاون الخليجي، بالموازاة مع القضاء وتكامله لتحقيق العدالة واستقرار المعاملات والأوضاع القانونية.