رحّبت الأوساط الاقتصادية السعودية بالمشاريع الصناعية والتنموية العملاقة، التي دشّنها ووضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتخص «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» وشركتي «أرامكو السعودية» و«سابك» وشركات في القطاع الخاص في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، الليل قبل الماضي، وتبلغ كلفتها 327 بليون ريال (87.2 بليون دولار). وأكدت الأوساط أن تلك المشاريع العملاقة ستعود على المملكة بالازدهار والمواطنين بالنفع والفائدة، خصوصاً مع توجيه الملك عبدالله خلال حفلة التدشين ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع، التي ستؤمن الآلاف من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للمواطنين السعوديين، وستقدم مزيداً من المنتجات المكررة والبتروكيماويات للقطاع الصناعي المحلي. وأوضحوا أن منتجات تلك المشاريع ستتيح فرص التنويع في مصادر الدخل للمملكة عبر تشجيعها قيام صناعات وطنية جديدة لاحقة تستفيد من تلك المنتجات الأساسية وتحولها إلى منتجات نهائية للمستهلكين، إضافة إلى تشجيعها قيام نشاطات خدمات مساندة جديدة تسهم في زيادة تلك الفرص الوظيفية وتطور قطاع الخدمات الصناعية المساندة في المملكة. وأكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، في تصريح له عقب التدشين، أن حجم المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين يعكس ما تتمتع به بلادنا من استقرار وأمن وأمان جعلها بيئة خصبة وآمنة للاستثمار، مشيراً إلى أن عدد قاطني مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وصل إلى 300 ألف شخص، فيما بلغ عدد العاملين في المدينتين في القطاعات كلها 175 ألف شخص، وتجاوز عدد المصانع 600 مصنع، وبلغ عدد المنتجات الأساسية 92 منتجاً، في حين بلغ حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية التي جذبتها الهيئة لمدنها 776 بليون ريال، وتبلغ حصة الجبيل وينبع الصناعيتين من الاستثمارات الأجنبية في المملكة 269 بليون ريال، تمثل 37 في المئة من تلك الاستثمارات. وأشار إلى أن الهيئة الملكية تعد مساهماً رئيساً في الناتج المحلي للمملكة بواقع 12 في المئة، أما حجم مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الصناعي لوحده، فيبلغ 65 في المئة، أي ثلثي الناتج الصناعي، وتشكل صادرات مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع من إجمالي الصادرات السعودية ما نسبته 71 في المئة، أما حجم صادرات مدن الهيئة الملكية من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة فيشكل 85 في المئة، موضحاً أن المملكة احتلت المرتبة السابعة على مستوى الدول المنتجة للبتروكيماويات عالمياً بحصة ثمانية في المئة من حجم السوق العالمية للبتروكيماويات. ولفت إلى أن المشاريع المدشنة والمؤسسة اشتملت على مشاريع للبنية التحتية ستشكل إضافة للمدن التابعة للهيئة الملكية، وأن الهيئة الملكية استقطبت لمشروع «الجبيل 2» استثمارات تبلغ 142 بليون ريال، وبلغ عدد الصناعات المتخصصة في المنطقة الجديدة 16 صناعة، منها مجمعات صناعية عملاقة لإنتاج البتروكيماويات ومشتقاتها مثل شركة «ساتورب» المشتركة بين «أرامكو السعودية» و«توتال الفرنسية» المتخصصة في التكرير والبتروكيماويات، وهي أول مصفاة للتحويل الكامل في المملكة تستهدف إنتاج 400 ألف برميل يومياً. وأوضح أن «الجبيل 2» سيحتضن شركة «غاز» و«شركة البتروكيماويات التحويلية المتحدة»، ويجري العمل حالياً على استقطاب مجمعات صناعية تحويلية كبرى بالتنسيق مع الشركاء ومخرجات ونتائج الدراسات القائمة. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي، أن إطلاق ثلاثة مشاريع صناعية مشتركة ل«أرامكو السعودية» في قطاع التكرير والبتروكيماويات من ضمن سلسلة من المشاريع التنموية والصناعية سيدشن اقتصاداً أكثر تنوعاً واعتماداً على المعرفة، وسيعزز موقع المملكة والمرتبة المتقدمة التي تحتلها على صعيد صناعة الطاقة في العالم. وأوضح في تصريحات له عقب التدشين، أن تلك المشاريع ستعزز من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها في الوقت الحالي شركة «صدارة» ومجمعات الصناعات التحويلية التي يبلغ عددها 20 ألف فرصة عمل، وينتظر أن تتضاعف هذه الفرص في ظل إنتاج ثلاثة ملايين طن من المنتجات الكيماوية والبلاستيكية، وذلك عندما يبلغ الإنتاج حده الأقصى. أما رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين خالد الفالح، فأكد أن المشاريع التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين أسست للاستفادة من مصادرنا البترولية من أجل تحقيق أعلى مردود من هذه الثروات عبر توفير أنواع جديدة من اللقيم والمواد التي تحفز وتدعم نمو المشاريع التصنيعية اللاحقة، وتوفر فرص العمل والتطور لأبناء الوطن.
