الصين: ارتفاع قياسي لمؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع

تراجع نشاط المصانع في الصين للشهر الثالث في تموز (يوليو) الماضي، إذ أظهر مسح للقطاع الخاص أن هذا الانخفاض «بلغ أدنى مستوياته في خلال سنة مع تقلّص طلبات الشراء الجديدة».
وسجل مؤشر «إتش أس بي سي» لمديري المشتريات تراجعاً إلى 47.7 نقطة الشهر الماضي من 48.2 في حزيران (يونيو) الماضي. وهذه أضعف قراءة للمؤشر منذ آب (أغسطس) عام 2012. وأظهرت قراءة للمؤشر فوق 50، نمو النشاط، في حين يشير هبوطها دون هذا المستوى الى انكماش.
وقال أبرز الخبراء الاقتصاديين في «إتش أس بي سي» هونغبن كو، إن «فتور قطاع التصنيع يستمر في التأثير في الوظائف، في ظل وجود طلب ضعيف من الأسواق المحلية والخارجية».
ومع إبقاء الباب مقفلاً أمام حوافز كبيرة، كشفت الحكومة الصينية في الأسابيع الماضية عن خطوات صغيرة ذات أهداف محددة، منها زيادة في الإنفاق على المساكن لمحدودي الدخل والسكك الحديد وخفوضات ضريبية للشركات الصغيرة.
واعتبر كو، أن من شأن «هذه الإجراءات تعزيز الثقة وتقليص أخطار تباطؤ النمو».
وانخفض مؤشر فرعي لطلبات الشراء الجديدة إلى 46.6 وهو أدنى مستوياته منذ آب عام 2012 متراجعاً للشهر الثالث، ما يعكس الطلب الضعيف في الداخل والخارج. وتقلّصت طلبات التصدير الجديدة للشهر الرابع في تموز الماضي بمعدل كان الأسرع منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. كما تراجع مؤشر فرعي يقيس الوظائف للشهر الرابع مسجلاً أضعف مستوياته منذ آذار (مارس) عام 2009.
وأظهر مسح منفصل لمؤشر مديري المشتريات أصدره المكتب الوطني للإحصاءات، ارتفاع المؤشر الرسمي لمدير المشتريات في قطاع التصنيع إلى 50.3 في تموز من 50.1 في حزيران. ويترقّب المستثمرون الذين يحاولون قياس ما يحدث في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مؤشرات قطاع الخدمات في الصين الذي يبرز تماسكاً نسبياً مقارنة بقطاع التصنيع. وسيصدر المؤشر الرسمي لمديري المشتريات لقطاع الخدمات غداً، يليه مؤشر «إتش أس بي سي» في الخامس من الشهر ذاته.
وتباطأ معدل النمو السنوي للاقتصاد الصيني إلى 7.5 في المئة في الربع الثاني من هذه السنة، من 7.7 في الربع الأول الذي تراجع من 7.9 في المئة في الربع الأخير من عام 2012. وتعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في الصين، بنمو اقتصادي مستقر في النصف الثاني من هذا العام، مع المضي في الإصلاحات وإعادة الهيكلة.