مسؤول عراقي: 50 مسلحاً دخلوا المعتقل وأعدموا سجناء قبل تحرير أنصارهم

أكد مسؤول عراقي رفيع المستوى أن المسلحين الذين اقتحموا سجن أبو غريب الأحد الماضي أعدموا عدداً من السجناء، بتهمة التعاون مع الحكومة، وأكد أن جميع المسؤولين الأمنيين المحالين على القضاء «سيحاسبون بتهمة الخيانة العظمى».
وقال المصدر في تصريح إلى «الحياة» إن «المجموعة المسلحة التي اقتحمت سجن أبو غريب لا يقل عديدها عن 50 مسلحاً». وأضاف أن «التحقيقات الأولية تشير إلى أن تسهيلات كثيرة حصل عليها المقتحمون لتنفيذ مهمتهم ولم يواجهوا مقاومة حقيقية من القوات الأمنية المسؤولة عن حماية السجن».
وزاد أن «هناك ثلاثة مستويات أمنية في سجن أبو غريب تحديداً، حيث ينتشر الجيش الاتحادي في المنطقة المحيطة به ثم تأتي بعده الشرطة الاتحادية وهي أكثر قرباً، بعدها استخبارات وزارة الداخلية والأروقة والزنزانات مسؤولية الحراس الإصلاحيين التابعين لوزارة العدل وهم الحلقة الأضعف ولا يملكون أسلحة ثقيلة أو متوسطة ولا آليات مثل قوات الجيش والشرطة الاتحادية».
وعما جرى بعد عملية الاقتحام قال إن «المهاجمين، على ما يفيد التحقيق مع طاقم السجن أنهم كانوا في وضع اطمئنان كامل، فقد جمعوا الفرش والأغطية وأحرقوها لإحداث فوضى في باقي أقسام السجن ثم نادوا على أسماء بعينها من المسجونين وأطلقوا النار عليهم بعدما اتهموهم بالتعاون مع الحكومة».
وأكد المصدر أن «جميع المتهمين بالتقصير في سجني التاجي وأبو غريب أحيلوا على القضاء بتهمة الخيانة العظمى».
وبرر المصدر الاتهام بأن «تقارير الاستخبارات حذرت قبل 72 ساعة من العملية من وجود تخطيط لمهاجمة السجن وحددت ساعة الصفر المتفق عليها بين المهاجمين، وقبل 24 ساعة كررت تحذيراتها وحدثت معلوماتها وآخر تقرير استخباري أبلغته إلى قوات الأمن، بدءاً من قيادة عمليات بغداد حتى أصغر حلقة أمنية في السجنين، كان قبل 8 ساعات من وقوع الهجوم، وعلى رغم ذلك لم تتخذ كل الوحدات المسؤولة أبسط إجراءات الردع».
وزاد: «كان المهاجمون على تواصل مستمر مع السجناء في الداخل وعناصر أمنية متواطئة معهم في حين كان المسؤولون عن تأمين المعتقل (أبو غريب) يغطون في سباتهم».
وعزا تأخر وصول قوات مساندة من بغداد إلى وجود «خطة محكمة لدى المسلحين، إذ زرعوا كل الطرق المؤدية إلى سجن أبو غريب بالألغام وقد استدعى تفكيكها ما لا يقل عن ساعتين حتى تمكنت وحدات مكافحة المتفجرات من فتح ثغرات ورفع بعضها». ولم يحدد المصدر عدد المتهمين بالتقصير لأن «التحقيقات جارية وكشفهم مستمر». وأكد الخبير القانوني شريف الحداد أن «عقوبة المحالين على القضاء بتهمة الخيانة العظمى في حال تمت محاسبتهم وفقاً لقانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 السجن المؤبد أو الموقت».
أما «المادة 271 فتعاقب بالإعدام كل موظف أو مكلف خدمة عامة مثل القبض على شخص أو حراسة مقبوض عليه أو محجوز أو موقوف أو محبوس أو مرافقة أي منهم فمكنه من الهرب أو تغافل عنه أو تراخى في الإجراءات اللازمة للقبض عليه قاصداً معاونته على الهرب».