الجزائر: حلفاء بوتفليقة يحاولون إبقاءه في الحكم حتى 2016

يرفض أنصار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التسليم بأن مساره السياسي سينتهي مع نهاية ولايته الرئاسية ربيع العام المقبل، بل ان بعض حلفائه السياسيين يتهيأون لمناقشة مسودة دستور تسمح له بمواصلة الحكم حتى 2016. ويقف المشروع على رغبة بوتفليقة نفسه ومدى تجاوب صحته مع «التأهيل الوظيفي» الذي يخضع له في إقامة خاصة في سيدي فرج حيث يقضي بوتفليقة فترة نقاهة في الضاحية الغربية للجزائر العاصمة، ويتولى أطباء جزائريون وفرنسيون مهمة الإشراف على مرحلة «التأهيل الوظيفي». ولا يعلم أحد كم ستستغرق من الوقت عملية النقاهة التي يخضع لها منذ عودته من باريس في 16 من الشهر الماضي، فيما سلمت كل القطاعات الوزارية الملفات المطلوبة إليها في انتظار إعلان الرئاسة موعد أول مجلس وزراء.
وقالت مصادر ل «الحياة» إن فترة النقاهة قد تستغرق بضعة أسابيع أخرى بما يمكّن بوتفليقة من ترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ عودته إلى أرض الوطن. وتترقب حكومة عبد المالك سلال التوقيع على موازنة تكميلية تحمل الكثير من الأغلفة المالية الموجهة للجبهة الاجتماعية، سيما في الجنوب الجزائري وموازنة لصالح مدينة قسنطينة في الشرق الجزائري التي تتهيأ لتكون عاصمة للثقافة العربية بعد عامين. وعدا الموازنة التكميلية فباقي القوانين تحتمل التأجيل وتتصل بقطاعات المحروقات والمناجم والرياضة وقانون العقوبات وقانون الاستثمار وقانون السمعي البصري.
وقال مصدر حزبي موثوق ل «الحياة» إن أنصار بوتفليقة يترقبون عرض مسودة دستور تتيح استمراره في الحكم مدة أطول، مشيراً إلى أن «المتوقع أن تعرض المسودة شهر تشرين الثاني (أكتوبر) المقبل على البرلمان وتتضمن تعديلاً في فترة العهدة الرئاسية لتصبح سبع سنوات بدل خمس تجدد مرة واحدة»، وهذه الآلية قد تسمح لبوتفليقة بالاستمرار في الحكم مدة سنتين كاملتين دون إجراء انتخابات رئاسية».
وفي حال نجح حلفاء بوتفليقة في تمرير هذا التعديل، وهو في النهاية رهينة الوضع الصحي للرئيس، فإن المقترحات التي ستترافق معها تتطلب استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة، ويعني ذلك أن الباب سيفتح على مصراعيه حول الشخصية التي يحتمل أن تحقق إجماعاً لتولي هذه المسؤولية.
ويساند بوتفليقة عدد كبير من النخب النافذة مشكلة من رجال أعمال، كما ساهم السعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس ومستشاره الخاص، من تشكيل نواة مؤيدة لحكم بوتفليقة تجمع داخلها أغلب التنظيمات الجماهيرية والنقابات، ودرجت الرئاسة على استعمال هذه التنظيمات في «استباق» أي مشروع سياسي، وفي 2009 أوكل لها هذا الدور فبدا ترشح بوتفليقة يومها لولاية ثالثة كأنه استجابة لمطالب جارفة تدعوه للاستمرار في الحكم.