أموال كردستان

أعد ديوان الرقابة العامة في العراق تقريراً يشمل النفقات في المحافظات العراقية ال 18 خلال عام 2008، وقدمه الى الإدارة الأميركية والبرلمان العراقي. وبحسب هذا التقرير، تم تخصيص 9.830 بليون دولار كموازنة للمحافظات استخدمت منها 67 في المئة. وأدى عدم تزويد الادارة الاقليمية الكردية، الحكومة المركزية العراقية بمعلومات عن كيفية صرف الموازنة البالغة 3.701 بليون دولار والتي تم إنفاقها بالكامل، الى عدم ارتياح لدى الولايات المتحدة والعراق.
وكان ميرزا صابر عضو اللجنة المالية في البرلمان الاقليمي قد صرح بأن «حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديموقراطي الكردستاني قد خصصا لهما اموالاً تحت مسمى الموازنة وفي شكل كيفي، وانه يتم منح موازنة الاقليم للحزبين تحت مسميات مختلفة». كما ذكر صابر أن 66 في المئة من الموازنة المخصصة لرواتب الموظفين تم صرفها على الموظفين المتسترين من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني. أما نوشيروان مصطفى مساعد الرئيس السابق الذي انشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني، فقال لصحيفة «واشنطن بوست»: «لا أحد يعلم كيف تم صرف ال 35 مليون دولار الشهرية المخصصة من الحكومة المركزية العراقية للادارة الاقليمية الكردية».
وهناك موضوع عدم ارتياح آخر هو رواتب البشمركة، حيث يتسلم الحزبان الكرديان ومنذ عام 2003 خمسة ملايين دولار شهرياً لكل منهما من الولايات المتحدة على ان توزع على البشمركة، لكن هذا المبلغ لا يمنح للبشمركة. وذكر مسؤول من الاتحاد الوطني الكردستاني ان المبلغ المذكور يتم تسليمه في شكل مباشر الى المكتب الخاص لطالباني، إلا انهم يجهلون كيفية صرفه. وكما هو معروف فبسبب بعض ادعاءات الفساد المشابهة، فرضت التعليمات الجديدة الصادرة من لجنة الشفافية العراقية على جميع المسؤولين في البلاد والعسكريين من ذوي الرتب العالية ومسؤولي الحكومة الاقليمية بضرورة تقديم بيانات عن ممتلكاتهم.
ويؤكد الخبراء ضرورة وضع الموازنة المخصصة للإدارة الاقليمية الكردية تحت الرقابة، (إذا كانت هناك نية) للتصدي للفساد والرشاوى.